حميدرضا ترقي در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره اقدامات خلاف قانون برخي از زندانيان امنيتي و ارتكاب مجدد به برخي از جرايم توسط اين افراد گفت: اقدامات ضد امنيتي زندانيان داراي جرائم اقدام عليه امنيت كشور در زندان بايد به عنوان پرونده جديدي مورد رسيدگي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و قضايي كشور قرار گيرد.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي ادامه داد: اگر قاچاقچيان مواد مخدر در زندان اقدام به توزيع مواد مخدر كنند، طبيعتا به عنوان جرم جديدي با آن برخورد مي‌شود و در مورد افرادي داراي محكوميت‌هاي امنيتي هستند و مجددا اقدامات خرابكارانه خود را تكرار مي‌كنند بايد در رسيدگي به اقدامات آنان هم همين روال حاكم باشد.

وي خاطر‌نشان كرد: اگر فردي با عنوان اقدام عليه امنيت كشور زنداني شده و مجددا در زندان اقدامات خود را استمرار مي‌دهد و به نظام اهانت مي‌كند بايد به عنوان جرم جديدي مورد محاكمه و بازخواست قرار بگيرد.
انتهاي پيام/