به گزارش
گروه حوادث باشگاه خبرنگاران سرهنگ خزايي در خصوص عملکرد چهار ماهه مرکز
مشاوره نيروي انتظامي (آرامش) استان همدان اظهار داشت: در چهار ماهه سال
جاري 11 هزار و 640 نفر از خدمات مرکز مشاوره نيروي انتظامي استان همدان
برخوردار شدند که از اين تعداد 5 هزار و 111 مورد مشاوره فردي و خانوادگي
بوده است.
وي گفت: 5 هزار و 40 مورد مشاوره
فعال و يکهزار و 489 مشاوره گروهي و تلفني بوده که اين تعداد افراد از
مرکز مشاوره و دواير مددکاري نيروي انتظامي واقع در کلانتريهاي استان
همدان بهرهمند شدند.
اين مقام انتظامي به
مصالحه 81 درصدي پروندههاي خانوادگي و ... در مشاوره و مددکاري
کلانتريهاي استان اشاره و عنوان کرد: با وجود مراکز مشاوره در کلانتريها
کمک قابل توجهي در مصالحه پروندههاي ارجاع شده به کلانتريها صورت گرفته
است.
وي با بيان اينکه وجود مراکز مشاوره و
مددکاري در کلانتريها باعث کاهش بار قضايي و انتظامي جرايم به ميزان قابل
ملاحظهاي شده است، خاطرنشان کرد: در همين راستا تمام سعي و تلاش پليس را
در کيفيت مطلوب و رضايتبخش خدمات مشاورهاي رايگان به مردم به کار
ميگيريم. سرهنگ خزايي بيان کرد: مراکز مشاوره
واقع در کلانتريها براي رسيدگي بيشتر به پروندههاي خانوادگي و قومي و
قبيلهاي است که اين مشاور با اقدام به موقع براي حل مشکل و ارائه آن به
مراجع قضايي ديگر باعث ميشود تا حرمت و قداست افراد در حريمهاي خانوادگي و
شخصي حفظ شود.
معاون اجتماعي انتظامي استان
همدان يادآور شد: مراکز مشاوره در موضوعات مختلف فردي، خانوادگي، تحصيلي،
ازدواج و شغلي به صورت حضوري و تلفني و مشاوره فعال و مشاوره گروهي به
شهروندان خدمات ارائه ميکنند.
وي بر چگونگي
مشاوره فعال در مراکز مشاوره اشاره و تأکيد کرد: در مشاوره فعال به صورت
جمعي و با توجه به نيازسنجي قشرهاي مختلف جامعه در گروههاي مختلف براي
آگاهي بخشيدن و پيشگيري اقدام به مشاوره فعال ميکنند که بيشتر مشاورههاي
فعال نيز در مناطق محروم صورت ميگيرد.
اين
مقام مسوول به تفاوت مشاوره فعال با کارگاههاي آموزشي اشاره کرد و افزود:
در کارگاههاي آموزشي موضوعات و مسائل اجتماعي به صورت همهگير و عام مطرح
ميشود اما مشاوره فعال با توجه به نياز مخاطبان و شناسايي گروههاي مختلف
با توجه به ويژگيهاي خاص منطقه، افراد، مسائل روانشناسي و روانشناختي صورت
ميگيرد.
سرهنگ خزايي در پايان گفت: از
مشاورههايي که در مراکز مشاوره و کلانتريهاي استان به شهروندان ارائه
ميشود بيشترين موضوعات در درجه اول مربوط به مسائل خانوادگي است و مسائل
سرقت و امنيتي در مرحله بعدي قرار دارند./ف