به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران؛وحید مرندیمقدم ديروز در شورای استاندارد آذربایجان غربی که در سالن جلسات حوزه استانداری تشکیل شد، با اشاره به تصویب قانون ارتقای کیفیت تولیدات در کشور، اظهار داشت: قبل از اجرای این قانون 600 فرآورده تولیدی در بیش از 10 هزار واحد تولیدی کنترل و بررسی میشد که با اجرایی شدن این قانون رقم مذکور به بیش از 80 هزار واحد تولیدی رسیده است.
وی با اشاره به افزایش کنترل فرآوردههای وارداتی به کشور، تصریح کرد: با اجرای این قانون هم محصولات و فرآوردههای داخلی و هم تمام فرآوردههای وارداتی به کشور کنترل میشوند.
این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر 5 هزار قلم کالا مشمول استاندارد اجباری هستند، افزود: بر این اساس 100 هزار واحد تولیدی در کشور نیازمند کنترل خواهند بود.
مرندیمقدم با اشاره به تحول عظیم در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بر اساس اجرای قانون استاندارد اجباری برای برخی کالاهای تولیدی، خاطرنشان کرد: در این راستا تحول در سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رخ داده است.
وی با اشاره به تعداد آزمایشگاههای همکار این سازمان، گفت: در حال حاضر یک هزار و 300 آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده در قالب آزمایشگاههای همکار با این سازمان همکاری میکنند که این آزمایشگاهها نزدیک به 5 هزار نفر پرسنل دارند.
این مسئول با اشاره به آموزش کارشناسان استاندارد، اعلام کرد: سه هزار و 500 نفر کارشناس استاندارد خارج از سیستم دولتی در حال برگزاری آزمونهای مربوطه هستند.
مرندیمقدم با بیان اینکه 90 درصد آسانسورهای شرکتها و ادارات دولتی تهران غیراستاندارد هستند، اظهار داشت: 50 شرکت بازرسی در زمینه آسانسورها و نازلهای سوختی در سراسر کشور فعالیت میکنند.
وی در ادامه به نقش استاندارد در واردات و صادرات اشاره کرد و اظهار داشت: هیچ توسعه پایداری نمیتواند به حیات خود ادامه دهد مگر اینکه از مسیر استاندارد بگذرد و اگر بخواهیم به توسعه دست یابیم نیازمند وجود کالاها و خدمات باکیفیت هستیم.
این مسئول ادامه داد: برای رسیدن به توسعه پایدار باید روی استانداردها حساب ویژهای قائل شویم چرا که تولید صادرات محور مستلزم وجود استانداردهای لازم است./س