دوره های آموزشی کوتاه مدت در پی افزایش کارایی نه کاریابی

محمد رضا مجمع در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینکه دوره های آموزشي کوتاه مدت برای شاغلان مراكز خدمات گردشگري و مسافرتي تعریف شده، گفت: یکی از عوامل موثر در تحقق توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تربیت نیروی متخصص و کارآمد همگام با تحولات بين المللي می باشد، دوره های آموزش تخصصي کوتاه مدت متناسب با تحولات فزاینده حوزه خدمات گردشگري و مسافرتي در جهت افزایش سطح دانش، کار آيی و اثر بخشی كاركنان در ارایه خدمات برگزار مي شود.  
 
وي ادامه داد: توانمندسازی، آماده سازی و ارتقای علمی منابع انسانی متناسب با نیاز شغلی با همکاری کارشناسان مربوطه اولویت بندی، برنامه ریزی و اجرا می گردد و مدرك اين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت برای كاريابي و اشتغال مورد قبول واقع نمی شود.
 
مجمع با بيان اين كه چهارچوب استاندارد آموزشي مورد نياز به منظور اشتغال در مراكز خدمات گردشگري و مسافرتي از سوي سازمان متولي تعريف مي شود، اظهار داشت: سازمان فنی و حرفه ای، جهاد دانشگاهی و یا شهرداری ها به طور مثال دورهای 20 تا 90 ساعت برای راهنمایان تور و یا دوره هایی با عناوین مشابه برگزار می کنند در حالی که استاندار این دوره ها حداقل 300 ساعت است.  
 
دبیر کل انجمن موسسات و مراکز آموزشی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران تصریح کرد: پس از طی این دوره های تخصصی کوتاه مدت با عناوین متفاوت  برخی مخاطبان فکر می کنند که می توانند از این مدارک برای استخدام در آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی و یا ... استفاده کنند این در حالی است که بر اساس مصوبه دولت تنها مدارک مورد تایید سازمان های متولی  مورد تایید قرار می گیرد.  
 
وی با اشاره به این که برگزاری دوره های آموزش تخصصی خدمات گردشگری و مسافرتی با عناوین متفاوت موجب سردرگمی افراد عامل افزایش بیکاری و بی اعتمادی دانست و خاطر نشان کرد: راهکار پیش رو هماهنگی تمام سازمان ها برگزار کننده این قبیل دوره ها با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری است تا بر اساس سرفصل تایید شده این از سوی این سازمان مخاطبان دوره های آموزشی با چالش مواجه نشود.  
 
 مجمع همچنین در ادامه افزود: مراکز دولتی چون جهاد دانشگاهی و شهر داری ها در مواقع پرداخت مالیات و بیمه و ... دولتی به حساب می آیند و در برگزاری دوره های آموزشی خصوصی هستند.  
 
وی ادامه داد : بخش خصوصی از فعالیت ارگان های دولتی با صرف هزینه های بیشتر آسیب می بیند که این با اصل 44 قانون اساس در تضاد است و ورود بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی در حوزه آموزش، تولید و سایر زمینه های سرمایه گذاری که با ادامه این روند محقق نخواهد شد.  
 
دبیر کل انجمن موسسات و مراکز آموزشی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در ادامه خاطر نشان کرد: با نظارت عالیه دولت و سیاست گذاری دولتی امور اجرایی به بخش خصوصی بایستی واگذار شود./س