سيد محمد بياتيان نماينده مردم بيجار و حسن آباد در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه توجه به اقتصاد مقاومتي نياز امروز جامعه است، گفت: با توجه به افزايش سطح تحريم‌هاي غرب عليه جمهوري اسلامي ايران، به خصوص تحريم هاي نفتي عليه كشورمان، توجه به اقتصاد مقاومتي يكي از الزاماتي است كه بايد مورد توجه مسئولين و آحاد ملت ايران قرار گيرد.

وي در ادامه با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي را نبايد با رياضت اقتصادي اشتباه گرفت، افزود: اقتصاد مقاومتي بهينه مصرف‌كردن منابع مالي و اقتصادي است، ضمن آنكه در كنار آن نيز بايد نگاه به  شكوفايي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.
 
عضو كميسيون صنايع و معادن با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي به معني استقلال در همه عرصه ‌ها علي‌الخصوص عرصه توليد است، اظهار داشت: با توجه به نام‌گذاري سال جاري به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، نگاه به اقتصاد مقاومتي مي‌‌تواند مكمل كننده تحقق اين مهم باشد و همچنين برگ برنده‌اي است در مقابله با تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي كه غرب عليه كشورمان تحت عنوان تحريم‌هاي هوشمندانه طراحي كرده‌ لذا اقتصاد مقاومتي مي‌تواند راه برون‌رفت از اين تحريم‌ها باشد.

نماينده مردم بيجار و حسن آباد در مجلس در ادامه بر الزامات تحقق اقتصاد مقاومتي اشاره و تصريح کرد: اتكاء بر توليد ملي و جلوگيري از ريخت‌ و‌ پاش‌هاي بي پايه و اساس و هدفمند كردن منابع و مصارف در كنار اين مسائل، حمايت از توليد ملي و توليد‌كننده داخلي كه مي‌تواند در كارآفريني و ايجاد اشتغال موثر باشد به نوعي مكمل كننده يكديگرند.

وي در ادامه افزود: زماني كه توليد داخلي حمايت شود، مطمئنا اشتغال ايجاد مي‌شود و شكوفايي اقتصادي در چرخه اقتصاد به وجود خواهد آمد و مشكلاتي كه در حال حاضر در عرصه سياستهاي اقتصادي وجود دارد، از جمله نوسانات نرخ ارز، سكه و طلا که ناشي از نوعي نابساماني اقتصادي است را مي توان با توجه به اقتصاد مقاومتي برطرف كرد و سياستها را در راستاي شكوفايي اقتصادي اجرا کرد تا به فضل الهي به سمت ايران 1404 كه بايد  در منطقه از بيشترين رشد اقتصادي، سياسي ، اجتماعي برخوردار باشيم پيش برويم.
 
عضو كميسيون صنايع با بيان اينكه مجلس نيز در راستاي اقتصاد مقاومتي پويا عمل خواهد كرد، گفت: كميسيونهاي اقتصاد، صنايع و معادن، كشاورزي، برنامه و بودجه و محاسبات كارگروه ويژه اي را مد نظر دارند تا مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي را طراحي كنند تا براي بحث‌هاي تخصصي در صحن علني مجلس و تبديل قانوني شدن آن براي اجرا در سطح سياستهاي كل آماده شود.
 
وي در خاتمه خاطر نشان كرد: اين كارگروه پيش‌جلساتي را تاكنون برگزار كرده‌اند و يكسري مباحث درون كميسيوني و بين كميسيوني نيز مطرح شده است.


انتهاي پيام/