باقر ميلاني كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه عقد قرارداد مدت دار موجب افزايش ضريب اطمينان مستاجر مي شود،  اظهار داشت: عقد قرارداد دو ساله مزاياي زيادي براي مستاجران دارد كه يكي از آنها اطمينان از داشتن سرپناه و جلوگيري از پرداخت هزينه هاي جانبي براي سال آتي است.

وي در ادامه افزود: اين حالت رضايت مستاجر را به همراه وارد تا اينكه سالانه مجبور به تمديد قرارداد و يا در پي يافتن سرپناه يا قرارداد جديد باشد.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: با اين تفاسير موجران نيز به اندازه كافي به اوضاع اجاره واقف هستند و براي عقد قرارداد دو يا چند ساله با يك مستاجر فكر تورم و افزايش نرخ در سال آينده را هم مي كنند.

بنابراين در عقد اين قراردادها، مالك و مستاجر بر سر يك نرخ واحد به توافق مي رسند كه در اين صورت هزينه هاي جانبي براي هر دو طرف معامله كاهش پيدا مي كند.

ميلاني پايين بودن توان مالي برخي مستاجران را عاملي بر ترديد موجران براي انعقاد قرارداد دو ساله عنوان كرد و افزود: توان مالي مستاجر موجب مي شود تا موجر از بستن قرارداد دو ساله با يك مستاجر خودداري كند اما اگر موجب اين اطمينان را از مستاجر خود حاصل كند كه وي توان پرداخت اجاره ماهيانه خود را دارد به طور حتم مالك نيز به عقد چنين قراردادهاي بلندمدتي رضايت بيشتري دارد.

اين كارشناس اقتصادي در پايان، عقد اين قراردادها را براي هر دو طرف رضايت بخش عنوان كرد و افزود: قراردادهاي دو ساله علاوه بر افزايش ضريب اطمينان براي طرفين معامله، موجب كاهش تورم در بازار مي شود./عب