تعيين جزاي نقدي 5هزار ميليارد توماني براي 8 متهم فساد مالي/ منع قانوني براي ادامه فعاليت مرتضوي وجود ندارد

وي  ادامه داد: بدون ترديد اين اقدامي كه بيش از يك ميليارد مسلمان و هر آزاده‌اي را نگران و ناراحت كرده است پيامدهاي زيادي را به دنبال دارد و در ابعاد مختلف در عرصه‌هاي بين‌المللي قابل تعقيب است.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد:‌ اميدواريم دادستان‌هاي كل كشورهاي اسلامي و دستگاه‌هاي  قضايي آنان نسبت به ا ين عمل زشت پيگيري‌هاي حقوقي لازم را انجام دهند و ستاد حقوق بشر و قوه قضاييه كشورمان نيز در حال پيگيري اين اقدام موهن و غير اخلاقي است.

** دهم مهر ماه آخرين فرصت اعتراض محكومان پرونده فساد مالي

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با اشاره به ابلاغ حكم پرونده بزرگ فساد مالي به محكومان و وكلاي آنان اظهار داشت: محكومان و وكلاي آنان تا دهم مهرماه وقت دارند براي اعتراض به اين حكم اقدام كنند و در صورت عدم ا عتراض به راي صادر شده از سوي دادگاه، احكام قطعي مي‌شود اما اگر اعتراضي صورت بگيرد به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد.

وي افزود:‌ براي 8 نفر از محكومان پرونده فساد بانكي علاوه بر حبس و رد مال، حدود 5 هزار ميليارد تومان جزاي نقدي در نظر گرفته شده است.

سخنگوي دستگاه قضا همچنين مبلغ دقيق اين جزاي نقدي را 49 هزار و 691 ميليارد و 195 ميليون ريال اعلام كرد.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: تلاش كرده‌ايم تا افرادي كه ادعاي طلب دارند، بتوانند با نظارت دستگاه قضايي طلب خود را بگيرند و اگر چنانچه محكومان اين طلب را پرداخت نكنند اجراي احكام وارد عمل شود و اموال آنان را به اشخاص حقيقي و حقوقي كه به اثبات رسيده، پرداخت كند.

** عزم جدي قوه قضاييه براي مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر و روان گردان

وي همچنين با اشاره به عزم قوه قضاييه نسبت به برخورد جدي و قاطعانه با مفسدان اقتصادي، اشرار و قاچاقچيان اظهار داشت:‌ قوه قضاييه به صورت قاطع با افرادي كه به نحوي جامعه را به فساد مي‌كشند و  مفسدان اقتصادي برخورد قاطعانه‌اي خواهد داشت.

سخنگوي دستگاه قضايي كشور با اشاره به جنايت فجيعي كه فردي در شانزدهم تيرماه در شاهرود انجام داده بود گفت: ظرف مدت بسيار كوتاهي حكم اين فرد صادر و در مردادماه حكم وي به قطعيت رسيد و در 20 شهريور اجرا شد؛ يعني كمتر از دو ماه از زمان تشكيل پرونده تا اجراي حكم زمان برد.

داد�D8�بس مجددا جرايم خود را تكرار كرده اند.

وي اظهار داشت:‌احكام نا%D� در تهران مرتكب شده بودند اعدام شدند و با قاچاقچيان مواد مخدر و كساني كه در امر مواد روانگرداني همچون شيشه فعاليت مي‌كنند برخورد جدي ا�Aان و همچنين حكم سجاد صادق‌زاده كه حدود 20 كيلوگرم شيشه را نگهداري كرده بود در تاريخ 17 شهريورماه سال جاري اجرا شد.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌ا�8� وجود اين كه سابقه كيفري محدودي داشتند اما پس از پايانحبس مجددا جرايم خود را تكرار كرده اند.

وي اظهار داشت:‌احكام ناصر جليلي كه 150 كيلو و 60 گرم شيشه، بهرام نبوي با نزديك به 152 كيلوگرم شيشه، حسين تقيان نگهداري و حمل 40 كيلو و 75 گرم شيشه، كاظم اصفهاني شريك حسين تقيان و همچنين حكم سجاد صادق‌زاده كه حدود 20 كيلوگرم شيشه را نگهداري كرده بود در تاريخ 17 شهريورماه سال جاري اجرا شد.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي  ادامه داد: قاچاقچيان مواد مخدر بدانند كه به سرعت تعقيب، محاكمه و مجازات مي‌شوند و احكام آنان بدون هيچ اغماضي اجرا خواهد شد. 

 سخنگوي دستگاه قضا در مورد برخي اتهام زني‌‌ها نسبت به بعضي از مسئولان قضايي کشور اظهار داشت: بايد از اتهام زني خودداري شود و اگر اتهامي به کسي نسبت داده شود که خلاف واقع است قابل پيگيري است چند روز پيش اتهامي که به يکي از مسئولان وارد شد او نيز تصميم به شکايت گرفت و اگر شکايتش به دستگاه قضا رسيده باشد قطعا بررسي خواهد شد.

** دستگاه قضايي با اخلال گران بازار سكه و ارز برخورد مي‌كند

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي درباره برخورد با اخلال گران بازار سکه و ارز گفت: در صورتي که هر يک از دستگاه‌هاي اطلاعاتي و يا نظارتي اطلاعاتي را مبني بر اخلال در بازار سکه و ارز به قوه قضاييه ارسال کنند دستگاه قضا يقينا با آنها با قاطعيت برخورد خواهد کرد.

وي ادامه داد: دو سه پرونده‌اي که از سوي دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي به دستگاه قضا ارسال شده در حال رسيدگي هستند.

**هنوز پرونده‌هاي مرتبط با فساد مالي و اختلاس بيمه در دست بررسي است

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تشکيل پرونده و يا محاکمه برخي از متهمان محاکمه نشده پرونده بيمه ايران تصريح کرد: در اين پرونده و پرونده فساد بزرگ مالي هنوز پرونده‌هايي وجود دارند که به دادگاه ارسال نشده و به محض اينکه اين پرونده‌ها به دادگاه برود روند رسيدگي آنها آغاز و به اطلاع عموم خواهد رسيد.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌‌اي درباره انتصاب معاون اقتصادي دادستان کل کشور، گفت: دادستاني کل کشور به يک معاونت مجزاي اقتصادي نياز داشت که بتواند در برخي دوره‌ها شرکت کند و با توجه به مسائل پيش رو و براساس چارت تشکيلاتي اين معاونت بايد تشکيل مي‌شد.

وي افزود: فردي  که براي اين معاونت انتخاب شده داراي تجربه و تخصص کافي است و الزامي براي قاضي بودن فرد در نظر گرفته شده براي اين انتصاب وجود ندارد، ضمن اين كه اگر قاضي مشخصي ويژگي‌هاي مورد نظر براي اين انتصاب را داشت وي را انتخاب مي‌کرديم، بنابراين پيمان نوري بروجردي براي معاونت اقتصادي دادستاني کل کشور شايستگي لازم را دارد و اميدواريم با حضور وي نقش فعال‌تري را در آينده ايفا کنيم.

سخنگوي دستگاه قضا درباره اتهام شخصي به نام حيدري فرد اظهار داشت: موارد اتهامي‌اش را نمي‌توانم توضيح دهم و هر پرونده مراحل تحقيقاتي خود را دارد كه قانون درباره اينکه در چه مواردي افراد بازداشت شوند و يا نشوند تعيين تکليف مي‌کند؛ پرونده  اين فرد در حال پيگيري است و با قيد وثيقه آزاد شده است.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي درباره ريشه يابي اساسي براي حل معضل مواد مخدر تصريح کرد: معضل مواد مخدر گستردگي و جوانب زيادي دارد که براي حل آن بايد راهکارهاي متفاوتي غير از راهکارهاي پليسي و قضايي نيز بررسي شود.

وي ادامه داد:قوه قضايه در اين مقطع زماني براي مبارزه با مواد مخدر توانسته بسيار تاثير گذار باشد و با مبارزات جدي که در خصوص مواد مخدر صنعتي از جمله شيشه صورت داده توانسته مصرف اين ماده شيميايي مخدر را تا حد زيادي کاهش دهد.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني قانوني بودن ازدواج دختران زير10 سال اظهار داشت: ممکن است ازدواج الزاما به معناي زناشويي صورت نگيرد و بين دو نفر صيغه عقدي جاري شود که زناشويي به معناي خاص آن اتفاق نيافتد در اين خصوص بايد بگويم که امکان ازدواج دختران زير 10سال وجود دارد ولي موارد و مصداق‌ها با يکديگر تفاوت دارد و در هر مورد و مصداقي مي‌توان گفت که ازدواج دختران زير 10 سال قانوني و يا غير قانوني است.

دادستان كل كشور درباره آزادي يوسف ندرخاني به اصرار و پافشاري رسانه‌هاي خارجي اظهار داشت: اين فرد هم اکنون آزاد است ولي آزادي وي به اصرار رسانه‌هاي خارجي صورت نگرفته است چون در رسيدگي پرونده‌ها مصداق‌ها متفاوت است و مي‌توان مصداق‌هاي مختلف را بيان کرد.

** هيچ منع قانوني براي ادامه فعاليت مرتضوي وجود ندارد

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران، مبني بر چگونگي تصميم گيري دستگاه قضا درباره سعيد مرتضوي بر ادامه فعاليت وي در سازمان تامين اجتماعي و همچنين پرونده مفتوح اين فرد در دستگاه قضا گفت: سعيد مرتضوي اکنون در تامين اجتماعي مشغول به کار است و توضيحاتي که درباره اين موضوع مطرح مي‌کنند بر اين اساس است که صورت مساله ديوان عدالت اداري اجرا شده ولي با توجه به تغيير اساسنامه سازمان تامين اجتماعي اين فرد مسئوليت جديدي دارد که مي‌تواند در آن فعاليت داشته باشد و هيچ منع قانوني ندارد.

وي در ادامه درباره پرونده مفتوح سعيد مرتضوي در دستگاه قضا گفت: تحقيقات درباره پرونده اين فرد انجام شده و لايحه دفاعيه وي نيز به دادگاه تقديم شده است و به زودي بازپرس بايد تصميم نهايي را درباره پرونده اين فرد بگيرد و پرونده او را به دادگاه ارجاع دهد.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر علت مفتوح بودن پرونده دندانپزشک عراقي الاصل که به چند دختر ايراني تجاوز کرده بود، اظهار داشت: هر پرونده وال  خاص خود را دارد در برخي پرونده‌ها مجرم شناسايي مي‌شود ولي اثبات اتهامش کار دشواري است اين پرونده از همان نوع پرونده‌هاست.

وي افزود: پرونده‌هاي اين چنيني را نمي‌توان در جلسات دادگاه علني برگزار کرد و حتي نمي‌توان آنها را به اطلاع عموم رساند چون اين موضوع به خود شاکي علاوه بر مجرم آسيب مي‌رساند.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: اظهارات شاکي نمي‌تواند منجر به اثبات حکمي شود در مواردي که حتي صدا و يا تصويري از متهمان اين چنيني درج شده باشد باز نمي‌توان حکمي را به طور کامل اثبات کرد از همين رو رسيدگي به پرونده‌هاي اين چنيني کار دشواري  است.

** رسانه‌ها در انتشار اخبار پرونده هاي تجاوز دقت كنند، شاكيان آسيب مي‌بينند

سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: تجاوز به عنف حکمش اعدام است ولي اگر اين تجاوز به عنف صورت نگرفته باشد حکمش چيز ديگري است به همين دليل نمي‌توان درباره جرايم اين چنيني به صورت قطعي نظر داد.

وي با بيان اينکه برخي از شاکيان به خاطر حفظ آبرويشان از شکايت خود صرف نظر مي‌کنند تصريح کرد: در روند رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي حتي اگر نخواهيم کسي نسبت به جرايم صورت گرفته آگاهي پيدا کند ولي باز هم 10يا 15 نفر در جريان رسيدگي پرونده قرار مي‌گيرند از هيمن رو برخي از شاکيان پرونده‌هاي تجاوز به خاطر حفظ آبرويشان از شکايت خود صرف نظر مي‌کنند.

دادستان كل كشور تصريح کرد: در بررسي پرونده اتهاماتي که نظم جامعه را به هم ريخته و امنيت جامعه را دچار خدشه مي‌کند، دادستان وظيفه ورود به بررسي اين جرايم را دارد و همين جا از رسانه‌ها درخواست مي‌کنم که به جرايم اين چنيني دامن نزنند چون شاکيان در روند رسيدگي به اين پرونده‌ها آسيب مي‌بينند.