رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد؛
افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها
گلوبال ريسرچ ؛
اروپا به سوي رکود بيشتر در حرکت است
موسسه آمار اتحاديه اروپا " يورواستات" روز دوشنبه در گزارشي اعلام کرد توليدات صنعتي در هفده کشور سراسر منطقه يورو در ماه نوامبر براي سومين ماه متوالي کاهش يافت.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، پايگاه اينترنتي گلوبال ريسرچ در گزارشي به قلم استفان اسين برگ با عنوان " بحران اقتصاد جهاني : اروپا به سوي رکود بيشتر در حرکت است" مي نويسد: کاهش سه دهم درصدي توليدات صنعتي منطقه يورو در ماه نوامبر در واقع بدتر از پيش بيني هاي تحليلگران مالي بوده که پيشتر بهبود اندک اوضاع اقتصادي را نويد داده بودند. در مقايسه با نوامبر سال 2011 ميلادي ، مي توان گفت توليدات صنعتي منطقه يورو سه و هفت دهم درصد کاهش داشته است.
آمارهايي که روز دوشنبه منتشر شد ، فاش کرد آلمان که بزرگترين اقتصاد اروپا را داراست ، در سه ماهه چهارم سال 2012 ميلادي ، کاهش قابل توجه توليدات صنعتي را متحمل شده است. اقتصاد آلمان که بيست و هشت درصد کل توليد ناخالص داخلي (GDP) منطقه يورو را تشکيل مي دهد، پنج دهم درصد کاهش يافته است. اين امر نرخ رشد اقتصادي آلمان را در سال 2012 ميلادي به حدود هفت دهم درصد رسانده که اين آمار به طور قابل توجهي از نرخ رشد اقتصادي سه درصدي اين کشور در سال 2011 ميلادي پايين تر است.
آشکارترين نشانه رکود اقتصادي آلمان ، کاهش سرمايه گذاريِ شرکت هاي آلماني در بخش صنايع و ماشين آلات است. به رغم تلاش ها براي نگه داشتن نرخ بهره نزديک به صفر ، همانگونه که از سوي بانک مرکزي اروپا تعيين شد ، سرمايه گذاري در بخش صنايع و ماشين آلات در آلمان در سال 2012 ميلادي ، چهار و يک دهم درصد کاهش يافته است.
دولت آلمان به دنبال انتشار جديدترين آمارها ، پيش بيني هاي خود را براي رشد اقتصادي در سال دو هزار و سيزده ميلادي از يک درصد به تنها چهار دهم درصد کاهش داده است.
کاهش سرمايه گذاري در بخش صنايع و ماشين آلات آلمان در واقع روشن ترين نشانه از احتمال ادامه روند نزولي فعاليت بازارهاي اقتصادي اين کشور در اروپا است. صادرات آلمان به اروپا در سال دو هزار و دوازده ميلادي دو درصد کاهش يافته است و تنها با افزايش حجم صادرات آلمان به امريکاي شمالي، مکزيک و خاور دور ، مانع از وقوع فاجعه اي بزرگ شده است.
افزايش ارزش پول واحد اروپا "يورو" نيز تهديدي براي بخش صادرات آلمان محسوب مي شود. ارزش يورو در برابر دلار طي شش ماه گذشته شش درصد افزايش يافته است. سران اقتصادي و تجاري اوايل اخيرا در نشست خود در لوگزامبورگ درباره تاثيرات منفي افزايش ارزش يورو بر صادرات اروپا ابراز نگراني کردند.
آلمان در حال حاضرتنها کشور اروپايي است که سطح حداقل رشد اقتصادي را تجربه مي کند. بانک مرکزي فرانسه اخيرا اعلام کرد ، فرانسه که دومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو را داراست، با رشد اقتصادي يک دهم درصد در سه ماهه سوم سال 2012 ميلادي به سختي از سقوط در ورطه رکود اقتصادي جان سالم به در برده است.
در داخل منطقه يورو، هفت کشور رسما در رکود اقتصادي به سر مي برند و کشورهاي يونان، پرتغال، اسپانيا و ايتاليا عميقا در باتلاق رکود اقتصادي فرورفته اند. خارج از منطقه يورو ، انتظار مي رود بريتانياي کبير در سال دو هزار و سيزده ميلادي بحران و رکود اقتصادي شديدي را تجربه کند.
اوضاع اقتصادي منطقه اروپا با بررسي وضعيت صنايع خودروسازي اين منطقه کاملا مشهود مي شود. اگرچه برخي از شرکت هاي آلماني ، به طور اخص فولکس واگن توانسته است ميزان فروش خود را در برخي کشورهاي جهان افزايش دهد اما فعاليت ها در بازار خودرو اروپا به طور قابل توجهي کاهش يافته است. ميزان فروش فولکس واگن در غرب اروپا به استثناء آلمان، شش و نيم درصد کاهش يافته است.
جديدترين آمارها نشان مي دهد ثبت نام براي خودروهاي جديد در منطقه اروپا در سال دو هزار و دوازده ميلادي با هشت و دو دهم درصد کاهش به کمي بيشتر از دوازده ميليون دستگاه رسيده است که اين آمار پايين ترين سطح از سال هزار و نهصد و نود و پنج ميلادي است.
در آلمان ، کاهش فروش خودرو در سال دو هزار و دوازده ميلادي در مقايسه با سال پيش از آن ، حدود دو و نه دهم درصد اعلام شده اما در ديگر کشورهاي اروپايي اين آمار بيشتر بوده است.
فروش خودرو در اسپانيا سيزده و چهار دهم درصد، در فرانسه سيزده و نه دهم درصد و در ايتاليا نوزده و نه دهم درصد اعلام شده است و نام نويسي براي خودرو در يونان در مقايسه با سال 2011 ميلادي بيش از چهل درصد اعلام شده است.
رکود در بخش صنايع خودروسازي همچنان در حال بدتر شدن است. ماه دسامبر در واقع بدترين ماه از نظر آمار نام نويسي براي خودروهاي جديد در سال 2012 ميلادي بوده است که آمارها شانزده و سه دهم درصد کاهش را در سراسر اروپا نشان مي دهد.
بيشتر شرکت هاي خودروسازي ، کاهش ميزان فروش خود را با موج جديد کاهش فرصت هاي شغلي مرتبط مي دانند. ماه گذشته ، شرکت جي ام- اوپل از کاهش فعاليت ها در کارخانه خود در آلمان خبر داد.
شرکت پژو- سيتروئن فرانسه نيز هفته گذشته از کاهش شانزده و نيم درصدي ميزان فروش خود در سراسر جهان خبر داد و روز سه شنبه نيز شرکت رنو اعلام کرد در نظر دارد هفت هزار و پانصد فرصت شغلي را در فرانسه تا سال 2016 ميلادي کاهش دهد.
افزايش دامنه فاجعه اجتماعي و اقتصادي در اروپا کاملا مشهود است و اين موضوع سران اروپايي را بر آن داشته است تا اقدامات رياضتي جدي تري را اتخاذ کنند.
ولف گانگ شوبل وزير دارايي آلمان روز دوشنبه پس از گفتگوهاي خود با اکلس تسيپراس رهبر جنبش "سيريزا" يونان بار ديگر اعلام کرد که هيچ چاره اي جز طرح هاي رياضتي براي اروپا وجود ندارد.
