به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، لايحه "دريافت عوارض برق تجديدپذير" که بنا يه پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران رسيده است، براي طي تشريفات قانوني از جانب رئيس جمهور تقديم مجلس شد.

در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: بر اساس ماده(62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت نيرو مکلف به خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي تجديدپذير(برق تجديدپذير) از بخش غير دولتي با نرخهاي (1300) ريال بر کيلو وات در ساعات اوج بار و ميان باري و (900) ريال در ساعات کم باري شده است. اين اعداد در سالهاي بعد از 1387 نيز بر اساس فرمول مصوب در آيين نامه اجرايي بند(ب) ماده(25) قانون برنامه پنجم توسعه افزايش يافته است.

از طرف ديگر قيمت آزاد برق که ازجانب دولت پرداخت مي شود(حتي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها) تفاوت فاحشي با قيمتهاي مذکور دارد و اين در حالي است که تامين مابه التفاوت اين نرخها(نرخ تکليفي خريد تضميني برق تجديدپذير از بخش غير دولتي و قيمت آزاد برق) براي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي، قانون هدفمند کردن يارانه ها و چشم انداز توليد (5000) مگاوات انرژي تجديدپذير و ماده (126) قانون برنامه پنجم توسعه ضروري است.

لايحه "دريافت عوارض برق تجديدپذير" براي سير مراحل تصويب تقديم مجلس مي شود.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق، به ازاي هر کيلو وات ساعت برق فروخته شده 20 ريال به عنوان عوارض برق تجديدپذير در قبوض مربوط درج و از مشترکان برق که خارج از الگوي مصرف تعيين شده، مصرف مي کنند، دريافت کند.

وجوه حاصله به حساب شرکت توانير واريز و عين وجوه دريافتي با قابليت امکان انتقال به سنوات بعد صرفاً بابت پرداخت به عنوان وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيلات و يا بهاي خريد تضميني برق از منايع انرژيهاي تجديدپذير از بخشهاي تعاوني و خصوصي هزينه مي شود، منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهاي ذي ربط محسوب نمي شود./س