بي‌اعتنايي ایالات متحده آمریکا به هنجارهاي حقوقي
سنگ بناي اقدامات آمريکا براي هدف قرار دادن اعراب و مسلمانان در ايالت متحده، به دران نيکسون باز مي‌گردد که تلاش اوليه دولت آمريکا، بازجويي‌هاي متعدد و تهديد فعاليت سياسي آنها در موضوعات مرتبط با خاورميانه بود.
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، " نادر ساعد " طی یادداشتی به بررسی سیاست‌های ایالات متحده آمریکا نسبت به هنجارهای قانونی پرداخته که متن آن در ذیل آمده است:پديداري نژادپرستي سازمان‌دهي شده و تشويق آن توسط قانون و همچنين اهتمام جدي به اجراي آن به نام مبارزه با تروريسم بدون شک بر هدف قرار دادن اعراب و مسلمانان مقيم آمريکا و فراسوي آن تاثير به سزايي داشته است.
اقداماتي که دولت فدرال آمريکا به نام مبارزه با تروريسم انجام داده، منتهي به تهديدها و خشونت‌هاي گسترده عليه اعراب و مسلمانان در ايالات متحده امريکا شده است و اين روند، تنها بعد از يازده سپتامبر در فرهنگ اين کشور رسوخ کرده مردم را در مقابل مهم قرار داده است.
طبيعي است که در ميان مسلمانان و اعراب از حمايت نهادهاي دولتي آمريکا محروم بوده و همين رويکرد در سطوح فدرال و ايالتي هم به نوبه خود خشونت‌هاي عوام عليه مسلمانان را تشويق کرده است.
سنگ بناي اقدامات آمريکا براي هدف قرار دادن اعراب و مسلمانان در ايالت متحده، به دران نيکسون باز مي‌گردد که تلاش اوليه دولت آمريکا، بازجويي‌هاي متعدد و تهديد فعاليت سياسي آنها در موضوعات مرتبط با خاورميانه بود.
سپس در دهه 1970، کارتر اقدامات متعددي را عليه شهرواندان ايراني به بهانه واقعه لانه جاسوسي اتخاذ کرد.
در دهه 1980 سياست خارجي دولت ريگان نيز در مبارزه با تروريسم وارد عمل شد، ريگان در سال 1986 اظهار داشت که دولت آمريکا مدارکي در دست دارد که معمر قذافي دیکتاتور سابق ليبي، مسئوليت عمليات ترورسيتي فرودگاه هاي رم، وين و برنامه‌ريزي عمليات‌هاي بيشتري را در ايالات متحده برعهده داشته است.
خشونت عليه ساکنين عرب در آمريکا يا افراد اصالتا خاورميانه‌اي و حمله‌هاي وحشيانه عليه مراکز اجتماعات آنها مساجد مراکز تجاري و منازل‌شان بعد از اين اعلان‌هاي عمومي شدت گرفت.
در دهه 1990 بعد از تجاوز ايالات متحده به کويت، جنگ دولت آمريکا با تروريسم بر عراق متمرکز شد، دولت بوش نيروهاي عراقي را به قساوت عليه کويت متهم کرد، سپس دولت يک برنامه جاسوسي را علیه آمریکایی‌های عرب‌تبار تنظیم کرد که بر اساس آن پلیس اف بی آی رهبران مسلمان و عرب، فعالان و مبلغان ضدجنگ را در تمام کشور مورد بازپرسي و استنطاق قرار داد.
وزارت دادگستري از همه ساکنين و مهاجران عرب در ايالات متحده آمريکا انگشت‌نگاري کرد، نيروي هوايي فدرال، سيستمي را براي خطوط هوايي راه اندازي کرد که اطلاعات همه مسافريني را که از کشورهاي عربي وارد مي‌شوند، جمع آوري کند.
بدين ترتيب، آزار افراد و خشونت عليه اعراب و گروه‌هاي مسلمان ادامه داشت تا اينکه مراتب بعد از سپاتمبر 2001 و تحولات پس از آن در عراق، افغانستان و تدوين قوانيني نظير قانون پاتريوت، اصلاح قانون مهاجرت‌پذيري و تابعيت و نظاير آن، به صورت تدريجي بر فشارها عليه مسلمانان و قانوني کردن رفتارهاي غيرانساني نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي اين کشور عليه آنها، خواه در وضعيت‌هاي پناهندگي، مهاجرت، کسب تابعيت و حتي وجود سابقه شهروندي و اقامت افزوده شد.
عمق اين فجايع است که حقوقدانان و انديشمندان خارجي را به تحليل و نقد چنين سياستي و تاثير آن بر آينده صلح و امنيت بين‌المللي ترغيب کرده است.
فرآيند مبارزه با تروريسم، برانداختن صلح جهاني
تروريسم يکي از پراستفاده‌ترين واژگان در محاورت و نوشتارهاي معاصر است که تکثر کاربرد آن حتي برتبلورهاي اساسي‌ترين نيازهاي بشر ديروز و امروز نظير صلح، امنيت نيز فزوني يافته و سبقت گرفته است.
با اين حال، هنگامي که با گذار از کليات تروريسم و چالش‌زايي آن برحمايت جمعي بشر و يا ابتناي ظهور آن بر چالش‌هاي زيست معاصر تمايل به لايه‌هاي زيرين اين مقوله نمودار و عدم تقارن انديشه‌ها و رويکردها " بين " جوامع و " در " جوامع بيش از پيش آشکار و عيان مي‌شود.
به راستي تروريسم که اين همه از آن ياد مي‌شود و شنيدارش احساسات بشري را جريحه‌دار مي‌سازد و رعب و هراس را در اذهان به دنبال مي‌آورد، چه پديداري است که هم خود آن و هم آثارش، هم آنچه " له " و آنچه " عليه " آن استعمال مي‌شود نظم موجود را به ويرانگري تهديد يا منتج می‌کند.
بارزترين نماد ويرانگري اين نظم‌ها، نظم حقوقي است که البته در اين وادي تاثيرپذيريش از نظم امنيتي-سياسي برخي اجتماعات ملي هرچند به نام اجتماع بين‌المللي به مراتب واضح است.
پيش از اين براي تعقيب و کاوش مجاري تحقق اهداف جامعه بين‌المللي(دولتي کمابيش انساني و بشري شده) اولويتي نسبي و اعتباري وجود داشت که در عين استقامت بنيادهاي نظام مبتني بر حقوق حاکمه دولت‌ها، حقوق انساني نيز از زير پوسته همين نظام رشد و نمو يافت و به رغم حاشيه‌اي بودن و عدم ورود چشمگير آن به هسته سخت حقوق بين‌الملل کار به آنجا رسيده بود که به رغم تصويب اسناد حقوقي متعدد در زمينه مبارزه بين‌المللي و هماهنگ با تروريسم و حتي گسترش حقوق داخلي ضدتروريستي" حمايت ازحقوق انساني" خواه در زمان صلح يا جنگ، وضعيت‌هاي عادي و بحراني به مثابه اصلي قائم و استوار به نظر مي‌رسيد و جامعه بين‌المللي دولتي غالبا جامعه مدني نيز قطعا چنين کارکردي را رسالت اين نظم مي شمرد.
براين اساس، فرايندهاي جاري در محيط بين‌المللي نسبتا بر پايه همين تحول فکري و عملي، جرياني از ساخت و بازسازي سازوکارهاي بين‌المللي را نسق بخشيد به طوريکه صلاحيت‌ها و ابزارهاي ابداعي طي شش دهه حيات ملل متحد را نيز متناسب با نضج فزاينده همين تحول ارتقاء بخشيد.
اما با وقوع چند عمليات موسوم به تروريستي ناشي از اتخاذ يک سلسله اقدامات هماهنگ تخريبي در ايالات متحده، نظمي که به داشتن پيشينه‌هاي تمدني و فرهنگي بشر در قرون و اعصار، بلکه هزاره‌هاي گذشته افتخار مي‌کرد، يکباره به هم ريخت و شتاب‌زدگي در سياست بين‌المللي تعيین کننده مسير و جريان اين تحول و نظم جديد، سازمان ملل متحد را نيز به سمت همين وادي سوق داد و سازماني که پيش از اين، حمايت از حقوق بشر را در رسالت‌هاي خود مي‌شمرد و برنامه‌هاي متعددي را به اين منظور طراحي و اجرا کرده بود، به ساخت مسيري جديد گاه موازي و گاه متقاطع بشريت و حتي توام با ايجاد پارادوکس اساسي در حقوق (برخي) حاکميت‌ها، رهنمون ساخت.
قطعنامه‌هاي ضدتروريستي 2001 شوراي امنيت و تشکيل کميته ويژه ضدتروريسم زير نظر اين شورا، بارزترين نماد چنين گذار از دستور کار اصلي سازمان ملل متحد بوده و هست.
در ابتدا، واکنش‌هاي حتي بي‌ضابطه و نامحدود به مقوله‌اي به نام تروريسم بين‌المللي منبعث از گروه‌هاي تروريستي مستقل يا داراي حمايت دولت‌ها يا حکومت‌هاي دوفاکتور، متاثر از انعکاس هدفمند قربانيان نيويورک، امري پسنديده و حداقل نه چندان نافي حقوق بنيادين بشريت تصور مي‌شد.
اما ديري نپائيد که صداي اعتراض ملت‌هاي مختلف حتي در اندرون جامعه به اصلاح قرباني تروريسم و محق به تلافي با تروريست ها، ايالات متحده نهادهاي مدني و دولتي را به انديشه واداشت.
اگر قرار باشد که مقابله با تروريسم به فرض هم واقعا چنين تروريسمي نه زائيده برنامه‌ريزي‌هاي گذشته غرب بلکه نشات گرفته از برخي سياست‌هاي ضدبشري باشد به معناي تجويز رفتارهاي ضدبشري و سلب وصف انساني از افراد يا ملت‌هاي متهم به ايجاد يا حمايت تروريسم باشد، در اين صورت نقض حقوق قربانيان تروريسم به نضق ديگر حقوق انسان‌ها و ملت‌ها منجر خواهد شد و تالي فساد اين توالي، آغاز چرخه‌اي جديد از نقض استمراري و دامنه دارد حقوق بشر در فرايندي تلافي جويانه خواهد بود.
گفته مي‌شود که " بين ارزش‌هاي مدنظر منشور و تروريسم، رابطه‌اي معکوس وجود دارد که مبارزه با چنين پديداري را ناگريز مي‌سازد" با اينکه ارزش‌هايي نظير صلح و عدالت به شدت از تروريسم بين‌المللي تاثير منفي مي پذيرند، اما صرف وجود ارتباط مذکور نمي‌تواند رفتار بي‌ضابطه و فراتر از هنجارهاي تعيين کننده ارزش‌هاي مذکور را توجيه کند، در واقع نمي‌توان به بهانه دفاع از اين ارزش‌ها خود ارزش‌ها را قرباني کرد.
به همين دليل، جامعه حقوقي و نهادهاي مدني در اطراف و اکناف جهان و حتي غرب نبز به فوريت، خطرات عملکرد دولت‌ها در فرآيند مقابله با تروريسم را که به نام حمايت از حقوق بشر يا امنيت ميهني و ملي انجام شده‌اند، مورد بازشناسي و تحليل قرار داده و پيامدهاي اين جريان احساسي و زودگذر بر پايه‌هاي نظم حقوقي بين‌المللي مدعي يا خواهان صلح و امنيت پايدار براي بشر بازگو کرده‌اند.
نمادهايي از اين تلاش برآمده از جوامع حقوقي خارجي با تکيه بر عدم انطباق اين عملکردها با موازين بنيادين حقوق بشري در پهنه نظام حقوق بين‌المللي معاصر، در کتابي که معرفي شد عرضه شده است.
آخر کلام اينکه بي ترديد، با چنين فرايندي يک سويه از مبارزه با تروريسم که صلح محدود و منفي متکي به حفظ وضع موجود را نيز به نام صلح طلبي به وضعيتي پايين‌تر از آن سوق مي‌دهد و بنيادهاي نظم موجود را به جاي تعالي، به سقوط و زوال رهنمون مي‌سازد، از صل جهاني جز به نام و ادعا، چيزي بر جاي نخواهد ماند.
از اين رو است که نجات بشريت و مطالبه صلح واقعي جهاني، نخست در گرو رهايي از فرايند مخاطره آميزي است که برخي کشورها به دستاويز مبارزه با تروريسم به روي جامعه بشري گشوده‌اند.
انتهای پیام/
