به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني الميادين، مشکلات اقتصادي و اجتماعي در مصر اين کشور را در آستانه انفجار قرار داده است و شايد دولت جديد اين کشور نتواند اين مشکلات را حل کند. افزايش دستمزدها و دائمي شدن نيروي کار موقت و بهبود خدمات رساني دولتي مهمترين خواسته هاي مردم مصر را تشکيل مي دهد.  
سميه الشناوي گزارشگر الميادين در اين باره از قاهره گزارش داد: مشکلات اقتصادي بزرگترين چالش دکتر هشام قنديل را در آغاز دوره نخست وزيري وي که به جمهوري دوم در مصر معروف شده است تشکيل مي دهد. اقتصاد دانان مصري در اين باره توافق نظر دارند که چالش هاي اقتصادي بر سه محور بدهي هاي عمومي، کسري تراز بازرگاني، و فقدان تناسب بين نرخ پس انداز و نرخ سرمايه گذاري متمرکز شده است. ميزان بدهي هاي عمومي در مصر به يک تريليون و 400ميليارد ليره مصر رسيده است و اقساط و بهره اين بدهي ها هر سال 227 ميليارد ليره هزينه بر دولت مصر تحميل مي کند. رونق بخشيدن به اقتصاد مصر بزرگترين چالش هشام قنديل محسوب مي شود به ويژه با توجه به افزايش مشکلات اقتصادي که مصر پس از ماهها بي ثباتي و اعتراضات با آن مواجه است.  
برخي کارشناسان معتقدند خارج شدن از تنگناي اقتصادي کنوني مصر با وام گرفتن از خارج و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي به ويژه سرمايه هاي عربي و دريافت انواع ماليات امکان پذير است.  
اما خطرناکترين چالش دولت جديد مصر، بيکاري است. هم اکنون هر سال حدود 700 هزار مصري به لشکر بيکاران در مصر افزوده مي شود و طبق آمار رسمي شمار بيکاران در اين کشور به سه ميليون نفر مي رسد. نرخ بيکاري نيز حدود 14 درصد اعلام شده است.
به رغم تعهد محمد مرسي رئيس جمهور مصر به تقويت اقتصاد ملي که به گفته وي در سي سال اخير متحمل آسيب هاي زيادي شده است، رئيس جمهور مصر و دولت او با مشکل ضرورت ايجاد توازن بين دستمزدها و نرخ تورم و همچنين فقدان عدالت اجتماعي مواجه هستند که يکي از علل اصلي انقلاب بيست و پنجم ژانويه مصر بود.