الگوي پياده سازي اقتصاد مقاومتي و ضرورت هاي آن در صنعت نفت
معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت، صنعت نفت را مستعد پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي خواند و افزود: صنعت نفت در زمينه واگذاري امور به بخش خصوصي، ايجاد اشتغال، اصلاح الگوي مصرف و حمايت از توليدات ملي گام‌هاي بلندي برداشته است.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبکه اطلاع رساني نفت و انرژي (شانا) ، محسن خجسته‌مهر ، اقتصاد مقاومتي را آسيب‌ناپذير و غيروابسته به خارج توصيف و تاکيد کرد: رکن اصلي اين اقتصاد، سپردن کار به دست مردم و مردمي‌سازي اقتصاد است، در کنار توانمندسازي و تقويت‌بخش خصوصي، حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني، کاهش وابستگي اقتصاد به نفت، مديريت و اصلاح الگوي مصرف، اقتصاد دانش‌بنيان، استفاده از زمان، منابع و امکانات، حرکت براساس برنامه و پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و مقررات.
وي حمايت از توليدات ملي و اقتصاد دانش بنيان را يکي از زمينه‌هاي مستعد در صنعت نفت براي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي اعلام کرد و گفت : طبق برنامه پنجم توسعه بايد نزديک به 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت انجام شود که 60 درصد آن به خريد کالا، تجهيزات و طراحي مهندسي اختصاص دارد.
خجسته‌مهر افزود: اگر بخش‌هاي خدمات ، اجرا و نيروي انساني را نيز در اين مجموعه لحاظ کنيم ، اين رقم به حدود 80 درصد يعني 160 ميليارد دلار مي‌رسد و اين حجم در واقع دريايي از فرصت و بازار براي توليدات ملي، کار و سرمايه ايراني و خدمات مهندسي در صنعت نفت ايجاد مي‌کند.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت درباره عملکرد وزارت نفت در زمينه اقتصاد دانش بنيان و حمايت از توليد ملي نيز تاکيد کرد: حدود 44 درصد کالاو تجهيزات موردنياز صنعت به همراه 27 درصد خدمات علمي، فني و مهندسي از خارج تامين مي‌شود و پيش‌بيني شده است با اجراي طرح‌هاي داخلي‌سازي ، سهم کالا و تجهيزات داخلي در طرح ها از ميانگين 70 درصد کنوني به 88 درصد در پايان برنامه پنجم افزايش يابد.
وي افزود: برنامه‌ريزي براي ساخت داخل 18 قلم کالاي اساسي و پرمصرف صنعت نفت، حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات صنعت نفت و ممنوعيت واردات کالاهاي ساخت داخل، صدور گواهينامه کيفيت براي کالا، تجهيزات و استانداردسازي کالاها و سياست‌هاي استانداردگذاري و تشکيل شبکه آزمايشگاهي مرجع، از ديگر اقدام هاست.
خجسته‌مهر گفت : تشکيل صندوق بيمه حمايت از مصرف‌کنندگان تجهيزات ساخت داخل صنعت نفت، ايجاد کنسرسيوم دانشگاهي ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز، انعقاد تفاهم‌نامه طرح توليد و تجاري‌سازي تجهيزات صنعت نفت با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، تعاملات سازنده ميان انجمن‌هاي سازندگان داخلي و وزارت نفت و تسهيل شرايط استفاده از منابع مالي صندوق توسعه ملي و ديگر منابع مالي موجود براي سازندگان و پيمانکاران داخلي برخي ديگر از اين اقدام هاست.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت با بيان اين که مصرف کنوني نفت خام کشور حدود يک ميليون و 700 هزار بشکه در روز و مصرف روزانه گاز طبيعي نيز نزديک به 400 ميليون مترمکعب است، افزود: اگر بتوانيم تنها 5 درصد از شدت مصرف انرژي در کشور را کاهش دهيم، به موفقيت بزرگي دست يافته‌ايم. به گفته او کاهش 5 درصدي شدت مصرف انرژي معادل روزانه 85 هزار بشکه نفت‌خام و 20 ميليون مترمکعب گاز در روز است که حدود 5 ميليارد دلار در سال ارزش دارد.
وي به تدوين قانوني مشخص براي اصلاح الگوي مصرف انرژي در کشور اشاره کرد و افزود: وزارت نفت آيين‌نامه‌ها و دستورکار‌هاي مربوط به قانون اصلاح الگوي مصرف را تهيه و به هيئت وزيران تقديم کرد تا در جهت کاهش شدت مصرف انرژي، بهينه‌سازي مصرف سوخت و تعيين پتانسيل‌هاي صرفه‌جويي در صنعت گام مهمي بردارد.
خجسته‌مهر اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين از سال 1385، صرفه‌جويي بسيار عظيمي در مصرف فرآورده‌ها و جلوگيري از واردات ساليانه 7 ميليارد دلار فرآورده به کشور، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در حوزه فرآورده‌هاي نفتي و گاز، حمايت از بهينه‌سازي مصرف فرآورده‌ها در کشور، برنامه‌ريزي براي کاهش شدت مصرف انرژي به حداقل دو سوم رقم کنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و حداقل يک دوم رقم کنوني تا پايان برنامه ششم توسعه را از ديگر اقدام هاي وزارت نفت در بحث مديريت مصرف و کاهش شدت انرژي اعلام کرد.
وي يادآور شد: البته تدوين”سند ملي راهبرد انرژي کشور" با مشارکت دستگاه‌هاي مرتبط در اجراي بند "ب" ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه، تهيه ”طرح جامع انرژي کشور" و تدوين استانداردهاي مصرف خوراک و انرژي به ويژه گاز طبيعي در صنايع پتروشيمي، پالايشگاهي، نيروگاهي و صنعت و تخصيص گاز بر مبناي استاندارد به واحدهاي متقاضي، از جمله اين اقدام ها بوده است./عب
وي حمايت از توليدات ملي و اقتصاد دانش بنيان را يکي از زمينه‌هاي مستعد در صنعت نفت براي پياده‌سازي اقتصاد مقاومتي اعلام کرد و گفت : طبق برنامه پنجم توسعه بايد نزديک به 200 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در صنعت انجام شود که 60 درصد آن به خريد کالا، تجهيزات و طراحي مهندسي اختصاص دارد.
خجسته‌مهر افزود: اگر بخش‌هاي خدمات ، اجرا و نيروي انساني را نيز در اين مجموعه لحاظ کنيم ، اين رقم به حدود 80 درصد يعني 160 ميليارد دلار مي‌رسد و اين حجم در واقع دريايي از فرصت و بازار براي توليدات ملي، کار و سرمايه ايراني و خدمات مهندسي در صنعت نفت ايجاد مي‌کند.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت درباره عملکرد وزارت نفت در زمينه اقتصاد دانش بنيان و حمايت از توليد ملي نيز تاکيد کرد: حدود 44 درصد کالاو تجهيزات موردنياز صنعت به همراه 27 درصد خدمات علمي، فني و مهندسي از خارج تامين مي‌شود و پيش‌بيني شده است با اجراي طرح‌هاي داخلي‌سازي ، سهم کالا و تجهيزات داخلي در طرح ها از ميانگين 70 درصد کنوني به 88 درصد در پايان برنامه پنجم افزايش يابد.
وي افزود: برنامه‌ريزي براي ساخت داخل 18 قلم کالاي اساسي و پرمصرف صنعت نفت، حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات صنعت نفت و ممنوعيت واردات کالاهاي ساخت داخل، صدور گواهينامه کيفيت براي کالا، تجهيزات و استانداردسازي کالاها و سياست‌هاي استانداردگذاري و تشکيل شبکه آزمايشگاهي مرجع، از ديگر اقدام هاست.
خجسته‌مهر گفت : تشکيل صندوق بيمه حمايت از مصرف‌کنندگان تجهيزات ساخت داخل صنعت نفت، ايجاد کنسرسيوم دانشگاهي ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز، انعقاد تفاهم‌نامه طرح توليد و تجاري‌سازي تجهيزات صنعت نفت با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، تعاملات سازنده ميان انجمن‌هاي سازندگان داخلي و وزارت نفت و تسهيل شرايط استفاده از منابع مالي صندوق توسعه ملي و ديگر منابع مالي موجود براي سازندگان و پيمانکاران داخلي برخي ديگر از اين اقدام هاست.
معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري وزير نفت با بيان اين که مصرف کنوني نفت خام کشور حدود يک ميليون و 700 هزار بشکه در روز و مصرف روزانه گاز طبيعي نيز نزديک به 400 ميليون مترمکعب است، افزود: اگر بتوانيم تنها 5 درصد از شدت مصرف انرژي در کشور را کاهش دهيم، به موفقيت بزرگي دست يافته‌ايم. به گفته او کاهش 5 درصدي شدت مصرف انرژي معادل روزانه 85 هزار بشکه نفت‌خام و 20 ميليون مترمکعب گاز در روز است که حدود 5 ميليارد دلار در سال ارزش دارد.
وي به تدوين قانوني مشخص براي اصلاح الگوي مصرف انرژي در کشور اشاره کرد و افزود: وزارت نفت آيين‌نامه‌ها و دستورکار‌هاي مربوط به قانون اصلاح الگوي مصرف را تهيه و به هيئت وزيران تقديم کرد تا در جهت کاهش شدت مصرف انرژي، بهينه‌سازي مصرف سوخت و تعيين پتانسيل‌هاي صرفه‌جويي در صنعت گام مهمي بردارد.
خجسته‌مهر اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين از سال 1385، صرفه‌جويي بسيار عظيمي در مصرف فرآورده‌ها و جلوگيري از واردات ساليانه 7 ميليارد دلار فرآورده به کشور، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در حوزه فرآورده‌هاي نفتي و گاز، حمايت از بهينه‌سازي مصرف فرآورده‌ها در کشور، برنامه‌ريزي براي کاهش شدت مصرف انرژي به حداقل دو سوم رقم کنوني تا پايان برنامه پنجم توسعه و حداقل يک دوم رقم کنوني تا پايان برنامه ششم توسعه را از ديگر اقدام هاي وزارت نفت در بحث مديريت مصرف و کاهش شدت انرژي اعلام کرد.
وي يادآور شد: البته تدوين”سند ملي راهبرد انرژي کشور" با مشارکت دستگاه‌هاي مرتبط در اجراي بند "ب" ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه، تهيه ”طرح جامع انرژي کشور" و تدوين استانداردهاي مصرف خوراک و انرژي به ويژه گاز طبيعي در صنايع پتروشيمي، پالايشگاهي، نيروگاهي و صنعت و تخصيص گاز بر مبناي استاندارد به واحدهاي متقاضي، از جمله اين اقدام ها بوده است./عب
