اصلاح قوانين اولين گام مبارزه با کودک آزاري

به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی ،هر گونه آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب ایراد صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به کودک شده و سلامت جسمانی یا روانی کودک را به خطر اندازد ممنوع و مستوجب تعزیر می باشد. در این قانون موارد کودک آزاری را مشمول موارد نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمانی کودک،هرگونه آسیب و شکنجه جسمی و روحی،سوء استفاده از کودکان برای قاچاق ،خرید و فروش کودکان و هرگونه بهره کشی و به کارگماری آنان به بهانه تامین معیشت ،ممانعت از تحصیل و هر گونه تبعیض که منجر به صدمه روانی یا توقف رشد طبیعی کودک گرددو اعمالی از این قبیل که سبب سلب آزادی های شرعی و قانونی شود ، قرار داده است.

کودک آزاري

کودک آزاری پدیده ای یکنواخت و همگن نیست . این موضوع اشکال متفاوتی دارد و دارای انگیزه ها ، علت شناسی و مفاهیم متفاوتی می باشد. برای شناخت دقیق این معضل طبقه بندی آن ضروری به نظر می رسد . بر اساس ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک ، دولتهای عضو ملزم می باشند تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورند تا از کودکان دربرابر تمام اشکال خشونت جسمی ،روانی ،آزار یا سو استفاده ،بی توجهی یا سهل انگاری ،بد رفتاری یا بهره کشی از جمله سو استفاده جنسی در حین مراقبت والدین یا والد، سرپرست یا سرپرستان قانونی یا هر شخص دیگری که مسئولیت مراقبت از کودک را به عهده دارد، حمایت کند.

انواع کودک آزاري

با توجه به ماده ۱۹ پیمان نامه حقوق کودک موارد بد رفتاری هایی که کودک باید از آن ها محافظت شود عبارتند از خشونت جسمانی ،روانی ، سو استفاده جنسی و غفلت و سهل انگاری است.و با توجه به این که تعاریف متعددی که دانشمندان و متخصصان از کودک آزاری ارائه داده اند، عمدتا مشتمل بر چهار نوع از انواع کودک آزاری، کودک آزاری جسمانی ، جنسی ، عاطفی و روانی ، غفلت و مسامحه است.

حجت‌الاسلام رهبر:

قانون حمايت از كودكان نيازمند بازنگري/ 6 ماه حبس براي فرد كودك‌آزار كافي نيست

يك عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم با بيان اينكه ايران عضو كنوانسيون جهاني حقوق كودك است، گفت: قانون فعلي براي حمايت از كودكان جامع نبوده و نياز به بازنگري دارد.

حجت‌الاسلام محمدتقي رهبر در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به ماده 220 قانون مجازات اسلامي اظهار داشت: پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي‌شود و تنها به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد كه اين امر نقض حقوق فرزند است.

وي با بيان اينكه ايران عضو كنوانسيون جهاني حقوق كودك است، تصريح كرد: قانون فعلي براي حمايت از كودكان جامع نبوده و نياز به بازنگري دارد، چرا كه قانون كودك‌آزاري در ايران كامل نبوده و براي مجازات آن كه 6 ماه حبس و جريمه نقدي براي فرد خاطي در نظر گرفته شده كافي كه نيست.

يک وکيل پايه يک دادگستري:

قانون حمايت از کودکان زير 18 سال کامل نيست

يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: قانون حمايت از کودکان زير 18 سال قانون جامع و کاملي نبوده و همين امر عاملي بر افزايش کودک آزاري در جامعه مي‌شود.

عباس اسدي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به افزايش کودک آزاري اظهار داشت: قانون حمايت از کودکان زير 18 سال قانون جامع و کاملي نبوده و همين امر عاملي براي افزايش کودک آزاري در جامعه مي‌شود.

وي تصريح کرد: در سال 81 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصویب شد که در این قانون تمامي اشخاصي كه به سن 18 سال تمام نرسيده‌اند مورد حمایت قرار می‌گیرند و هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود، ممنوع است.

اين وکيل پايه يک دادگستري خاطرنشان کرد: آموزش به کودکان، نظارت و سرکشی از کودکانی که به خانه‌ای بازگشته‌اند که در آن مورد آزار قرار گرفته‌اند ، تصویب قانون برای حمایت از حقوق کودکان و ایجاد معاضدت‌های قضایی و حقوقی برای کودکان مي‌تواند از بروز کودک آزاري جلوگيري کند.

رئيس سابق اتحاديه کانون وکلا:

ماده 220 قانون مجازات اسلامي در لايحه جديد مسکوت مانده است

درصورت ارتکاب قتل فرزند توسط ولي به لحاظ جلوگيري از تجري مجرمان بالقوه مي‌تواند طبق قانون علاوه بر پرداخت ديه به ده سال حبس محکوم شود و اين حبس مجازات تعزيري است و مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نيز تعزيري هستند نتيجه اين است که به استناد ماده 221 نمي‌توان ولي را از مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان معاف کرد.

کودک آزاري از جرايم عمومي است، و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد، يعني دادستان درصورت آگاهي از کودک آزاري به هر نحو ازجانب هر کسي که باشد دخالت مي‌کند.

کليه افراد و موسسات و مراکزي که به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي کودکان را برعهده دارند مکلف‌اند به محض مشاهده موارد کودک آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتکب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام کنند، تخلف از اين تکليف موجب حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال خواهد بود.

هرگونه خريد، فروش، بهره کشي، و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق و... ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت به 6 ماه تا يک سال زندان يا جزاي نقدي از 10 ميليون تا 20 ميليون ريال محکوم خواهد شد.

عضو کميسيون حقوقي مجلس نهم:

تغييري در ماده 220 قانون مجازات اسلامي ايجاد نشده است

يک قاضي دادگستري گفت: منشا ماده 220 قانون مجازات اسلامي به نص صريح صريح روايت ( انت و مالک لابيک) اطلاق دارد و ايرادي به اين ماده وارد نيست.

محمد رزم در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه ايراداتي که شوراي نگهبان به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي وارد شده رفع و به تصويب نهايي رسيده، اظهار داشت: تغييري در ماده 220 قانون مجازات اسلامي ايجاد نشده است.

اين عضو کميسيون حقوقي مجلس نهم ادامه داد: به دليل اينکه منشا اين ماده به نص صريح صريح روايت ( انت و مالک لابيک) اطلاق مي شود، ايرادي به اين ماده وارد نيست.

سخنگوي کميسيون حقوقي:

کاهش کودک‌آزاري با تصويب لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان

سخنگوي کميسيون حقوقي مجلس گفت: لايحه حمايت از کوکان و نوجوانان با هدف کاهش کودک‌آزاري در کميته حقوق خصوصي مجلس در حال بررسي است.

محمدعلي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در رابطه با جلوگيري از افزايش آمار کودک آزاري، اظهار داشت: لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در کميته حقوق خصوصي مجلس در حال بررسي است.

وي با بيان اينکه لايحه جديد حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان، جامع و کامل است، گفت: اين لايحه جنبه پيشگيرانه از کودک‌آزاري داشته و قوانين پراکنده در اين زمينه را به طور کامل جمع بندي کرده و به حمايت بيشتري از کودکان و نوجوانان پرداخته است.

اسفناني افزود: اين لايحه به تمامي جوانب از قبيل وظايف اوليا در قبال کودکان، سوءاستفاده، خريد و فروش، قاچاق، محروميت از تحصيل، تحميل کار اجباري و کودک آزاري پرداخته و با مجازات‌هاي بيشتري به جلوگيري از اين امر اقدام کرده است.

وزير دادگستري:

معاهدات حقوق كودك پاسخگوي كشتار كودكان غزه نيست/ از کودکان به عنوان ابزار سياسي استفاده نشود

وزير دادگستري با اشاره به اعلاميه جهاني حقوق كودك مصوب مجمع عمومي سازمان ملل در سال 1974 گفت: هزاران كودك در نوار غزه به دست رژيم اشغالگر صهيونيست كشته مي‌شوند اما از اين اعلاميه و سازمان ملل خبري نبوده و هيچ كس پاسخگوي اين فجايع عليه كودكان نيست.

بختياري همچنين به مفاد پيمان نامه حقوق كودك مصوب 1989 مجع سازمان ملل اشاره كرد و گفت: بخش اول اين پيمان نامه تا ماده 41 آن مربوط به حقوق كودك بوده اما امروزه حقوق كودكان به عنوان يك ابزار سياسي استفاده مي‌شود و تمامي مفاد آن من جمله عدم تبعيض، رعايت منابع عاليه كودكان، حق حيات، بقا و رشد و احترام به ديدگاه‌هاي كودكان به طور كامل اجرا نمي‌شود.

وزير دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: حقوق كودك براي جهان سوم و ملت‌ها به عنوان ابزار سياسي استفاده نشود و دولت‌ها مهرورزي را به جاي خشونت ترويج و اعمال كنند.

نتيجه گيري

در این رابطه اصلاح قوانین در جهت حمایت بیشتر از کودکان می‌تواند اولین گام در مبارزه با کودک آزاری به شمار آید و در پایان باید متذکر شد که در زمینه مبارزه با جرم و بزهکاری به طور اعم و کودک آزاری به طور اخص ، اساسی‌ترین روش ایجاد نظام اجتماعی سالم و عاری از هرگونه فساد و خشونت و ضامن امنیت روانی ،اقتصادی و… است که تمام شهروندان در آن از امکانات و موقعیتهای مشابه و متناسب برخوردارباشند به گونه ای که تمام اقشار جامعه به طور یکسان امکان پیشرفت و تعالی داشته باشند .

بنا براین تنها پس از تحقق این شرایط است که جامعه بی‌تردید استحقاق این را خواهد داشت که متخلفان و برهم زنندگان نظم اجتماعی را در راستای هماهنگی با جامعه و بازگشت دوباره به آغوش جامعه به مجازات برساند.

انتهاي پيام/