به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم ؛ ساکنان شهر پورت سعيد اجساد پنج نفر از افراد کشته در درگيري هاي اخير ميان تظاهرکنندگان و نيروهاي امنيتي را تشييع کردند. در ميان افراد کشته شده دو نفر از افراد پليس حضور دارند. هزاران مصري شعار هايي عليه وزارت کشور سر دادند. از سوي ديگر محمد البرادعي رئيس حزب الدستور مصر نيز پيشنهادي براي حل بحران جاري در اين کشور ارائه کرد.
روزي نيست که مصر صحنه درگيري هاي ميداني يا تنش هاي سياسي نباشد.بحران در روابط نظام کنوني و گروه هاي مخالف اين کشور وارد دور جديدي از تنش ها در شهرهاي قاهره،سوئز،النصوره و پورت سعيد شده است. پس از اين که نيروهاي امنيتي مصر عناصر متهم در حادثه کشتار پورت سعيد را به زنداني خارج از اين شهر منتقل کردند، درگيري هاي شديدي ميان نيروهاي امنيتي و تظاهرکنندگان مصري رخ داد که در اين درگيري ها چندين نفر کشته و زخمي شدند. در شهر پورت سعيد که در کرانه کانال سوئز قرار دارد هزاران نفر افراد کشته شده را تشييع جنازه کردند. برخي از تظاهرکنندگان شعارهايي عليه وزارت کشور مصر سر دادند.
خشم مردمي و تنش هاي سياسي ميان گروه هاي مخالف و دولت مصر بر اوضاع شهر قاهره نيز تاثيرگذار بود و اين شهر نيز صحنه اعتراضات مشابهي بوده است. وزارت کشور مصر اعلام کرد از برگزاري تظاهرات و اعتراضات مسالمت آميز حمايت مي کند ولي به معترضان درباره تظاهرات خشونت آميز و هدف قرار دادن نيروهاي امنيتي هشدار داد. مقامات وزارت کشور برخي از افراد گمنام را در ميان تظاهرکنندگان به تيراندازي به سوي نيروهاي پليس و ارتش در شهر پورت سعيد متهم کردند تا اين حادثه باعث فتنه ميان وزارت کشور و تظاهرکنندگان شود.
حامد جبر عضو جريان مردمي و از شاهدان عيني حادثه گفت: ديروز نيروهاي پليس در شهر پورت سعيد با نيروهاي مسلح درگير شدند و نيروهاي مسلح از تظاهرکنندگان حمايت کردند و از آنان خواستند وارد مقر امنيتي اين شهر نشوند. افرادي نقاب پوش که مشخص نبود مصري يا خارجي هستند باعث درگيري ها و پيچيده تر شدن اوضاع اين شهر شدند.
محمد باعي عضو شوراي ملي حقوق بشر مصر گفت: کساني که در تظاهرات جرمي مرتکب شوند بايد بازخواست و محاکمه شوند. نبايد تظاهرکنندگان از حق تظاهرات براي اهداف ديگر و تجاوز به حقوق ديگران استفاده کنند.در عرصه تلاش ها براي حل و فصل بحران مصر، محمد البرادعي پيشنهاد پنج ماده اي ارائه کرد که مهم ترين بندهاي آن تشکيل دولت توافقي و تدوين قانون انتخابات براي حفظ برابري ميان همه شهروندان اين کشور است.