از برده شدن نام برخي مسئولان استانداري تا واکنش سريع استاندار

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در اولين بخش از گزارش خلاصه دادگاه هاي اختلاس بيمه قرائت کيفر خواست، تفهيم اتهامات، شکايت نماينده بيمه ايران، گردن گرفتن اختلاس از سوي متهم رديف اول، راز رفت و آمد زنان و مردان خارجي در خانه(س)، ارتباط برخي مديران استانداري با اختلاس و... را شاهد بوديم که بخش دوم به بررسي جلسات ششم تا نهم دادگاه اختصاص دارد.

**خلاصه ششمين جلسه دادگاه

پرونده اختلاس بیمه ایران به بخش استانداری رسيد که با حواشي بسياري همراه بود.

*نقش معاون سابق استانداری در اختلاس 5 میلیارد ریالی

نماینده دادستان تهران در قرائت کیفر خواست «ی.د» به نقش وی در اختلاس 5 میلیارد ریالی اشاره کرد.

وی درباره دریافت عوارض خدمات شهر از اتباع خارجی اظهار داشت: پرداخت عوارض اتباع خارجی از تاریخ 1385 لغایت 1388 بالغ بر 940 میلیارد و 14 میلیون ریال است.

نماینده دادستان همچنین از اقدامات «ی.د» در افزایش محدوده شهری لواسانات خبر داد و گفت: با این کار متهمان بخشی از اراضی کشاورزی را به صورت غیر کشاورزی درآورده‌اند و برای آن‌ها پلاک ثبتی ایجاد کرده‌اند.

*متهم«ي.د»: به يک مقام استانداري رشوه دادم

متهم «ی.د» در دفاعیات خود به پرداخت 200 میلیون تومان به صورت نقدی به «م.ت» یکی از مقامات استانداری تهران اشاره کرد.

وی در پاسخ به سوال قاضی درباره این‌که این پول را از چه کسی گرفته بودی گفت: این پول را از آقای «ب» مدیر کل دفتر فنی استانداری نقدا گرفتم و به «م.ت» بدون دریافت رسیدی واگذار کردم.

* کیف‌های پول اين بار در پرونده اختلاس بيمه

پس از آنکه موضوع پرداخت پول در قالب کیف پول در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی مطرح شد این بار در پرونده اختلاس بیمه ایران نیز از این کیف‌ها نام برده شد.

متهم با اشاره به موضوع واگذاری یک فقره چک به مبلغ 500 میلیون تومان از سوی وی به « ج .الف» و سپس پس گرفتن این چک و جابجایی آن با 16 فقره چک دیگر گفت: در طول جریان رسیدگی به این پرونده 4 بار حرف متهمان درباره این چک و رقم آن تغییر کرده است حال آنکه یک بار صحبت از یک فقره چک شده، بار دیگر 16 فقره چک و در یکی از اظهارات سخن از پرداخت پول به مبلغ 500 میلیون تومان آن هم از طریق کیف‌ مخصوص حمل پول شده است در حالی که اصلا مشخص نیست کدام یک از این اظهارات درست است تا من بر اساس آن از خودم دفاع کنم.

وی افزود: من معاون استاندار تهران بوده‌ام به نظرتان سمت من آنقدر پایین بوده که برای گرفتن یک معدن، فردی به نام «ج. الف» بیاید و وساطت مرا بکند در حالی که من اگر می‌خواستم به نفع خود پولی برداشت کنم نیازی به سفارش کسی نداشتم.

* ماجرای واگذاری 200 میلیون تومان به آقای «م. ت» / سکته قلبی و مغزی بهانه تازه یک متهم

متهم ردیف اول بخش مربوط به استانداری پرونده اختلاس بیمه بخشی از دفاعیات سابق خود را به خاطر سکته مغزی و قلبی منکر شده و نپذیرفت.

«ی.د» معاون فنی عمرانی استانداری تهران در ادامه دفاعیاتش به موضوع پرداخت اجاره خانه یکی از متهمان اشاره کرد و گفت: برخلاف آنکه «ج.الف» از انجام مراودات مالی می‌گوید من با وی هیچ مراوده مالی نداشته‌ام.

وی گفت: یک روز «ج.الف» در خلال برگزاری دیدار مردمی به پیش من آمد و پس از آشنایی متعارف مدعی شد که برای کرایه‌ خانه‌اش 5 میلیون تومان پول کم دارد.

قاضی دادگاه با تعجب نسبت به اظهارات متهم گفت: «ج.الف» فردی است که 500 میلیون تومان در مقابلش پول به حساب نمی‌آید آن وقت شما ادعا می‌کنید که وی برای 5 میلیون تومان کرایه خانه  پیش شما آمده است.

وی در پایان دفاعیاتش به موضوع واگذاری200 میلیون تومان به « م.ت» عالی‌ترین مقام استانداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه این پول را نقدا از آقای «ب» مدیر کل دفتر فنی استانداری گرفتم و همانطور هم نقدا به آقای «م.ت» دادم و هیچ رسیدی هم نگرفتم.

* واکنش استاندار تهران

اما مرتضی تمدن در واکنش به اظهارات يکي از متهمان يعني سرپرست سابق معاونت عمرانی استانداری تهران در خصوص پرداخت مبالغی بدون دریافت رسید به مسئولان استانداری اظهار داشت: ما هر توضیحی که دادگاه بخواهد به مراجع قضایی داده‌ایم و در چارچوب قانون باید جوابگو باشیم.

وی ادامه داد: از ابتدای عمر استانداری روالی وجود داشته که از طریق درآمدهای حاصل از شن و ماسه برای هزینه‌های جاری استانداری مبالغی پرداخت می‌شد که از زمانیکه توسط مراجع ذیربط اعلام شد این کار خلاف قانون است و تقریبا مصادف بود با اوایل آغاز مدیریت بنده در استانداری دستور قطع مبالغ مذکور را صادر کردیم.

** خلاصه هفتمين جلسه دادگاه

هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه با دو ساعت تاخیر آغاز شد و رسيدگي به پرونده استانداري در اين جلسه ادامه پيدا کرد.

* حضور معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران در دادگاه

نعمت الله ترکی معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه حضور یافت تا از نزدیک روند بررسی این پرونده را مشاهده کند.

 * نماینده دادستان: اختلاس شبکه اي است، سند داريم

نماینده دادستان گفت: بر خلاف ادعای وکلا بیش از هر چیزی درباره شبکه‌ای بودن اختلاس بیمه سند و مدرک داریم.
 
در اولین بخش از جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران که مربوط به رسیدگی به وقوع اختلاس در استانداری تهران می شود، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا از کیفر خواست صادر شده از متهم «ی.د» دفاع کند.

نماینده دادستان گفت: اتهام اول متهم اختلاس 5 میلیارد ریالی است که از محل شرکت انبارداران فجر رخ داده که آقای «الف» نیز درباره توضیحاتی ارائه کرد.

 وی گفت: در این بند متهم معتقد است که اختلاسی رخ نداده و به تعریف اختلاس آن هم به صورت غلط بسنده می‌کند در حالی تعریف اختلاس عبارت است از تصاحب همراه با سوءنیت از اموال دولتی که به فردی سپرده شده باشد به نفع خود یا دیگران که در این مورد نیز متهم همین کار را کرده است.

نماينده دادستان: آنجایی که «ج.الف» با تلاش «ی.د» به معدن شن و ماسه می‌رسند، آنجایی که «ک.م» آقای «د.ف» به عنوان معاون مالی بیمه ایران در کرج معرفی می‌کنند، آنجایی «ی.د» پس از واگذاری شن و ماسه به «م.‌الف» به عضویت شرکت صبا درمی‌آیند آنجاها باید دنبال شبکه گشت و به این نتیجه رسید که این باند یک کار شبکه‌ای انجام داده‌اند.

 * حلقه مفقوده در نحوه انتصابات متهمان پرونده بیمه ایران کیست؟

 یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه گفت: باید حلقه مفقوده نحوه انتصابات برخی متهمان در پرونده بیمه ایران را پیدا کنید.

«ع.ب» با حضور در جایگاه به عنوان مطلع با اشاره به این مطلب که من مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران بودم گفت: من درباره اظهار نظرهایی که در شعبه بازپرسی کرده‌ام تردیدی ندارم و آنچه گفته‌ام عین حقیقت بوده است. مضاعف بر اینکه یک حلقه مفقوده وجود دارد.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: هنوز فرد تصمیم‌گیرنده در شرکت سهامی بیمه ایران که همان حلقه مفقوده عزل و نصب‌های شرکت بوده است شناسایی نشده است و اگر من و آقای «ی ـ‌د» به سفارش و توصیه‌ای به شرکت رفته‌ایم باید شخص تصمیم‌گیرنده را شناسایی کرد.

* متهم اتهام اختلاس 340 میلیون تومانی را رد کرد

«م.ب» یکی از کارمندان سابق استانداری تهران اتهام اختلاس 340 میلیون تومانی را نپذیرفت.

وی افزود: با توجه به ارکان پرونده مشخص است که اخذ وجه از معدن‌داران یک رویه حداقل 15 ساله بوده و در تمام استانداری‌ها و از جمله استانداری تهران انجام می‌شده است و نکته حائز اهمیت این است که وقتی چیزی رویه می‌شود دیگر نیاز به دستور ندارد.

 وی گفت: زمان حضور من در استانداری درباره اخذ این وجوه نه دستوری صادر شده و نه رویه جدیدی حاصل شده است. نکته‌ای که در دادگاه مغفول مانده این است که ما فقط از معدن‌دارانی که عمق برداشت آنها به 25 متر می‌رسیده وجه دریافت کرده و از سایر معدن‌داران مبلغی نمی‌گرفتیم.

** خلاصه هشتمين جلسه دادگاه بيمه

متهم «د.ف»‌ یک بازرگان ۵۱ ساله و اهل تهران است که در جلسه گذشته دادگاه کیفرخواست وی قرائت شد تا در جلسه هشتم به اتهاماتش رسيدگي شود.

«د.س» متهم به پرداخت یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به «ت»، «خ»، خانم «س»،«ج»، کلاهبرداری از طریق اخذ تشکیلات بانکی به مبلغ دویست و سی دو میلیارد و ۲۰۵ میلیون و ۱۱۱ هزار ریال، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در تولید با اخذ تشکیلات ۵۰۵ میلیون و ۱۶۱ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۲۳۴ ریال، خرید و فروش غیر قانونی ارز، نگهداری ماهواره، پولشویی، عضویت در شبکه و به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجی است.

* دفاعیات کوتاه یک متهم در برابر اتهامات سنگین

در بخش ابتدایی هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به دفاعیات «د.س» یکی از اصلی‌ترین متهم این پرونده رسید.

اين متهم در دفاع از خودش درباره پرداخت رشوه یک میلیارد تومانی به یک شهردار و سه نفر از مسئولان و کارمندان بانک ملی گفت: در سال ۸۵ فعالیتم را در بانک ملی به عنوان یک مشتری آغاز کردم و از آنجا که گردش حسابم بالا بود به عنوان مشتری ممتاز بانک شناسایی شدم و وثیقه‌ای گذاشتم تا بتوانم براساس آن تسهیلات اعتباری دریافت کنم.

وی گفت: از طرف بانک فردی به دفتر و محل کار من آمد و پس از بررسی‌های لازم من را در بانک تأیید کرد اما بانک مدعی شد بررسی اموالم برای مرتبه دوم نیز ضروری است.

وی گفت: پس از بررسی دوباره اموالم ۱۲۰ درصد وثیقه قرار دادم و به این ترتیب موفق شده‌ام از هیئت مدیره بانک ملی مجوز اعتبار را دریافت کنم.

* درخواست رأفت اسلامی برای متهم اصلی!

وکیل«د.س» در دفاعیات خود به موضوع تعریف وقوع جرم پرداخت و گفت: تنها زمانی می‌شود فردی را مجرم قلمداد کرد که عمل انجام شده از سوی وی توسط قانونگذار جرم تلقی شده باشد حال آنکه در برخی از بندهای اتهامی نسبت به موکلم جرمی رخ نداده است.

وی گفت: برای مثال کلاهبرداری از طریق دریافت تسهیلات بانکی به موکلم نسبت داده شده در حالی که تاریخ وقوع جرم مشخص نشده که این یکی از عمده اشکالات کیفرخواست است.

وکیل متهم افزود: اگر قرار باشد فریب خورده همان کارمند بانک قلمداد شود باید پرسید چگونه است که یک فرد عادی در جامعه با یک سند صوری فریب می‌خورد و یک کارمند بانک که باید اصالت اینگونه اسناد را بررسی کند او هم فریب می‌خورد.

وی گفت: من افسوس می‌خورم که چرا به موکل من اتهام پرداخت رشوه زده شده است در حالی که یک آقا با بالاترین سمت ممکن همان طور که موکلم گفت دو بار به رئیس بانک ملت زنگ می‌زند و سفارش موکل من را می‌کند آن هم با وعده اینکه هم دیرکرد معوقات را صفر کنند هم اینکه مهلت پرداخت بدهند.

وکیل مدافع «د.س» در آخرین بخش از سخنانش از دادگاه و هیئت قضایی رسیدگی کننده به این پرونده به موجب اغفال شدن موکلش درخواست رافت اسلامی داشت.

** خلاصه نهمين جلسه دادگاه بيمه

یکی از متهمان در جلسه قبل ادعا کرد، به یکی از متهمان اصلی پرونده القاء شده که اگر اسم برخی از مسئولان و مقامات خاص کشور را نام ببرند آزاد خواهند شد.

* نام بردن از مسئولان خاص جرم است

قاضي مدير خراساني گفت: نام بردن از لافراد بدون کيفر خواست جرم است.

وي تاکيد کرد: آزادی ،تبدیل قرار و معرفی وثیقه و پذیرش آن صرفا با دادگاه بوده و ربطی به هیچ جایگاهی ندارد.

* سال 85 گردش مالی«د.س»900 میلیارد بود

سیدرضایی نماینده دادستان کيفرخواست«ع.ج» معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی را مبنی بر دریافت رشوه 70 میلیون تومانی قرائت کرد.

متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: ادعای «د.س» درباره پرداخت پاداش و عیدی دروغ است. من برای او کاری نکردم و تمام مراجعات او به دفتر من بیش از 4 بار نبود و هر بار حدود 5 دقیقه در دفتر من حضور داشت.

نماينده دادستان گفت: متهم«د.س» در سال 85 ، 900 میلیارد گردش مالی و به طور معمول روزانه 100 میلیون تومان مانده حساب داشت.

* ثبت 31میلیارد ریال اختلاس در پرونده کارمند سابق استانداری

در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران در بخش استانداری نوبت به رسیدگی به اتهامات «الف.م» کارمند سابق استانداری تهران رسید.

نماینده دادستان با درخواست قاضی پرونده کیفرخواست مربوط به این فرد را قرائت کرد و در توضیح و تشریح اتهامات مربوط به وی گفت این فرد متهم است به تصرف غیر مجاز 30درصد عوارض دریافتی از مهاجرین افغانی به مبلغ 59میلیارد ریال است.

نماینده دادستان تهران به اختلاس به مبلغ 31میلیارد ریال از وجوه دولتی اشاره کرد و گفت: این درحالی است که این فرد 19میلیارد ریال از اموال دولتی را نیز تصرف غیر مجاز کرده است.

* ماجرای معامله خانه 360میلیون‌تومانی

متهم«ج.الف» گفت: من خانه‌ای پیش از اینکه آقای «الف.ج» به استانداری برود از وی خریدم.

«ج.الف» افزود: این خانه به اسم همسر «الف.م» بود و من 360میلیون تومان پول آن را پیش از حضور متهم در استانداری به او پرداخت کردم.

«ج.الف» افزود: تمام شناخت من از آقای «الف.م» مربوط به صحبت‌های آقای «ز» است و من پیش از آن هیچ شناختی نسبت به این فرد نداشتم.

* راز حساب 5954 بانک ملی چیست؟

ذبیح زاده با اشاره به این مطلب که وکیل متهم مدعی شد که بخش‌های بیمه، استانداری و تخلفات بانکی نباید همگی در این پرونده کنار هم باشند گفت: شاید از خود بپرسید این سه بخش چه نسبتی با یکدیگر دارند حال آنکه وقتی ما اسناد مربوط به حساب 5954 را بررسی کردیم متوجه شدیم که چک‌های مربوط به بیمه ایران در این حساب که مربوط به برخی از متهمان استانداری بوده واریز شده است و به این ترتیب مشخص شد که میان بخش بیمه و استانداری یک رابطه منطقی وجود دارد.

وي با اشاره به این مطلب که مبالغ قابل توجهی توسط «الف.م» کارمند سابق استانداری به نفع وی و بستگانش تصرف شده که این موضوع موید علم و عمد و قصد مجرمانه بوده است گفت: همه این مطالب بر اساس اسناد و مدارک موجود و به دست آمده از حساب‌های متهم و اعضای خانواده‌اش به دست آمده و این روز مشخص شده است که هر کدام از چک‌ها در کدام حساب نقد شده است.

نماینده دادستان در بخش انتهای دفاعیات خود به تشریح حساب 5954 بانک ملی اشاره کرد و گفت: بخشی از اسنادی که امروز در دادگاه مورد استناد قرار می‌گیرد اسنادی است که از بررسی این حساب و پول‌های واریز شده به آن به دست آمده است.

وي گفت: برای مثال 9 میلیارد ریال عواید حاصل از رشوه و اختلاس به این حساب ریخته شده است در کنار این 15 میلیارد ریال نیز پول از این حساب به «ج.الف» داده شده است.

*اخذ دفاع آخر از متهم به اختلاس 3میلیون و 800هزار تومانی

متهم«ع.ع» مدعی شد اینکه وکیل متهم و خود شخص متهم تلاش دارند بگویند که اجرا کننده دستورات و فرامین مدیر بالادستی خود بوده‌اند و از خود اختیاری نداشته‌اند امری پذیرفته شده نیست.

وي افزود: همچنان هم معتقد هستم که 3میلیون و 800هزارتومانی که نصیب من شده عواید حاصل از جرم نبوده بلکه طلبی بوده است که من به واسطه تهیه سبد کالا از استانداری مطالبه داشته‌ام!/پ3