به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از  روزنامه گاردين، رئيس بانک مرکزي اروپا هشدار داده است با توجه به اينکه تازه ترين آمار و ارقام نشان مي دهد هفده کشور عضو منطقه يورو وارد رکود اقتصادي شده اند زمان براي حل بحران اين منطقه رو به پايان است.
در حالي که بازارهاي مالي متقاعد شده اند احتمالا آمار و ارقام اقتصادي بدتري در زمستان منتشر مي شود ماريو دراگي رئيس بانک مرکزي اروپا از سياستگذاران خواست از فضايي که بانک مرکزي اروپا با اعلام طرح خريد مقادير نامحدودي از اوراق قرضه کشورهاي مقروض منطقه يورو به وجود آورده است نهايت استفاده را ببرند.
دراگي در سخنراني در ميلان اعلام کرد:« ما با اين طرح هاي غيرمتعارف بانک مرکزي اروپا مي توانيم اين مسير را ثابت نگاه داريم ما زمان بسيار ارزشمندي در اختيار داريم اما اين مدت زماني نامحدود نيست.»
در پي اظهارات مقامات بروکسل مبني بر اينکه منطقه يورو به دوران رکود اقتصادي بازگشته است ارزش سهام در همه بازارهاي بورس اروپا کاهش يافت. کاهش يک دهم درصدي توليد ناخالص داخلي منطقه يورو در سه ماهه سوم امسال بعد از کاهش دو دهم درصدي اين شاخص در سه ماهه دوم سال دو هزار و دوازده رخ داد.
کريستين لاگارد مدير کل صندوق بين المللي پول اعلام کرد سفر خود را به آسيا به منظور برگزاري گفتگوهاي بيشتر با سياستگذاران اروپايي درباره چگونگي پايان دادن به اين بحران قطع مي کند.
لاگارد اقدام فوري تر را براي کاهش بدهي هاي يونان به سطحي قابل تحمل خواستار شد اما آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اين احتمال را رد کرد که دول اروپايي از بخشي از مطالبات خود از يونان دست بردارند.
مرکل بعد از نشست با نخست وزير فرانسه گفت:« من اميدوارم ما به زودي به راه حل مورد نياز دست يابيم. البته ما درباره کاهش بخشش بدهي هاي يونان صحبت نمي کنيم شما ديدگاه ما را در اين خصوص مي دانيد و اين مسئله نه تغيير مي کند و نه بايد تغيير کند.»
آلمان و فرانسه -- دو اقتصاد بزرگ منطقه يورو -- رشد اقتصادي دو دهم درصدي را در سه ماهه سوم امسال ثبت کردند اما اين رقم براي جبران رکود اقتصادي کشورهاي جنوبي منطقه يورو کافي نيست.
رشد اقتصادي آلمان از آغاز امسال کند شده است اما رشد اقتصادي فرانسه بازارهاي مالي را در بحبوحه نگراني از بازگشت اين کشور به رکود اقتصادي متعجب کرد.
همانطور که انتظار مي رفت رشد اقتصادي پرتغال، اسپانيا، ايتاليا، يونان و قبرس در سه ماهه سوم امسال کاهش يافت اما تعجب برانگيزترين کاهش را هلند با کاهش يک مميز يک دهم درصدي توليد ناخالص داخلي خود ثبت کرد چرا که اقتصاددانان پيش بيني کرده بودند رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در اين مدت دو دهم درصد کاهش مي يابد.
جنيفر مک کوئن از موسسه کپتال اکونوميکس اعلام کرد:« بررسي هاي بازرگاني نشان مي دهد اوضاع در سه ماهه پاياني امسال بدتر خواهد بود. پس از آنکه تاثير طرح هاي رياضتي بر خانواده هاي فرانسوي و افزايش بيکاري در آلمان آغاز شود، دورنماي هزينه هاي داخلي تيره تر از حال حاضر مي شود.»
وي پيش بيني کرد توليد ناخالص داخلي منطقه يورو در سه ماهه پاياني امسال هفت دهم درصد و در سه ماهه اول سال آينده دو و نيم درصد کاهش يابد.
اقتصاددانان اعلام کردند اين آمار و ارقام احتمالا باعث مي شود بانک مرکزي اروپا دير يا زود نرخ بهره بانکي را از هفتاد و پنج صدم درصد به نيم درصد کاهش دهد.
هاوارد آرچر از موسسه آي اچ اس گلوبال اينسايت اعلام کرد:« در واقع کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر خيلي محتمل است.»
مايکل تيلور از موسسه تحقيقاتي لومبارد استريت اعلام کرد:« رشد اقتصادي ضعيف آلمان و فرانسه در سه ماهه سوم امسال مانع از کاهش توليد ناخالص داخلي منطقه يورو نشد. اين امر نشان مي دهد اقتصاد منطقه يورو به دوران رکود بازگشته است و احتمالا در سال دو هزار و سيزده در همين وضع باقي مي ماند. کاهش سطح اعتماد، اصلاحات مالي و اقتصاد ضعيف همگي از اين حقيقت حکايت دارد که کاهش رشد اقتصادي در منطقه يورو باقي مي ماند.»
آمار و ارقام اقتصادي هلند تعجب برانگيزترين آمار و ارقام در اين بين بود. اعتماد بازرگاني و مصرف کنندگان در سطح پاييني قرار دارد و اقتصاددانان هشدار دادند هلند با دورنماي کاهش رشد اقتصادي در فصلي ديگر مواجه است و سومين دوره رکود اقتصادي خود را در مدت سه سال تجربه مي کند.
با توجه به اين اوصاف، چه اقدامات اشتباهي صورت گرفته است؟ هلندي ها بازرگاني بسيار زيادي در داخل و خارج از اروپا داشتند.
هالگر شميدينگ از بانک برنبرگ گفت:« هلندي ها به تغييرات در تجارت جهاني به شکلي بسيار حساس واکنش نشام مي دهند. همانطور که لندن تحت تاثير شديد بالا و پايين هاي بازارهاي مالي قرار مي گيرد هلندي ها نيز به شدت تحت تاثير اين جريانات قرار دارند.»
يک برنامه رياضتي بسيار سختگيرانه در هلند در جريان است. دولت ائتلافي هلند به تازگي طرح رياضتي شانزده ميليارد يورويي را اعلام کرده است که کاهش بودجه بسيار فوق العاده اي در آن ديده مي شود. اقتصاددانان مي گويند افزايش ماليات بر ارزش افزوده از نوزده درصد به بيست و يک درصد به شدت بر مردم هلند فشار آورده است. دستمزدهاي کارمندان در سال گذشته يک درصد کاهش يافته است و نرخ بيکاري از اواسط سال گذشته رو به افزايش است و هم اکنون به بيشترين رقم در پانزده سال اخير رسيده است. اين عوامل به همراه بحران منطقه يورو به شدت به روحيه اقتصادي و مصرف کننده در اين کشور صدمه زده است. سرمايه گذاري بازرگاني از سه ماهه سوم سال گذشته تاکنون در هلند تقريبا شش درصد کاهش يافته است و اين در حالي است که سرمايه گذاري دولتي اين کشور نيز با هشت مميز چهار دهم درصد کاهش مواجه بوده است.