به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاري فرانسه از استانبول ، اين بانک رشداقتصادي در همه کشورهاي اروپاي شرقي ،‌آسياي ميانه و جنوب مديترانه را که در آنها فعاليت اقتصادي دارد امسال دو و دو دهم درصد اعلام کرد.
اين رقم کمتر از  سه و يک دهم درصدي است که بانک توسعه اروپا ماه ژانويه پيش بيني کرده بود.
اِريک بِرگلوف اقتصاددان اين بانک گفت دلايل اين کاهش رشد اقتصادي براي هر کشوري متفاوت است اما اين مسئله بايد براي اين مناطق به منزله هشداري باشد تا اصلاحات ساختاري را بار ديگر به اجرا بگذارند.
برگلوف تاکيد کرد: « مسئوليت بودجه اي بدون ترديد از اهميت برخوردار است اما بيشتر کشورها در طول مدت بحران اقتصادي پيشرفتهاي قابل توجهي در اين زمينه از خود نشان داده اند ، آنچه که اهميت دارد پيشبرد اصلاحات ساختاري است.»
 مجمع عمومي بانک توسعه اروپا امروز جمعه و فردا شنبه در شهر استانبول ترکيه برگزار مي شود.
تاثير بحران منطقه يورو در حال حاضر قطعا کمتر از گذشته است اما اقتصادهايي مانند روسيه ،‌لهستان يا ترکيه با يک روند کند در زمينه رشد اقتصادي مواجه بوده اند که در وراي مرزهاي اين کشورها نيز مي توان آن را حس کرد.
بانک توسعه اروپا به اين ترتيب چشم اندازهاي رشد توليد ناخالص داخلي را براي کشور روسيه در سال دو هزار و سيزده يک و هشت دهم درصد اعلام کرد.
اين رقم در مقايسه با سي و نيم درصدي که در ماه ژانويه پيش بيني شده بود بسيار کمتر است.
روسيه به ويژه به علت تقاضاي جهاني بسيار پايين با نوعي رکود قيمت مواد اوليه مواجه شده است.
بانک  توسعه اروپا سال هزار و نهصد و نود و يک به منظور ايجاد سهولت در عبور کشورهاي عضو بلوک اتحاد شوروي سابق از اقتصاد بازار تاسيس شد و در کشورهاي اروپاي شرقي و آسياي ميانه نيز فعال است.
اين بانک به تازگي فعاليت خود را در جنوب مديترانه نيز گسترش داده است.
چهار کشور واقع در اين منطقه به عبارت مصر ،‌اردن ، مغرب و تونس که اين بانک سال گذشته سرمايه گذاري در آنها را آغاز کرد ،‌پيش بيني هاي اقتصادي خود را به علت بي ثباتي سياسي و مشکلات امنيتي کاهش دادند.
توليد ناخالص داخلي مصر در سال دو هزار و سيزده احتمالا دو درصد خواهد بود در حالي که ماه ژانويه اين شاخص سه و هشت دهم درصد پيش بيني شده بود.