اولين کارمند استانداري پاي ميز محاکمه/ معدن‌كاران مجبور به پرداخت رشوه مي‌شدند

آقاي "ي پ" متهم است به:

• اختلاس پنج ميليارد ريالي از شرکت تعاوني انبارداران فجر شهرستان خوي
• تصرف غير مجاز 30 درصد عوارض دريافتي از کارگران افغاني به مبلغ 59ميلياردو 138 ميليون ريال
• عمل به وصول وجه خلاف قانون معدن کاران شن و ماسه و مشارکت در اختلاس به مبلغ 200 ميليون تومان
• تصرف ارازي دولت به مبلغ پنج هزار ميليارد ريال و تضيع حقوق دولت
• تصدي بيش از يک شغل دولتي و عضويت در شبکه بيمه ايران، و پول شويي.
  

نماينده دادستان در کيفر خواست متهم "ي پ" گفت: متهم با همکاري تعدادي ديگر وجوهي را به طور غير قانوني از معدن کاران شن و ماسته دريافت کرده و تا زماني که اين وجه دريافت نمي شد پروانه اي براي معدن کاران صادر نمي کردند.

ذبيح زاده با اشاره به خسارت 500 ميليارد توماني متهم  به دولت اظهار داشت: شوراي شهر تهران ميزان عوارض دريافتي از مهاجرين خارجي را تعيين و مدير کل وقت خطاب به استانداري تهران پيشنهاد ميزان عوارض را مي دهد که متهم اقدام به هزينه کردن 30درصد از خدمات شهري دريافتي از اتباع خارجي (کارگران افغاني) کرده است.

نماينده دادستان با استناد به اظهارات متهم گفت: اين متهم درباره دريافت مبالغي از معدن کاران شن و ماسته در قبال صدور پروانه گفته است که تمامي دريافت ها بر اساس مجوزات دفتر معاونت فني و عمراني استانداري انجام شده است.

نماينده دادستان گفت: متهم درباره اختلاس 200 ميليون توماني گفته است که ، اين مبلغ توسط آقاي"ب" جهت هزينه هاي استانداري به من داده شده است و من همه آنها را تحويل آقاي "ت" داده ام.

 نماينده دادستان با اشاره به بازجويي از آقاي" ت" گفت:  آقاي" ت "در بازجويي هاي خود در باره اين ادعاي متهم گفته است که شخصا وجهي را دريافت نکرده  ام اما به مرور زمان مبالغي توسط وي در اختيار دفتر استانداري قبل از من قرار گرفته است.

ذبيح زاده با استناد به گزارش هاي سازمان هاي بازرسي ، حفاظت قوه قضائيه و اعتراف صريح متهم و  ساير متهمين، اتهامات" ي پ" را روشن دانست.

نماينده دادستان در خصوص شبکيه بودن اين گروه و ارتباط متهم "ي پ "در اين شبکه اظهار داشت:  در خصوص اتهام مبني بر تصدي بيش از يک شغل توسط متهم و عضويت در هيئت مديره شرکت بيمه ايران صبا، متهم بعد از برقراري رابطه با آقاي "ج الف" به عضويت در هيئت مديره منصوب مي شود.

نماينده دادستان با استناد به اعترافات متهم"ي پ" گفت: متهم عنوان کرده است که آقاي "ج الف" هماهنگي لازم را براي ديدار با وي با هيئت مديره انجام داده اما بحث عضويت در شبکه نيز از همان زمان پيش آمده است.

نماينده دادستان ادامه داد: متهم قصد فروش برخي املاک از طريق شرکت بيمه را داشته است.

ذبيح زاده افزود: متهم "ج الف" و اختلاس پانصد ميليون تومان، عضويت در هيئت مديره شرکت بيمه ايران، معرفي ملک به شرکت سرمايه گذاري بيمه ايران توسط متهم، نقش متهم در شکايت عليه متهم "ج الف" توسط آقاي" د ش"، ارتباط متهم با آقاي" الف م" در تصرفات غير قانوني، روابط شخصي متهم با "د س" و "ج الف"   از جمله مواردي است که  مي تواند اتهام عضويت در شبکه را روشن کند.

نماينده دادستان در پايان با اشاره به آثار سوء اقدامات متهم" ي پ" گفت: در تکميل مجازات عليه متهم "ي پ "خواستار اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامي هستيم.

در ادامه ششمين جلسه رسيدگي به اختلاس بيمه ايران قاضي مدير خراساني متهم "ي پ" را به جايگاه فرا خواند و از وي پرسيد که آيا اتهامات وارده را قبول دارد يا خير ، متهم پاسخ داد: کليه اتهامات انتسابي را نمي پذيرم و اين اتهامات را جرم نمي دانم.