به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ حميد صافدل گفت: مجموعه عوامل و شرايط اقتصادي و تجاري كشور لزوم بازنگري در قوانين، باز تعريف مفاهيم و تغيير در مقررات تجاري را ايجاب مي كند.
وي با اشاره به نگاه انقباضي در تدوين قوانين تجاري كشور در سال هاي آغازين قرن حاضر تصريح كرد: مجموعه قوانين در آن سال ها براي گمركات و تجارت كالا تدوين شده است كه با توجه به پيشرفت جوامع بشري و تغيير الگوها و شرايط تجاري جهان از كارايي لازم برخوردار نبوده و نياز به بازنگري و اصلاح دارند.
صافدل با اشاره به اهميت برنامه مدار شدن تشكل هاي صادراتي گفت: تشكل ها مي توانند نقش سازنده اي در بخش خصوصي و دولتي داشته باشند و برنامه ريزي به عنوان يكي از ضرورت هاي وجودي تشكل ها محسوب مي شود كه در اين راستا تعدادي از تشكل ها با برنامه ريزي مدون و ارائه تراز كالايي و پايش تجارت خارجي بسيار خوب عمل كرده اند.
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران درخصوص ارتقاء كيفيت كالاهاي صادراتي و اجباري كردن استاندارد كالاها،افزود: اين موضوع يكي از الزاماتي است كه بيش از پيش بايد به آن توجه شود و در باورهاي فرهنگي و توليدي كشورمان قرار گيرد تا در توليد كالاها سلامت و سرمايه انسان ها مورد توجه قرار گيرد.
صافدل در پايان اظهار اميدواري كرد: به زودي بخشي از تعهدات سازمان توسعه تجارت ايران در حوزه حمايت از تشكل ها اجرايي شود./ق2