انقلابيون مصر بر رسيدن به خواسته هايشان تاكيد دارند
تظاهر کنندگان مصري بر ادامه برگزاري تحصنهاي خود براي رسيدن به اهداف انقلاب بيست و پنجم ژانويه تاکيد کردند.
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل
از شبکه تلويزيوني بي بي سي ، اوضاع در ميدان التحرير در طول چند روز گذشته تغيير نيافته است. تظاهرکنندگان فقط به صورت گسترده شب ها در اين ميدان حضور دارند. در همين حال هنوز تحصن شماري از افراد در اعتراض به احکام دستگاه قضايي مصر برضد حسني مبارک، رئيس جمهور سابق اين کشور و سران رژيمش ادامه دارد.
يکي از تحصن کنندگان در اين باره تصريح کرد: خطاب به قاضي مي گويم اگر دلايلي که به تو ارائه شده است کافي نبود، پس چگونه حکم را صادر کردي؟.
تحصن کننده ديگري خاطرنشان کرد: ما تا زماني که حقوق شهدا را بازپس نگيريم به تحصن ادامه مي دهيم. تا کنون به هيچ حقي دست نيافته ايم. در همين حال دادستان کل ما را فريب مي دهد. وي مي داند اين محاکمه مبارک در اصل نمايشي است.
عطيه نبيل در ادامه افزود: به نظر مي رسد فشارهاي مردمي باعث شد دادگاه عالي قانون اساسي به قانوني بودن قانون انزواي سياسي رسيدگي کند. شماري از نيروهاي انقلابي خواستار اجراي اين قانون شدند تا احمد شفيق، نامزد انتخابات رياست جمهوري، از اين انتخابات کنار برود. برگزاري اين دادگاه در چهاردهم ژوئن، به اين معنا است که دادگاه عالي قانون اساسي دو روز قبل از آغاز دور دوم انتخابات رياست جمهوري راي خود را صادر خواهد کرد.
در حالي که بيشتر قدرتهاي انقلابي و سياسي بر رد احکام قضايي اخير اتفاق نظر دارند و خواستار صدور احکام انقلابي شده اند، اما در مورد خواسته هاي ديگر از جمله تشکيل شوراي مؤسسان و به تعويق انداختن دور دوم انتخابات رياست جمهوري اختلاف نظر دارند.
يکي از تحصن کنندگان در اين باره تصريح کرد: خطاب به قاضي مي گويم اگر دلايلي که به تو ارائه شده است کافي نبود، پس چگونه حکم را صادر کردي؟.
تحصن کننده ديگري خاطرنشان کرد: ما تا زماني که حقوق شهدا را بازپس نگيريم به تحصن ادامه مي دهيم. تا کنون به هيچ حقي دست نيافته ايم. در همين حال دادستان کل ما را فريب مي دهد. وي مي داند اين محاکمه مبارک در اصل نمايشي است.
عطيه نبيل در ادامه افزود: به نظر مي رسد فشارهاي مردمي باعث شد دادگاه عالي قانون اساسي به قانوني بودن قانون انزواي سياسي رسيدگي کند. شماري از نيروهاي انقلابي خواستار اجراي اين قانون شدند تا احمد شفيق، نامزد انتخابات رياست جمهوري، از اين انتخابات کنار برود. برگزاري اين دادگاه در چهاردهم ژوئن، به اين معنا است که دادگاه عالي قانون اساسي دو روز قبل از آغاز دور دوم انتخابات رياست جمهوري راي خود را صادر خواهد کرد.
در حالي که بيشتر قدرتهاي انقلابي و سياسي بر رد احکام قضايي اخير اتفاق نظر دارند و خواستار صدور احکام انقلابي شده اند، اما در مورد خواسته هاي ديگر از جمله تشکيل شوراي مؤسسان و به تعويق انداختن دور دوم انتخابات رياست جمهوري اختلاف نظر دارند.
