به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ، در پي اعتراض سازمان عفو بين الملل و ديگر سازمانهاي مدافع حقوق بشر به اقدام مسئولان امريکا در شنود تلفني و اينترنتي از شهروندان اين کشور پس از حوادث يازده سپتامبر دو هزار و يک، دادگاه عالي اين کشور انتقادات مطرح شده را در اين زمينه نادرست خواند.
از نه قاضي پرونده، پنج قاضي محافظه کار دادگاه شکايت شاکيان را نپذيرفتند. به باور اين قضات که عالي ترين مرجع قضايي امريکا به حساب مي آيد، شاکيان پرونده شنود تلفني نتوانستند ثابت کنند که شخصا از اين شنودها آسيب ديده اند.