
وي افزود: مسوولان عربستان نيز بايد مانند كشور مغرب با پاسخ به مطالبات
جنبش هاي مردمي و تدوين قانون اساسي جديد، به سوي دموكراسي گام بردارند.
عبدالغني
اظهار داشت: عربستان در سال 2008 دادگاه جنايي براي محاكمه معترضان مسالمت
جو تشكيل داد بدون اين كه قانون جنائي تدوين شده اي در كشور وجود داشته
باشد و به قضات اجازه داد اين افراد را بر اساس سليقه و مزاج خود محاكمه
كرده و عليه آنان حكم صادر كنند.