يادداشت/
جرایم امنیتی در نظام حقوقی ایران
در همه کشورها، اقداماتي که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است، قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند اما در این میان، امنیت کشور بسیار اهمیت دارد و در همه کشورها، اقداماتي که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است.
عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است. این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است .
از مهم ترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد. به علاوه سیر صعودی نرخ ارتکاب جرایم رایانه‌ای، موضوع امنیت کشورها را هم بی‌نصیب نگذاشته است.
*محاربه و افساد فی‌الارض
محاربه به معنای جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده ۱۸۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده مقرر می‌کند: " هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است".
تبصره ۱. کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست .
تبصره ۲. اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره 3. میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.
منبع اصلی مقرره بالا آیه 32 سوره مائده است. در این آیه محاربه و افساد فی‌الارض در كنار یكدیگر استفاده شده است. با توجه به مفاد آیه گفته شده و عبارت فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی كه این دو را در كنار هم درج كرده، این دو واژه تجلی‌گر یك رفتار مجرمانه است. هر چند كلمه «اسلحه» جمع سلاح است، اما اصطلاحا واژه مزبور در متن قانون به كار رفته است و نیازی به استفاده از چند اسلحه و یا یك اسلحه برای چند بار نیست. صرف دست به اسلحه بردن (بدون استفاده عملی از آن) برای ترسانیدن مردم و سلب آزادی و امنیت آنها كه نتیجه متعاقب آن ترس مردم باشد، برای تحقق جرم مربوطه كفایت می‌كند. آنچه از لزوم ترسانیدن مردم به ذهن خطور می‌كند، آنست كه مرتكب باید به طورآشكارا و نه مخفیانه، به روی مردم اسلحه بكشد.
همان‌طور كه تبصره 2 بیان كرده، عمل باید جنبه عمومی داشته باشد و استفاده از كلمه مردم نیز دلالت بر این امر دارد. در غیر این صورت، عمل ذی‌ربط ممكن است مشمول ماده 669 از قانون مجازات اسلامی شود. ماده مزبور به جرم‌انگاری تهدید دیگران پرداخته است.
مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در بخش حدود از قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نسخ خواهد شد. بدین ترتیب، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات قبلی در مورد محاربه و افساد قابل اعمال نخواهد بود. اما در حال حاضر هنوز قانون جدید ابلاغ نشده است بنابراین مقررات قانون مجازات اسلامی سال 1370 در مورد محاربه و افساد فی‌الارض اجرا خواهد شد. اجمالا باید گفت که مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در این قانون دچار تغییر شده است. این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر جدا شده است و عنوان مجرمانه جدیدی به نام «بغی» در کنار این دو جرم پیش‌بینی شده است. اما علاوه بر جرم محاربه و افساد فی‌الارض، جرایم دیگری نیز در حکم محاربه است که در بخش تعزیرات و دیگر قوانین جزایی پیش‌بینی شده است. بخش مهمی از این جرایم در بخش جرایم علیه امنیت ملی قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است که بعد از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نیز همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد. در ادامه به بررسی جرایم علیه امنیت ملی در تعزیرات و قوانین خاص دیگر می‌پردازیم .
**سوءقصد به مقام‌های بلند‌پایه سیاسی
جرم‌انگاری قصد سلب حیات افراد سیاسی مملكت اعم از داخلی و خارجی در دو فصل دوم و سوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان شده است. ماده 515 كه در مورد اشخاص عالی مقام داخلی است، اقدام به كشتن رهبر و هر یك از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید را كه عقیم مانده و به نتیجه نرسیده است را، چنانچه مشمول عنوان محاربه نباشد، به حبس از سه تا ده سال تهدید نموده است.
به رغم عنوان فصل دوم كه عبارت است از «اهانت به مقدسات مذهبی وسوءقصد به مقامات داخلی» سوءقصد به تمامی مراجع بزرگ را اعم از داخلی و خارجی و اعم از موافقت نظام با وی یا نه، مشمول حكم ماده قرار داده است.انجام اقدامات فوق در مورد نمایندگان سیاسی و روسای كشورهای بیگانه در ایران مشروط به معامله متقابل همان كیفر ماده قبل را خواهد داشت. در غیر این صورت اگر مجازات خفیف‌تری اعمال شود، مرتكب به همان مجازات محكوم می‌شود. بر اساس تبصره ماده 516 اگر سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور، به قصاص یا دیه محكوم خواهد شد. البته این مقرره در صورتی حالت اجرایی به خود می‌گیرد كه در صورت مسلمان بودن مرتكب، مقام خارجی غیر‌مسلمان نباشد.
اگر بخواهيم جرم سياسي و جرم امنيتي را در قوانين ايران بررسي کنيم، مي‌توان گفت هرگونه اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي را در قانون مجازات اسلامي جرم امنيتي تلقي کرده‌اند. (مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامي) ولي در مورد جرم سياسي بايد گفت در قوانين هيچ ماده و سرفصلي براي اين جرم در نظر گرفته نشده است.
فقط در قانون اساسي و قانون اصلاح تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده جرم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود، بنابراين اين تنها موردي است که جرم سياسي در قانون مطرح شده است.
جرم سياسي را قانون بايد تعريف کند اما تاکنون هيچ تعريفي در قوانين کشور ما در اين خصوص در نظر گرفته نشده است. با توجه به اين مطلب مي‌توان گفت ما جرمي به نام جرم سياسي نداريم چراکه هر جرمي در قانون تعريف نشده باشد جزء جرائم نيز محسوب نمي‌شود. در ارتباط با تکميل تعريف جرم امنيتي مي توان گفت جرم امنيتي جرمي است که تحت يکي از عناويني که در قانون مجازات اسلامي به عنوان جرائم ضدامنيت داخلي و خارجي کشور معرفي شده است قرار مي‌گيرد.
با توجه به بحث فوق در خصوص جرم سياسي به صراحت مي توان گفت نمي‌توان مدعي شد مثلاً فلان شخص مجرم سياسي است. هر چند جامعه عمل او را داراي صبغه سياسي تلقي مي‌کند. از سوي ديگر تعريف جرم سياسي به صلاح دولت ها نيست چراکه فردي که مجرم سياسي بايد داراي شرايط خاصي باشد.
با توجه به اين مطلب برخي کشورها حاضر به تعريف جرم سياسي نيستند. از سوي ديگر در بيشتر کشورها يک مجرم عادي از تمام مزايايي که يک مجرم سياسي مي‌تواند داشته باشد برخوردار است چراکه برخي مجرماني که به نام مجرم عادي دستگير مي‌شوند اما اجتماع و مردم آنها را مجرم سياسي مي‌دانند مي‌خواهند از آنچه حق واقعي يک مجرم سياسي است بهره‌مند شوند.
از سوي ديگر مجرمان عادي در کشور ما شرايط مطلوبي ندارند و اگر جرم سياسي تعريف شود مجرمان سياسي از شرايط بهتري برخوردار خواهند بود. در آخر بر اين نکته تاکيد مي کنیم که به عقيده ما جرم سياسي و جرم امنيتي فعلاً احتياج به هيچ نوع تفکيکي ندارد چراکه اگر از مقام قضايي بپرسند مثلاً جرم فلان فرد سياسي است يا خير؟ حتماً در پاسخ خواهد گفت ما جرمي به نام جرم سياسي در کشورمان نداريم و اين پاسخ ريشه در تاريخ دارد.
**جرم سياسي
جرم سياسي به هر عمل مجرمانهاي اطلاق مي‌شود كه انگيزه ارتكاب آن سرنگوني نظام سياسي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشور باشد. در اصطلاح فقهي جرم سياسي يا بغي به عملي مي گويند كه گروهي از مسلمانان كه تشكيلات فرمان و اطاعت ولي امر مسليمن در اثر شبهاتي بي اساس كه براي آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختيار اقداماتي را انجام دهند خواه عمل از راه فساد في‌الارض و محاربه و يا از راه جاسوسي براي اجنبي و يا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامي و يا امور ديگر صورت مي‌گيرد.
جرايم سياسي اصولاً به عنوان جرايم ضدامنيت كشور به شمار مي‌آيند و با ارتكاب آن امنيت كشور در خطر قرار مي‌گيرد و در برخي از موارد هدف مرتكبين تغيير نهادها و سازمان‌هاي متشكل كشور است. مرتكبين اين جرايم با توجه به اعتقادات خويش داراي انگيزه‌هاي آرماني مي‌باشند اين اعمال بر عليه امنيت كشور با دارا بودن دو شرط اساسي ذيل جرم تلقي نمي‌شود.
1- عدم مشروعيت نظام حاكم از ديدگاه و اعتقاد مردم
2- همراهي اكثريت مردم جامعه با مرتكبين اين اعمال
**ضابطه جرم سياسي
با توجه به اختلافي بودن تعريف جرم سياسي در ميان حقوقدانان، آنان براي تشخيص جرم سياسي ضابطه مختلفي را ارائه داده‌اند:
1.ضابطه ذهني: به اين بيان كه هدف و انگيزه ارتكاب جرم ضابطه است.
2.ضابطه مادي: كه طبيعت موضوع و حقي كه مورد تجاوز قرار گرفته معيار است.
3.ضابطه مركب: كه هم انگيزه ارتكاب جرم و هم طبيعت حقي كه مورد تجاوز قرار گرفته است.
الف)عنصر مادي:
هرگاه دو نفر يا بيشتر كه اجتماع و تباني نمايند كه جرايم عليه امنيت كشور را مرتكب شوند.
موضوع جرم: جرايم بر عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.
رفتار مجرمانه: خيانت به كشور در قالب قيام مسلحانه عليه حكومت اسلامي، همكاري با دشمن ضمن اسباب چيني و توطئه براي وقوع جنگ، همكاري با دشمن از طريق تحريك رزمندگان تسليم، مساعدت و همكاري نظاميان با دشمن، تهديد به بمب‌گذاري، تخريب اموال براندازي حكومت و ايجاد فساد و جاسوسي.
نتيجه مجرمانه: تهديد و به خطر انداختن امنيت داخلي و خارجي كشور.
ب: عنصر معنوي:
سوء نيت عام يا قصد فعل كه با اجتماع و تباني قصد انجام تهديد و به خطر انداختن امنيت مي‌باشد.
سوء نيت خاص يا قصد ضديت با امينت كشور كه با علم و آگاهي مرتكب مي‌شوند.
ج : عنصر قانوني:
ماده 610 قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر عليه خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب نباشد به 2 تا 5 سال حبس محكوم خواهند شد.
اجتماع و تباني در صورتي كه مشمول اين ماده است كه توأماً صورت بگيرد و تباني به مرحله ظهور رسيده باشد و تباني به معناي توافق بين دو يا چندنفر براي ارتكاب جرم است.
دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم سياسي تا قبل از انقلاب اسلامي قانون اساسي مشروطه در مور دادگاه هاي رسيدگي كننده به تكليف خاصي مشخص نكرده بود قانوناً رسيدگي به آن جرايم در دادگاه‌هاي عادي و براساس قانوني انجام مي گرفت اما پس از انقلاب به موجب اصل 168 قانون اساسي، دادگاه‌هاي دادگستري كه با حضور هيأت منصفه و رسيدگي علني صالح به رسيدگي مي‌باشند .
**ضابطه تشخيص جرايم سياسي
در نظام كيفري كشورما ضابطه اي قانوني كه بتوان به كمك آن جرايم سياسي را از ديگر جرايم تشخيص داد وجود ندارد و جزدر برخي از قوانين مصوب پس از انقلاب كه هم اكنون منسوخ اند.
اين عنوان به صراحت در قوانين اين دوره نيامده است علاوه بر آن وعده اصل 168 قانون اساسي مبني بر تعريف جرم سياسي به آن موجب قانون عادي تا به امروز تحقق نيافته است از اين رو تشخيص ماهيت جرم شناسي مسأله اي كه شايد نتوان پاسخي در حدود قوانين مصوب براي آن يافت.رويه قضايي هم تاكنون كمكي در اين راه ننموده است بنابراين آنچه مي ماند آراء و نظريه‌هايي است كه علماء حقوق و جرم شناس ابراز كرده اند و در پي آن ديدگاه هاي جديدي است كه در فهم ماهيت جرم سياسي گشوده اند .
**تعریف جرايم عليه امنيت
حقوقدانان جرایم علیه امنیت را به دو دسته ی ذیل تقسیم کرده اند:
دسته اول: جرایـم علیـه امنیـت داخلـی
دسته دوم: جرایـم علیـه امنیـت خارجـی
در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده که اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می‌شود.مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر،تخریب موسسات عمومی،بمب گذاری در اماکن عمومی و...جرایم عیله امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین‌المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود.مثل جاسوسی به نفع اجانب.
**جرايم عليه امنيت كشور
1- محاربه
محارب بنا به تعريف ماده 183 قانون مجازات اسلامي ، عبارتست از " هركسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد . "
مصاديق محاربه در قانون :
اسلحه كشيدن براي ترساندن مردم م183ق.م.ا
برهم زدن امنيت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق185 ق. م. ا
قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي م 186ق. م. ا
ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی م 187 ق . م. ا
تشکیل یا ادره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام 500 ق. م. ا
جاسوسی و جرایم وابسته به آن .
جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از:
مطلع كردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار يا اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م. جرايم نيرو هاي مسلح .
ورود به اماكن ممنوعه جهت كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي503 ق. م.
جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده با هدف بر هم زدن امنيت505 ق. م. ا
بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي در حفظ اطلاعات طبقه بندي شده 509 ق. م. ا
اخفاي جاسوسان يا معرفي جاسوس به كشور هاي بيگانه 510 ق. م. ا 24 ق. م.
جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران م. 502 ق. م. ا
بر اساس ماده 504 هر كس نيرو هاي رزمنده و اشخاص در خدمت ايشان را تحريك موثر به عصيان، فرار،تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند مرتكب جرم تحريك شده است.
اين ماده شبيه ماد ه 23 ق.م جرايم نيرو هاي مسلح است. ماده 512 ق.م.ا. نيز به جرم انگاري تحريك مردم به جنگ و كشتار يكديگر اشاره دارد .
تهديد به بمب گذاري وسايل نقلیه م 511 ق. م. ا
همكاري با دول خارجي متخاصم عليه كشور م 508 ق. م. ا
**سوء قصد به جان مقامات سياسي:
اين جرم نسبت به مقمات سياسي يا مذهبي داخلي در ماده 515 ق.م.ا. و نسبت به مقامات سياسي خارجي در ماده 516 ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است .
توهين:
گرچه توهين از زمره جرايم عليع اشخاص است اما، برخي انواع آن به دليل هويت مخاطب مخل امنيت كشور است .
انواع توهين مخل امنيت:
توهين به مقدسات اسلام و انبياء و ائمه طاهرین م 513 ق. م. ا
توهين به امام خميني و مقام معظم رهبري م 514 ق. م. ا
توهين به مقامات سياسي خارجي (م. 517 ق. م. ا
تخريب:
اين جرم نيز از جرايم مالي است، لكن برخي انواع آن مخل امنيت كشور است كه عبارتند از :
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي م 575 ق. م. ا
اتلاف و سوزاندن اسناد دولتي 681 ق. م.ا
نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعي 683 ق. م. ا
تخريب جنگل ها، درختان و مراتع (686 ق. م. ا)
خرابكاري در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي م 678 ق. م. ا
اقدامات عليه بهداشت عمومي م 688 ق. م. ا
تخريب اموال تاريخي و فرهنگي م 558 ق. م. ا
تخريب وسايل و تجهيزات راه آهن قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن
اخلال در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي قانون مربوطه 1349
ج- رشا و ارتشاء
رشا عبارتست از « دادن وجه، مال، يا سند تسليم وجه يا مال به ماموران دولت يا كاركنان شاغل در نهاد هاي عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان محل اشتغال» و « ارتشا» عبارتست از اخذ وجه،مال و ...، از سوي ماموران دولت يا كاركنان در نهادهای عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان محل اشتغال.
براساس اين مطالب؛ هدف از وقوع جرايم سياسي سرنگوني نظام و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشورمي‌باشد و درمقابل در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي ضرر مستقيماً متوجه مصالح عاليه مملكت، استقلال و حيات اقتصادي وآرامش و آسايش عمومي است. اين جرائم به طور غيرمستقيم منافع خصوصي و شخصي افراد معين را ممكن است به خطر اندازد.
رسيدگي به جرم سياسي در حضور هيات منصفه به عمل خواهد آمد و مجرمين سياسي معاف از استرداد هستند و احكام تكرار جرم نسبت به مجرمين سياسي اعمال نمي‌شود.
**محمد رسولي-حقوقدان و وکيل دادگستري
انتهاي پيام/پ3
عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است. این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است .
از مهم ترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد. به علاوه سیر صعودی نرخ ارتکاب جرایم رایانه‌ای، موضوع امنیت کشورها را هم بی‌نصیب نگذاشته است.
*محاربه و افساد فی‌الارض
محاربه به معنای جنگ با خدا و تشکیلات حکومت اسلامی است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده ۱۸۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده مقرر می‌کند: " هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض است".
تبصره ۱. کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست .
تبصره ۲. اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود.
تبصره 3. میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست.
منبع اصلی مقرره بالا آیه 32 سوره مائده است. در این آیه محاربه و افساد فی‌الارض در كنار یكدیگر استفاده شده است. با توجه به مفاد آیه گفته شده و عبارت فصل هفتم از قانون مجازات اسلامی كه این دو را در كنار هم درج كرده، این دو واژه تجلی‌گر یك رفتار مجرمانه است. هر چند كلمه «اسلحه» جمع سلاح است، اما اصطلاحا واژه مزبور در متن قانون به كار رفته است و نیازی به استفاده از چند اسلحه و یا یك اسلحه برای چند بار نیست. صرف دست به اسلحه بردن (بدون استفاده عملی از آن) برای ترسانیدن مردم و سلب آزادی و امنیت آنها كه نتیجه متعاقب آن ترس مردم باشد، برای تحقق جرم مربوطه كفایت می‌كند. آنچه از لزوم ترسانیدن مردم به ذهن خطور می‌كند، آنست كه مرتكب باید به طورآشكارا و نه مخفیانه، به روی مردم اسلحه بكشد.
همان‌طور كه تبصره 2 بیان كرده، عمل باید جنبه عمومی داشته باشد و استفاده از كلمه مردم نیز دلالت بر این امر دارد. در غیر این صورت، عمل ذی‌ربط ممكن است مشمول ماده 669 از قانون مجازات اسلامی شود. ماده مزبور به جرم‌انگاری تهدید دیگران پرداخته است.
مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در بخش حدود از قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نسخ خواهد شد. بدین ترتیب، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات قبلی در مورد محاربه و افساد قابل اعمال نخواهد بود. اما در حال حاضر هنوز قانون جدید ابلاغ نشده است بنابراین مقررات قانون مجازات اسلامی سال 1370 در مورد محاربه و افساد فی‌الارض اجرا خواهد شد. اجمالا باید گفت که مقررات مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض در این قانون دچار تغییر شده است. این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر جدا شده است و عنوان مجرمانه جدیدی به نام «بغی» در کنار این دو جرم پیش‌بینی شده است. اما علاوه بر جرم محاربه و افساد فی‌الارض، جرایم دیگری نیز در حکم محاربه است که در بخش تعزیرات و دیگر قوانین جزایی پیش‌بینی شده است. بخش مهمی از این جرایم در بخش جرایم علیه امنیت ملی قانون تعزیرات پیش‌بینی شده است که بعد از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی نیز همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد. در ادامه به بررسی جرایم علیه امنیت ملی در تعزیرات و قوانین خاص دیگر می‌پردازیم .
**سوءقصد به مقام‌های بلند‌پایه سیاسی
جرم‌انگاری قصد سلب حیات افراد سیاسی مملكت اعم از داخلی و خارجی در دو فصل دوم و سوم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان شده است. ماده 515 كه در مورد اشخاص عالی مقام داخلی است، اقدام به كشتن رهبر و هر یك از روسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید را كه عقیم مانده و به نتیجه نرسیده است را، چنانچه مشمول عنوان محاربه نباشد، به حبس از سه تا ده سال تهدید نموده است.
به رغم عنوان فصل دوم كه عبارت است از «اهانت به مقدسات مذهبی وسوءقصد به مقامات داخلی» سوءقصد به تمامی مراجع بزرگ را اعم از داخلی و خارجی و اعم از موافقت نظام با وی یا نه، مشمول حكم ماده قرار داده است.انجام اقدامات فوق در مورد نمایندگان سیاسی و روسای كشورهای بیگانه در ایران مشروط به معامله متقابل همان كیفر ماده قبل را خواهد داشت. در غیر این صورت اگر مجازات خفیف‌تری اعمال شود، مرتكب به همان مجازات محكوم می‌شود. بر اساس تبصره ماده 516 اگر سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور، به قصاص یا دیه محكوم خواهد شد. البته این مقرره در صورتی حالت اجرایی به خود می‌گیرد كه در صورت مسلمان بودن مرتكب، مقام خارجی غیر‌مسلمان نباشد.
اگر بخواهيم جرم سياسي و جرم امنيتي را در قوانين ايران بررسي کنيم، مي‌توان گفت هرگونه اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي را در قانون مجازات اسلامي جرم امنيتي تلقي کرده‌اند. (مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامي) ولي در مورد جرم سياسي بايد گفت در قوانين هيچ ماده و سرفصلي براي اين جرم در نظر گرفته نشده است.
فقط در قانون اساسي و قانون اصلاح تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده جرم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود، بنابراين اين تنها موردي است که جرم سياسي در قانون مطرح شده است.
جرم سياسي را قانون بايد تعريف کند اما تاکنون هيچ تعريفي در قوانين کشور ما در اين خصوص در نظر گرفته نشده است. با توجه به اين مطلب مي‌توان گفت ما جرمي به نام جرم سياسي نداريم چراکه هر جرمي در قانون تعريف نشده باشد جزء جرائم نيز محسوب نمي‌شود. در ارتباط با تکميل تعريف جرم امنيتي مي توان گفت جرم امنيتي جرمي است که تحت يکي از عناويني که در قانون مجازات اسلامي به عنوان جرائم ضدامنيت داخلي و خارجي کشور معرفي شده است قرار مي‌گيرد.
با توجه به بحث فوق در خصوص جرم سياسي به صراحت مي توان گفت نمي‌توان مدعي شد مثلاً فلان شخص مجرم سياسي است. هر چند جامعه عمل او را داراي صبغه سياسي تلقي مي‌کند. از سوي ديگر تعريف جرم سياسي به صلاح دولت ها نيست چراکه فردي که مجرم سياسي بايد داراي شرايط خاصي باشد.
با توجه به اين مطلب برخي کشورها حاضر به تعريف جرم سياسي نيستند. از سوي ديگر در بيشتر کشورها يک مجرم عادي از تمام مزايايي که يک مجرم سياسي مي‌تواند داشته باشد برخوردار است چراکه برخي مجرماني که به نام مجرم عادي دستگير مي‌شوند اما اجتماع و مردم آنها را مجرم سياسي مي‌دانند مي‌خواهند از آنچه حق واقعي يک مجرم سياسي است بهره‌مند شوند.
از سوي ديگر مجرمان عادي در کشور ما شرايط مطلوبي ندارند و اگر جرم سياسي تعريف شود مجرمان سياسي از شرايط بهتري برخوردار خواهند بود. در آخر بر اين نکته تاکيد مي کنیم که به عقيده ما جرم سياسي و جرم امنيتي فعلاً احتياج به هيچ نوع تفکيکي ندارد چراکه اگر از مقام قضايي بپرسند مثلاً جرم فلان فرد سياسي است يا خير؟ حتماً در پاسخ خواهد گفت ما جرمي به نام جرم سياسي در کشورمان نداريم و اين پاسخ ريشه در تاريخ دارد.
**جرم سياسي
جرم سياسي به هر عمل مجرمانهاي اطلاق مي‌شود كه انگيزه ارتكاب آن سرنگوني نظام سياسي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشور باشد. در اصطلاح فقهي جرم سياسي يا بغي به عملي مي گويند كه گروهي از مسلمانان كه تشكيلات فرمان و اطاعت ولي امر مسليمن در اثر شبهاتي بي اساس كه براي آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختيار اقداماتي را انجام دهند خواه عمل از راه فساد في‌الارض و محاربه و يا از راه جاسوسي براي اجنبي و يا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامي و يا امور ديگر صورت مي‌گيرد.
جرايم سياسي اصولاً به عنوان جرايم ضدامنيت كشور به شمار مي‌آيند و با ارتكاب آن امنيت كشور در خطر قرار مي‌گيرد و در برخي از موارد هدف مرتكبين تغيير نهادها و سازمان‌هاي متشكل كشور است. مرتكبين اين جرايم با توجه به اعتقادات خويش داراي انگيزه‌هاي آرماني مي‌باشند اين اعمال بر عليه امنيت كشور با دارا بودن دو شرط اساسي ذيل جرم تلقي نمي‌شود.
1- عدم مشروعيت نظام حاكم از ديدگاه و اعتقاد مردم
2- همراهي اكثريت مردم جامعه با مرتكبين اين اعمال
**ضابطه جرم سياسي
با توجه به اختلافي بودن تعريف جرم سياسي در ميان حقوقدانان، آنان براي تشخيص جرم سياسي ضابطه مختلفي را ارائه داده‌اند:
1.ضابطه ذهني: به اين بيان كه هدف و انگيزه ارتكاب جرم ضابطه است.
2.ضابطه مادي: كه طبيعت موضوع و حقي كه مورد تجاوز قرار گرفته معيار است.
3.ضابطه مركب: كه هم انگيزه ارتكاب جرم و هم طبيعت حقي كه مورد تجاوز قرار گرفته است.
الف)عنصر مادي:
هرگاه دو نفر يا بيشتر كه اجتماع و تباني نمايند كه جرايم عليه امنيت كشور را مرتكب شوند.
موضوع جرم: جرايم بر عليه امنيت داخلي و خارجي كشور.
رفتار مجرمانه: خيانت به كشور در قالب قيام مسلحانه عليه حكومت اسلامي، همكاري با دشمن ضمن اسباب چيني و توطئه براي وقوع جنگ، همكاري با دشمن از طريق تحريك رزمندگان تسليم، مساعدت و همكاري نظاميان با دشمن، تهديد به بمب‌گذاري، تخريب اموال براندازي حكومت و ايجاد فساد و جاسوسي.
نتيجه مجرمانه: تهديد و به خطر انداختن امنيت داخلي و خارجي كشور.
ب: عنصر معنوي:
سوء نيت عام يا قصد فعل كه با اجتماع و تباني قصد انجام تهديد و به خطر انداختن امنيت مي‌باشد.
سوء نيت خاص يا قصد ضديت با امينت كشور كه با علم و آگاهي مرتكب مي‌شوند.
ج : عنصر قانوني:
ماده 610 قانون مجازات؛ هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر عليه خارجي كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب نباشد به 2 تا 5 سال حبس محكوم خواهند شد.
اجتماع و تباني در صورتي كه مشمول اين ماده است كه توأماً صورت بگيرد و تباني به مرحله ظهور رسيده باشد و تباني به معناي توافق بين دو يا چندنفر براي ارتكاب جرم است.
دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم سياسي تا قبل از انقلاب اسلامي قانون اساسي مشروطه در مور دادگاه هاي رسيدگي كننده به تكليف خاصي مشخص نكرده بود قانوناً رسيدگي به آن جرايم در دادگاه‌هاي عادي و براساس قانوني انجام مي گرفت اما پس از انقلاب به موجب اصل 168 قانون اساسي، دادگاه‌هاي دادگستري كه با حضور هيأت منصفه و رسيدگي علني صالح به رسيدگي مي‌باشند .
**ضابطه تشخيص جرايم سياسي
در نظام كيفري كشورما ضابطه اي قانوني كه بتوان به كمك آن جرايم سياسي را از ديگر جرايم تشخيص داد وجود ندارد و جزدر برخي از قوانين مصوب پس از انقلاب كه هم اكنون منسوخ اند.
اين عنوان به صراحت در قوانين اين دوره نيامده است علاوه بر آن وعده اصل 168 قانون اساسي مبني بر تعريف جرم سياسي به آن موجب قانون عادي تا به امروز تحقق نيافته است از اين رو تشخيص ماهيت جرم شناسي مسأله اي كه شايد نتوان پاسخي در حدود قوانين مصوب براي آن يافت.رويه قضايي هم تاكنون كمكي در اين راه ننموده است بنابراين آنچه مي ماند آراء و نظريه‌هايي است كه علماء حقوق و جرم شناس ابراز كرده اند و در پي آن ديدگاه هاي جديدي است كه در فهم ماهيت جرم سياسي گشوده اند .
**تعریف جرايم عليه امنيت
حقوقدانان جرایم علیه امنیت را به دو دسته ی ذیل تقسیم کرده اند:
دسته اول: جرایـم علیـه امنیـت داخلـی
دسته دوم: جرایـم علیـه امنیـت خارجـی
در تعریف جرایم علیه امنیت داخلی گفته شده که اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می‌شود.مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر،تخریب موسسات عمومی،بمب گذاری در اماکن عمومی و...جرایم عیله امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بین‌المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می شود.مثل جاسوسی به نفع اجانب.
**جرايم عليه امنيت كشور
1- محاربه
محارب بنا به تعريف ماده 183 قانون مجازات اسلامي ، عبارتست از " هركسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد . "
مصاديق محاربه در قانون :
اسلحه كشيدن براي ترساندن مردم م183ق.م.ا
برهم زدن امنيت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق185 ق. م. ا
قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي م 186ق. م. ا
ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی م 187 ق . م. ا
تشکیل یا ادره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور
تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام 500 ق. م. ا
جاسوسی و جرایم وابسته به آن .
جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصادیق متنوعی دارد که عبارتند از:
مطلع كردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار يا اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م. جرايم نيرو هاي مسلح .
ورود به اماكن ممنوعه جهت كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي503 ق. م.
جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده با هدف بر هم زدن امنيت505 ق. م. ا
بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي در حفظ اطلاعات طبقه بندي شده 509 ق. م. ا
اخفاي جاسوسان يا معرفي جاسوس به كشور هاي بيگانه 510 ق. م. ا 24 ق. م.
جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران م. 502 ق. م. ا
بر اساس ماده 504 هر كس نيرو هاي رزمنده و اشخاص در خدمت ايشان را تحريك موثر به عصيان، فرار،تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند مرتكب جرم تحريك شده است.
اين ماده شبيه ماد ه 23 ق.م جرايم نيرو هاي مسلح است. ماده 512 ق.م.ا. نيز به جرم انگاري تحريك مردم به جنگ و كشتار يكديگر اشاره دارد .
تهديد به بمب گذاري وسايل نقلیه م 511 ق. م. ا
همكاري با دول خارجي متخاصم عليه كشور م 508 ق. م. ا
**سوء قصد به جان مقامات سياسي:
اين جرم نسبت به مقمات سياسي يا مذهبي داخلي در ماده 515 ق.م.ا. و نسبت به مقامات سياسي خارجي در ماده 516 ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است .
توهين:
گرچه توهين از زمره جرايم عليع اشخاص است اما، برخي انواع آن به دليل هويت مخاطب مخل امنيت كشور است .
انواع توهين مخل امنيت:
توهين به مقدسات اسلام و انبياء و ائمه طاهرین م 513 ق. م. ا
توهين به امام خميني و مقام معظم رهبري م 514 ق. م. ا
توهين به مقامات سياسي خارجي (م. 517 ق. م. ا
تخريب:
اين جرم نيز از جرايم مالي است، لكن برخي انواع آن مخل امنيت كشور است كه عبارتند از :
آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي م 575 ق. م. ا
اتلاف و سوزاندن اسناد دولتي 681 ق. م.ا
نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعي 683 ق. م. ا
تخريب جنگل ها، درختان و مراتع (686 ق. م. ا)
خرابكاري در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي م 678 ق. م. ا
اقدامات عليه بهداشت عمومي م 688 ق. م. ا
تخريب اموال تاريخي و فرهنگي م 558 ق. م. ا
تخريب وسايل و تجهيزات راه آهن قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن
اخلال در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي قانون مربوطه 1349
ج- رشا و ارتشاء
رشا عبارتست از « دادن وجه، مال، يا سند تسليم وجه يا مال به ماموران دولت يا كاركنان شاغل در نهاد هاي عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان محل اشتغال» و « ارتشا» عبارتست از اخذ وجه،مال و ...، از سوي ماموران دولت يا كاركنان در نهادهای عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان محل اشتغال.
براساس اين مطالب؛ هدف از وقوع جرايم سياسي سرنگوني نظام و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشورمي‌باشد و درمقابل در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي ضرر مستقيماً متوجه مصالح عاليه مملكت، استقلال و حيات اقتصادي وآرامش و آسايش عمومي است. اين جرائم به طور غيرمستقيم منافع خصوصي و شخصي افراد معين را ممكن است به خطر اندازد.
رسيدگي به جرم سياسي در حضور هيات منصفه به عمل خواهد آمد و مجرمين سياسي معاف از استرداد هستند و احكام تكرار جرم نسبت به مجرمين سياسي اعمال نمي‌شود.
**محمد رسولي-حقوقدان و وکيل دادگستري
انتهاي پيام/پ3
