استفاده آل سعود از قضات براي سركوب اعتراضات
يك مخالفان رژیم سعودي با اشاره به افزايش نارضايتي و اعتراض هاي مردمي در این کشور گفت: بعيد است مذاكره اي ميان مردم و خاندان حاكم كه حقوق آنها را به رسميت نمي شناسد، انجام شود.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه العالم ؛ "علي الاحمد اظهار داشت: سيستم قضايي عربستان عادلانه نيست زيرا قضات آلت دست وزارت كشور هستند و احكام را براساس سلايق آنان صادر مي كنند.
وي افزود: در شرايطي كه آل سعود قدرت را قبضه كرده و مسائل سياسي، اقتصادي، امنيتي، نظامي و حتي ورزشي را تحت كنترل دارد، هيچ اميدي به مذاكره با حكومت براي تحقق خواسته هاي مردم نيست.الاحمد با بيان اين كه رژيم همه مردم را دشمن خود مي داند و نمي خواهد مسئوليتي را به آنان واگذار كند، خاطرنشان كرد: دولت عربستان هيچ آزادي و اختياري براي مردم، چه در انتخابات محلي و ملي يا انتخاب مسئولين در مناصب و پست هاي محلي و ملي قايل نيست.
اين مخالف سعودي اظهار داشت: رژيم آل سعود را ملت عربستان انتخاب نكرده است، بلكه با حمايت كشورهاي خارجي به ويژه استعمارگران بريتانيايي در دوره ضعف خلافت عثماني بر سر كار آمده است و براي باقي ماندن نيز بر كشورهاي خارجي تكيه دارد.الاحمد با اشاره به جاهليت، فساد، نژادپرستي، ناكارآمدي اين رژيم و بي اعتمادي شهروندان به آن خاطرنشان كرد: مردم عربستان خواهان دموكراسي و نهادهاي قضايي و حقوق بشري مطابق استانداردهاي بين المللي هستند زيرا رژيم ميان مردم و جهان از نظر حقوقي و قضايي فاصله انداخته است.
وي افزود: درعربستان هيچ قانوني وجود ندارد بلكه فقط رژيم حاكم حكم مي راند و قضات قانوني ندارند كه محدوده كارشان را مشخص كند بنابراين آنان نيز احكام را بر اساس عقيده شخصي خود صادر مي كنند و از وزير كشور يا حتي يك افسر دون پايه دستور مي گيرند لذا نمي شود به آنها قاضي گفت بلكه كارگر و فرمانبرداران رژيم امنيتي عربستان سعودي هستند.
