به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارتخانه جدیدی به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهمترین تحولات اقتصادی در سال 1390 بود. یکی از اهدافی که از این ادغام دنبال می شد، یکپارچه سازی سیاستهای معطوف به تولید (بخش صنعت و معدن) و تجارت (بخش بازرگانی) بود. این ادغام در شرایطی اتفاق افتاد که همزمان تحولات اقتصادی دیگری نیز در صحنه اقتصاد کشور نمایان می شد، از جمله آن اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و تحولاتی بود که در بازار ارز و طلا رخ داد. با نامگذاری سال با  عنوان حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی، اهمیت تشکیل وزارتخانه جدید بیش از پیش نمایان می شود، چرا که بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی یا در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام می شوند و یا با آن ارتباط متقابل دارند. به عنوان مثال، ارتباط کشاورزی با صنایع تبدیلی یا صنایع تولید ماشین آلات کشاورزی کاملا مشهود و قابل درک است. بنابراین، مساله اساسی که باید بدان توجه كرد این است که با چه سیاستهایی می توان حمایت مناسبی از تولید، سرمایه و نیروی کار در این بخشهای اقتصادی بااهمیت، یعنی بخش صنعت، معدن و تجارت به عمل آورد. در این نوشتار بر اهمیت سیاستهای پولی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در حمایت از این بخش ها اشاره شده است.

بر اساس بند (الف) ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد. تاثیر سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی بر فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری کشور امری انکارناپذیر و بدیهی است. البته باید توجه كرد که سیاستهای بانک مرکزی در مجموعه سیاستهای اقتصادی دولت معنی پیدا می کند و بویژه سیاستهای مالی دولت و نوسانات بازار نفت بر سیاستهای بانک مرکزی تاثیرات انکارناپذیری دارند. به عنوان مثال، قوانین بودجه سنواتی و برآورد دولت و مجلس از قیمتهای نفت و نرخ ارز مستقیما بر سیاستهای ارزی و سیاستهای پولی بانک مرکزی تاثیرگذار خواهند بود.

مهمترین متغیری که از نتیجه سیاستهای پولی بانک مرکزی تاثیر می پذیرد، نرخ تورم است. شرایط تورمی اثرات مخربی بر برنامه ریزی تولید بنگاهها و همچنین تصمیمات آنها در زمینه هایی مانند صادرات محصولات، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و دستمزد دارد. مهمترین تاثیر مخرب تورم، بی ثبات شدن قیمتهاست که سبب خواهد شد تا افق برنامه ریزی تولید کوتاه تر شود. در شرایطی که قیمتها به صورت ماهانه تغییر می کنند، انتظار برنامه ریزی درازمدت از بنگاهها نمی رود، چرا که امکان پیش بینی قیمتها که لازمه هر گونه برنامه-ریزی است، به حداقل می رسد. از سویی دیگر، تورم هزینه های دستمزد، مواد اولیه و سایر هزینه های تولیدی بنگاهها را افزایش می دهد و سبب می شود که بنگاههای تولیدی داخلی توان رقابت خود را با رقبای خارجی از دست بدهند. بر این اساس، و با توجه به نقش بانک مرکزی در تاثیرگذاری بر سیاستهای پولی و در نتیجه آن بر تورم، مهمترین نقش بانک مرکزی در حمایت از بخشهای صنعت، معدن و تجارت، اتخاذ سیاستهای ضدتورمی است.

در این زمینه بانک مرکزی می تواند دو رویکرد کوتاه مدت و درازمدت را دنبال کند. در کوتاه مدت کاهش نوسانات نرخ تورم از طریق باثبات کردن نرخ رشد عرضه پول در اقتصاد باید مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد. اگر در یک اقتصاد متوسط نرخ تورم 10 درصد باشد اما نرخ تورم دامنه ای بین 5 تا 25 درصد را طی کند، اثراتی به مراتب مخرب تر ایجاد می شود تا زمانی که نرخ تورم 15 درصد بوده اما دامنه نوسانات آن مثلا بین 12 تا 17 درصد باشد. در حالت اول، اگرچه میانگین تورم پایین تر است، اما به دلیل نوسانی بودن نرخ تورم، کارآفرینان قادر به پیش بینی دقیق تورم سالهای بعد نخواهند بود و در این شرایط برنامه تولید و سرمایه گذاری افق کوتاه مدت تری را خواهد داشت.

رویکرد بلندمدت بانک مرکزی در زمینه حمایت از تولید، کاهش متوسط نرخ تورم است. در بیشتر کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور، سیاست هدف گذاری تورمی مبنای سیاستهای پولی بانکهای مرکزی است. بر اساس این چارچوب سیاستی، بانک مرکزی متعهد می شود نرخ تورم را در یک دامنه محدود و حول و حوش یک نرخ متوسط و البته پایین تورم حفظ کند. به عنوان مثال، نرخ هدف تورم 5 درصدی با یک دامنه تغییرات بین 3 تا 7 درصد مبنای عمل بانک مرکزی قرار می گیرد و بانک مرکزی متعهد می شود نرخ تورم را در این فاصله حفظ کند. در کشور ما هنوز چنین چارچوب سیاستی اجرایی نشده است. یکی از الزامات اساسی برای اجرای این چارچوب سیاستی، استقلال عمل بانک مرکزی از دولت است. البته معنای استقلال، جدایی یا تضاد سیاستها نیست، بلکه بانک مرکزی می تواند در اهداف با دولت مشترک باشد اما در ابزارها از دولت مستقل عمل کند. در حال حاضر جایگزینی که می توان برای سیاست هدف گذاری تورمی در نظر گرفت، هدف گذاری رشد پایه پولی است. گرچه بانک مرکزی نمی تواند در حال حاضر هدف گذاری تورمی را انجام دهد، اما با تعیین یک نرخ رشد معقول برای پایه پولی می تواند در کوتاه مدت و میان مدت سیاست پولی را سامان بخشیده و در نهایت متوسط نرخ تورم را کاهش دهد. بر این مبنا، مهمترین رویکرد حمایتی که می توان از بانک مرکزی انتظار داشت، ثبات بخشیدن به سیاستهای پولی و کاهش نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت است. اگرچه در حال حاضر بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند نرخ تورم را کاهش دهد، بلکه باید سیاستهای مالی و بودجه ای دولت نیز هماهنگ با این هدف تغییر کنند.

دكتر حسن حيدري، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني