وضعیت قاچاق سوخت هر روز نگران کننده‌تر می شود
24ميليارد تومان، درآمد روزانه قاچاق گازوئيل
معاون وزير نفت ميزان قاچاق روزانه گازوئيل را ۶ ميليون ليتر اعلام مي‌كند؛ وزير نفت هم تأييد مي‌كند؛ رويانيان انكار مي‌كند و هر روز خطوط لوله جديد قاچاق سوخت كشف مي‌شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، با گذشت زمان، الاغ و قاطرها جاي خود را به خطوط لوله، شناور و كاميون‌هاي
حمل سوخت داده‌اند و قاچاق مزه‌اي ديگر به كام دلالان و البته برخي
جريان‌هاي مخصوص داده است. چند سال پيش بود كه موضوع خط لوله قاچاق بنزين و
گازوئيل از پالايشگاه آبادان لو رفت كه در نوع خود بسيار جالب توجه بود و
البته چندي پيش كه خط لوله ۱۰ كيلومتري قاچاق گازوئيل از روستاي گچين
بندرعباس به سمت دريا كشف شد. البته از اين نوع خطوط لوله بسيار است به
ويژه در استان خوزستان كه خبرهاي بيشتري در مورد آن شنيده خواهد شد.
قاچاق سوخت در نواحي مرزي به حدي سهل و آسان شده است كه طمع درآمدزايي خيلي از مرزنشينان را وسوسه مي‌كند تا با كمترين زحمت بيشترين سود را به جيب بزنند و حداقل در روز يك ميليون تومان درآمدزايي كنند. اگر ميزان قاچاق روزانه گازوئيل را طبق آمار شركت ملي پالايش و پخش ۶ ميليون ليتر در روز بدانيم با احتساب قيمت ۵ تا ۶ هزار توماني هر ليتر گازوئيل در خارج كشور، ۴ هزار تومان بين گازوئيل داخل و خارج اختلاف قيمت وجود دارد كه به اين ترتيب روزانه ۲۴ ميليارد تومان بابت قاچاق گازوئيل نابود مي‌شود. اين در حالي است كه براي حل اين مشكل ۲ سال پيش، طرح «ارائه سوخت در مقابل پيمايش» در وزارت نفت مطرح شد كه به‌رغم الزام ستاد مبارزه با قاچاق كالا به وزارت نفت براي اجرا، هنوز متولي آن مشخص نيست و طرح بين ستاد سوخت، ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت نفت بلاتكليف مانده است. هزينه اجراي اين پروژه براي ۷۸۰۰ كاميون سوخت موجود در كشور ۳۵۰ ميليارد تومان است كه اين مبلغ ظرف ۱۰ روز با جلوگيري از قاچاق سوخت جبران مي‌شود؛ اما به علت اينكه صرفه‌جويي مالي اين طرح پولي است كه به خزانه مي‌رود و مستقيم عايد سازماني نمي‌شود، هيچ سازماني نيز مسئوليت اجرا و قبول هزينه آن را قبول نمي‌كند.
در همين رابطه يكي از كارشناسان حوزه نفت علل جالبي را در اين باره بيان مي‌كند كه كمي تأمل‌برانگيز است. احمد حسيني با اشاره ۵ شاهراه كه موجب دلال‌پروري در صنعت نفت شده است مي‌گويد: متأسفانه روابط ناسالم در قراردادهاي خارجي، روابط ناسالم در قراردادهاي داخلي يا پيمان‌هاي زنجيره‌اي، سياسي بودن قراردادهاي داخلي، روابط ناسالم در فروش فرآورده‌هاي نفتي و روابط ناسالم در خريدهاي خارجي در صنعت نفت موجب شده است كه شاهد ايجاد دلال‌هاي نفتي و به تبع آن مافياي نفتي باشيم.
وي با اشاره به روابط ناسالم در قراردادهاي خارجي ادامه مي‌دهد: در قراردادهاي خارجي و در عرف جهاني دريافت «پورسانت» و انواع بده بستان‌هاي مرتبط با آن در معاملات نفتي رويه‌اي معمول است.
حسيني تصريح مي‌كند: طبيعي است كه به دليل حجم بزرگ معاملات نفتي در ايران شبكه‌هاي گسترده دلالي خارجي و داخلي، در اطراف اين معاملات شكل گيرند و اين شبكه‌ها تلاش كنند كه با اخذ پورسانت‌هاي كلان قراردادهاي متناسب با منافع طرف خارجي را منعقد كنند.
اين كارشناس صنعت نفت با اشاره به يكي ديگر از شاهراه‌هاي اصلي در ايجاد شبكه‌هاي فساد در صنعت نفت تصريح مي‌كند: قراردادهاي وزارت نفت با پيمانكاران داخلي بزرگ‌ترين قراردادهاي پيمانكاري ايران به‌شمار مي‌رود به طوري كه در هيچ صنعت ديگري نمي‌توان چنين قراردادهايي را يافت.
وي مي‌گويد: شيوه معمول و سالم در اعطاي پيمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي يافتن طرف كارآمد و توانمند است به طوري كه با كمترين تحميل مالي به دستگاه دولتي، پيمان را با بهترين كيفيت، و طبيعتاً با سود كافي و معقول براي پيمانكار، به انتها رساند.
وي اظهار مي‌كند: متأسفانه پيمانكارهاي شبه‌خصوصي با بهره‌گيري از روابط خود با مقامات عالي و تأثيرگذاري بر ديوان‌سالاري مرتبط با صنعت نفت قراردادهاي كلان نفتي را دريافت كرده و با اخذ مبلغ قابل توجهي پيمان را به پيمانكار دست دوّم منتقل مي‌كنند.
اين كارشناس صنعت نفت مي‌گويد: پيمانكار دست دوّم نيز اين رويه را ادامه مي‌دهد و پيمان فوق را به پيمانكار دست سوّم منتقل كرده و به‌رغم اينكه اين رويه غيرقانوني است ولي هم‌اكنون مرسوم شده و مي‌توان نمونه‌هاي زيادي را در صنعت نفت ايران مثال زد. وي خاطرنشان مي‌كند: نكته تعجب آور در اينجاست كه اين‌گونه پيمان‌ها براي پيمانكاران دست پنجم كه همان مجريان واقعي پيمان هستند نيز بسيار سودآور است. حسيني اظهار مي‌كند: در طول يكي دو دهه اخير، شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد با وزارت نفت نيز از اين رويه سودهاي كلان برده‌اند و متأسفانه در برخي موارد با پرداخت مبالغ ناچيز اجراي تعهدات خود را به پيمانكاران ايراني سپرده‌اند و در ازاي آن مبالغ هنگفتي ارز از دستگاه‌هاي دولتي ايران دريافت كرده‌اند. اين كارشناس صنعت نفت با اشاره به سياسي بودن برخي از قراردادهاي داخلي در صنعت نفت ادامه مي‌دهد: متأسفانه در دو دهه اخير وابستگي وزارت نفت به جناح‌هاي متنوع سياسي سبب شده كه عملاً اين وزارتخانه، به دليل حجم بزرگ نقدينگي و گردش بالاي عمليات مالي آن، به منبع اصلي تغذيه غيرقانوني، غيررسمي و نامحسوس احزاب سياسي كشور تبديل شود.
وي مي‌گويد: پس از بررسي سوابق دلالاني كه توسط نهادهاي امنيتي و دستگاه قضايي دستگير مي‌شوند مي‌توان اين موضوع را مورد تأكيد قرار داد كه اكثر اين افراد سعي مي‌كنند خود را وابسته به جناح‌هاي مختلف سياسي نشان دهند. حسيني در ادامه با اشاره به يكي از شاهراه‌هاي اصلي ايجاد دلال در صنعت نفت كشور تصريح مي‌كند: در سال‌هاي اخير شاهد روابط ناسالم و غيرشفاف در فروش فرآورده‌هاي نفتي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده و هستيم.
اين كارشناس صنعت نفت خاطرنشان مي‌كند:در حوزه فروش فرآورده‌هاي نفتي بهره‌برداري از روابط و اطلاعات نقش بسزايي در كسب سودهاي هنگفت براي افراد خاص دارد.
وي همچنين ادامه مي‌دهد: متأسفانه شنيده شده است كه احزاب و كانون‌ها و شخصيت‌هاي سياسي و نيز سازمان‌هاي بعضاً حمايتي عام‌المنفعه از طريق دريافت حواله‌هاي فرآورده‌هاي نفتي و فروش آن سودهاي كلاني به دست آورده‌اند.
قاچاق سوخت در نواحي مرزي به حدي سهل و آسان شده است كه طمع درآمدزايي خيلي از مرزنشينان را وسوسه مي‌كند تا با كمترين زحمت بيشترين سود را به جيب بزنند و حداقل در روز يك ميليون تومان درآمدزايي كنند. اگر ميزان قاچاق روزانه گازوئيل را طبق آمار شركت ملي پالايش و پخش ۶ ميليون ليتر در روز بدانيم با احتساب قيمت ۵ تا ۶ هزار توماني هر ليتر گازوئيل در خارج كشور، ۴ هزار تومان بين گازوئيل داخل و خارج اختلاف قيمت وجود دارد كه به اين ترتيب روزانه ۲۴ ميليارد تومان بابت قاچاق گازوئيل نابود مي‌شود. اين در حالي است كه براي حل اين مشكل ۲ سال پيش، طرح «ارائه سوخت در مقابل پيمايش» در وزارت نفت مطرح شد كه به‌رغم الزام ستاد مبارزه با قاچاق كالا به وزارت نفت براي اجرا، هنوز متولي آن مشخص نيست و طرح بين ستاد سوخت، ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت نفت بلاتكليف مانده است. هزينه اجراي اين پروژه براي ۷۸۰۰ كاميون سوخت موجود در كشور ۳۵۰ ميليارد تومان است كه اين مبلغ ظرف ۱۰ روز با جلوگيري از قاچاق سوخت جبران مي‌شود؛ اما به علت اينكه صرفه‌جويي مالي اين طرح پولي است كه به خزانه مي‌رود و مستقيم عايد سازماني نمي‌شود، هيچ سازماني نيز مسئوليت اجرا و قبول هزينه آن را قبول نمي‌كند.
در همين رابطه يكي از كارشناسان حوزه نفت علل جالبي را در اين باره بيان مي‌كند كه كمي تأمل‌برانگيز است. احمد حسيني با اشاره ۵ شاهراه كه موجب دلال‌پروري در صنعت نفت شده است مي‌گويد: متأسفانه روابط ناسالم در قراردادهاي خارجي، روابط ناسالم در قراردادهاي داخلي يا پيمان‌هاي زنجيره‌اي، سياسي بودن قراردادهاي داخلي، روابط ناسالم در فروش فرآورده‌هاي نفتي و روابط ناسالم در خريدهاي خارجي در صنعت نفت موجب شده است كه شاهد ايجاد دلال‌هاي نفتي و به تبع آن مافياي نفتي باشيم.
وي با اشاره به روابط ناسالم در قراردادهاي خارجي ادامه مي‌دهد: در قراردادهاي خارجي و در عرف جهاني دريافت «پورسانت» و انواع بده بستان‌هاي مرتبط با آن در معاملات نفتي رويه‌اي معمول است.
حسيني تصريح مي‌كند: طبيعي است كه به دليل حجم بزرگ معاملات نفتي در ايران شبكه‌هاي گسترده دلالي خارجي و داخلي، در اطراف اين معاملات شكل گيرند و اين شبكه‌ها تلاش كنند كه با اخذ پورسانت‌هاي كلان قراردادهاي متناسب با منافع طرف خارجي را منعقد كنند.
اين كارشناس صنعت نفت با اشاره به يكي ديگر از شاهراه‌هاي اصلي در ايجاد شبكه‌هاي فساد در صنعت نفت تصريح مي‌كند: قراردادهاي وزارت نفت با پيمانكاران داخلي بزرگ‌ترين قراردادهاي پيمانكاري ايران به‌شمار مي‌رود به طوري كه در هيچ صنعت ديگري نمي‌توان چنين قراردادهايي را يافت.
وي مي‌گويد: شيوه معمول و سالم در اعطاي پيمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي يافتن طرف كارآمد و توانمند است به طوري كه با كمترين تحميل مالي به دستگاه دولتي، پيمان را با بهترين كيفيت، و طبيعتاً با سود كافي و معقول براي پيمانكار، به انتها رساند.
وي اظهار مي‌كند: متأسفانه پيمانكارهاي شبه‌خصوصي با بهره‌گيري از روابط خود با مقامات عالي و تأثيرگذاري بر ديوان‌سالاري مرتبط با صنعت نفت قراردادهاي كلان نفتي را دريافت كرده و با اخذ مبلغ قابل توجهي پيمان را به پيمانكار دست دوّم منتقل مي‌كنند.
اين كارشناس صنعت نفت مي‌گويد: پيمانكار دست دوّم نيز اين رويه را ادامه مي‌دهد و پيمان فوق را به پيمانكار دست سوّم منتقل كرده و به‌رغم اينكه اين رويه غيرقانوني است ولي هم‌اكنون مرسوم شده و مي‌توان نمونه‌هاي زيادي را در صنعت نفت ايران مثال زد. وي خاطرنشان مي‌كند: نكته تعجب آور در اينجاست كه اين‌گونه پيمان‌ها براي پيمانكاران دست پنجم كه همان مجريان واقعي پيمان هستند نيز بسيار سودآور است. حسيني اظهار مي‌كند: در طول يكي دو دهه اخير، شركت‌هاي خارجي طرف قرارداد با وزارت نفت نيز از اين رويه سودهاي كلان برده‌اند و متأسفانه در برخي موارد با پرداخت مبالغ ناچيز اجراي تعهدات خود را به پيمانكاران ايراني سپرده‌اند و در ازاي آن مبالغ هنگفتي ارز از دستگاه‌هاي دولتي ايران دريافت كرده‌اند. اين كارشناس صنعت نفت با اشاره به سياسي بودن برخي از قراردادهاي داخلي در صنعت نفت ادامه مي‌دهد: متأسفانه در دو دهه اخير وابستگي وزارت نفت به جناح‌هاي متنوع سياسي سبب شده كه عملاً اين وزارتخانه، به دليل حجم بزرگ نقدينگي و گردش بالاي عمليات مالي آن، به منبع اصلي تغذيه غيرقانوني، غيررسمي و نامحسوس احزاب سياسي كشور تبديل شود.
وي مي‌گويد: پس از بررسي سوابق دلالاني كه توسط نهادهاي امنيتي و دستگاه قضايي دستگير مي‌شوند مي‌توان اين موضوع را مورد تأكيد قرار داد كه اكثر اين افراد سعي مي‌كنند خود را وابسته به جناح‌هاي مختلف سياسي نشان دهند. حسيني در ادامه با اشاره به يكي از شاهراه‌هاي اصلي ايجاد دلال در صنعت نفت كشور تصريح مي‌كند: در سال‌هاي اخير شاهد روابط ناسالم و غيرشفاف در فروش فرآورده‌هاي نفتي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده و هستيم.
اين كارشناس صنعت نفت خاطرنشان مي‌كند:در حوزه فروش فرآورده‌هاي نفتي بهره‌برداري از روابط و اطلاعات نقش بسزايي در كسب سودهاي هنگفت براي افراد خاص دارد.
وي همچنين ادامه مي‌دهد: متأسفانه شنيده شده است كه احزاب و كانون‌ها و شخصيت‌هاي سياسي و نيز سازمان‌هاي بعضاً حمايتي عام‌المنفعه از طريق دريافت حواله‌هاي فرآورده‌هاي نفتي و فروش آن سودهاي كلاني به دست آورده‌اند.
منبع: جوان آنلاین
