شكايت جمهوری‌خواهان آمريكا از دادستان كل اين كشور
جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا دادستان کل کشور را به تخطی از کنگره متهم کردند.
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس ؛ کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان آمريكا، اريك هولدر، دادستان كل كشور را به عدم ارائه مدارک مربوط به یک عملیات مخفی به این کمیته متهم كرده است.
كميته نظارت واصلاحات دولتي با 23 راي مثبت و 17 راي منفي هولدر را متهم شناخت و گزارش كار وي را براي راي گيري نهايي به مجلس نمايندگان ارجاع داد.
پیشتر، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا از اختیارات ریاست جمهوری خود استفاده کرده بود تا از ارائه مدارک به کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان، جلوگیری به عمل آورد.
در یک عملیات مخفیانه که از زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ، رئيس‌جمهور سابق آمريكا آغاز شده ، دولت آمریکا قصد داشت با توزیع سلاح در میان مظنونان به تبهکاری به شناسایی آنها بپردازد و با ردیابی سلاح‌ها، آنها را شناسایی کند. اما این کار با شکست روبرو شد و در نهایت صدها قبضه سلاح غیر مجاز به دست قاچاقچیان اسلحه در مکزیک افتاد.
در دسامبر سال 2010 ، یک مامور آمریکایی در مرز این کشور با مکزیک، به دست مهاجران غیر قانونی و با استفاده از این سلاح‌ها کشته شد. دو قبضه سلاحی که در صحنه جنایت کشف شد، جزو سلاح‌هایی بود که به مکزیک راه پیدا کرده بود و قرار بود مقام های امنیتی آمریکا آنها را ردیابی کنند.
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان می گویند قرار است هفته آینده این موضوع را به رای کامل این مجلس بگذارند.
براساس اين گزارش ، هولدر اين اتهام را رد كرده و گفت: دارل عیسی، رییس جمهوري‌خواه کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس از قدرت خود استفاده کرده تا یک قدم کم سابقه و کاملا غیر ضروری بردارد. این کار به قصد ایجاد درگیری میان کنگره و قوه مجریه در سال انتخابات در آمریکا انجام گرفته است.
مدارکی که کمیته نظارت و اصلاحات مدعي عدم ارائه آنها از سوي هولدر است، شامل یادداشت‌های داخلی وزارت دادگستری و کاخ سفید است.
مقام‌های وزارت دادگستری می گویند تاکنون بیش از ۷ هزار مورد از این مدارک را به این کمیته فرستاده‌اند.
خانواده جیمی زاپاتا، مامور گمرکی که در مکزیک به قتل رسید، از هولدر و تعداد دیگری از مقام‌های آمریکایی شکایت کرده و از آنها مبلغ 25 میلیون دلار غرامت خواسته‌اند. آنها می گویند سلاحی که زاپاتا با آن به قتل رسیده از طریق برنامه تحقیقات آمریکا در زمینه قاچاق اسلحه ، به مکزیک راه پیدا کرده است.
كميته نظارت واصلاحات دولتي با 23 راي مثبت و 17 راي منفي هولدر را متهم شناخت و گزارش كار وي را براي راي گيري نهايي به مجلس نمايندگان ارجاع داد.
پیشتر، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا از اختیارات ریاست جمهوری خود استفاده کرده بود تا از ارائه مدارک به کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان، جلوگیری به عمل آورد.
در یک عملیات مخفیانه که از زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ، رئيس‌جمهور سابق آمريكا آغاز شده ، دولت آمریکا قصد داشت با توزیع سلاح در میان مظنونان به تبهکاری به شناسایی آنها بپردازد و با ردیابی سلاح‌ها، آنها را شناسایی کند. اما این کار با شکست روبرو شد و در نهایت صدها قبضه سلاح غیر مجاز به دست قاچاقچیان اسلحه در مکزیک افتاد.
در دسامبر سال 2010 ، یک مامور آمریکایی در مرز این کشور با مکزیک، به دست مهاجران غیر قانونی و با استفاده از این سلاح‌ها کشته شد. دو قبضه سلاحی که در صحنه جنایت کشف شد، جزو سلاح‌هایی بود که به مکزیک راه پیدا کرده بود و قرار بود مقام های امنیتی آمریکا آنها را ردیابی کنند.
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان می گویند قرار است هفته آینده این موضوع را به رای کامل این مجلس بگذارند.
براساس اين گزارش ، هولدر اين اتهام را رد كرده و گفت: دارل عیسی، رییس جمهوري‌خواه کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس از قدرت خود استفاده کرده تا یک قدم کم سابقه و کاملا غیر ضروری بردارد. این کار به قصد ایجاد درگیری میان کنگره و قوه مجریه در سال انتخابات در آمریکا انجام گرفته است.
مدارکی که کمیته نظارت و اصلاحات مدعي عدم ارائه آنها از سوي هولدر است، شامل یادداشت‌های داخلی وزارت دادگستری و کاخ سفید است.
مقام‌های وزارت دادگستری می گویند تاکنون بیش از ۷ هزار مورد از این مدارک را به این کمیته فرستاده‌اند.
خانواده جیمی زاپاتا، مامور گمرکی که در مکزیک به قتل رسید، از هولدر و تعداد دیگری از مقام‌های آمریکایی شکایت کرده و از آنها مبلغ 25 میلیون دلار غرامت خواسته‌اند. آنها می گویند سلاحی که زاپاتا با آن به قتل رسیده از طریق برنامه تحقیقات آمریکا در زمینه قاچاق اسلحه ، به مکزیک راه پیدا کرده است.
