فايننشال تايمز: چشم‌انداز اقتصادي غرب روشن نيست
به عقيده کارشناسان، اقتصاد جهاني به ويژه اقتصاد غرب، فاقد منبع قوي براي رسيدن به رشد مطلوب است و چشم انداز خوبي براي آن متصور نيست.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، روزنامه فايننشال تايمز در گزارشي درباره رشد اقتصاد جهاني نوشت: کريستين لاگارد مدير عامل صندوق بين المللي پول هفته گذشته از اقتصاد جهاني "سه سرعته" سخن گفت اما شواهد موجود در اين هفته حاکي از آن است که اقتصاد جهاني حتي بيش از سه سرعت دارد.
قيمت رو به کاهش کالاها و روند صعودي ارزش دلار تصوير وسيع تري را نشان مي دهد و آن اينکه چشم انداز جهاني اندکي رو به ضعف است و هر چه بيشتر به آمريکا متکي مي شود. در مقابل هر کشوري از قبيل ژاپن که اخبار خوبي منتشر مي کند، در کشور ديگري مانند چين ارقام اقتصادي ضعيف تر است.
اقتصاد جهاني اکنون فاقد يک منبع قوي براي رشد مطلوب است و همچنان به سياستگذاريها به ويژه در بانک مرکزي آمريکا و زمان تصميم گيري آن درباره کندکردن سرعت دور سوم سياستهاي تسهيل کمي پول حساس است.
آمريکا، منطقه يورو، چين، ژاپن و مکزيک پنج اقتصاد مهم در روند رشد اقتصاد جهاني به شمار مي آيند . در همين حال در آمريکا، کسربودجه به سرعت رو به کاهش است به طوريکه دفتر بودجه کنگره اين هفته گزارش داد،کسر بودجه امسال چهار درصد بازده اقتصادي خواهد بود که در مقايسه با ده درصد در سال دو هزار و نه کاهش قابل ملاحظه اي است. با اينحال داده هاي اقتصادي پيام هاي متناقضي براي باراک اوباما رئيس جمهور و اقتصاد آمريکا دارد.
بزرگترين علت کاهش کسربودجه اين کشور اقتصاد سالم تر و بنابراين درآمد مالياتي بالاتر بوده است. اما دومين علت آن نحوه سياستگذاري اقتصادي بوده است که طبق آن مالياتها در ابتداي سال افزايش يافت و هزينه هاي عمومي به طور قابل ملاحظه اي کاهش يافته است. سارا بلوم راستکين از اعضاي هيئت مديره بانک مرکزي آمريکا مي گويد: کاهش تصويب شده هزينه هاي دولت فدرال فشار روشن و پيوسته اي بر فعاليتهاي اقتصادي وارد مي سازد.
گرچه ديگر داده هاي اقتصادي در آمريکا نسبتا مثبت است: بهبود بازار مسکن سرعت گرفته است، مصرف کنندگان بيش از حد انتظار هزينه صرف مي کنند و بيکاري به طور پيوسته رو به کاهش است، با ادامه کاهش هزينه هاي فدرال که نقشي بازدارنده در برابر رشد دارند اما به نظر ميرسد بزرگترين اقتصاد جهان يک سال کم تحرک ديگر پيش روي دارد.
در منطقه يورو که طولاني ترين رکود را از زمان شکل گيري ارز واحد اروپايي تجربه مي کند، به نظر نميرسد خبر خوبي وجود داشته باشد. اينکه برخي سياستگذاران از جمله ماريو دراگي رئيس بانک مرکزي اروپا به شاخص هاي دست دوم اشاره دارند، شايد خود نشانه استيصال باشد. آنها خاطرنشان مي کنند، شايد اوضاع رو به وخامت باشد اما اين روند به کندي پيش مي رود. بنابراين آنچه مهم است توليد ناخالص داخلي است. اقتصاد منطقه يورو در سه ماهه اول امسال دو دهم درصد در مقايسه با سه ماهه آخر سال دو هزار و دوازده کاهش داشت. کاهش رشد اقتصادي منطقه يورو در سه ماهه آخر سال گذشته شش دهم درصد بود.
اين منبع نوشت يک نشانه اميدوارکننده تر اين است که ناموازنه هاي تجاري بزرگ و غيرمنطقي بين کشورهاي عضو منطقه يورو رو به بهبود است و به عنوان مثال کسر بودجه در کشورهاي جنوبي رو به کاهش و مازاد تجاري آلمان تنزل داشته است. حتي اسپانياي بحران زده روز جمعه از اولين مازاد تجاري ماهانه اين کشور از سال هزار و نهصد و هفتاد و يک خبر دارد.
اين مسئله تا حدي منعکس کننده اين واقعيت ناخوشايند است که واردات رو به کاهش است چون مردم پول کمتري براي خرج کردن دارند اما جنبه مثبت تر آن اين است که صادرات به علت بهبود رقابت پذيري افزايش يافته است. اما پير کارلو پادوان اقتصاددان ارشد سازمان توسعه و همکاري اقتصادي خاطرنشان مي کند، کاهش عدم توازن تجاري ممکن است يک فرآيند دوره اي باشد نه دائمي. وي در اين زمينه به رابطه بين بهبود موازنه هاي حساب جاري و سطح بالاتر بيکاري اشاره مي کند.
در مورد چين در نگاه اول به سختي مي توان دريافت چرا همه درباره اقتصاد چين نگرانند. اطلاعاتي که اين ماه منتشر شد اندکي پايين تر از حد انتظار بود اما همچنان رشدي را نشان مي دهد که جهان در حسرت آن است. توليد صنعتي و خرده فروشي در ماه آوريل شتاب گرفته بود و به رشد اقتصادي سالانه هفت و نيم درصدي اين کشور اشاره داشت.
اما نگراني وسيعي وجود دارد. در بعد طولاني مدت، واقعيت اين است که رشد اقتصادي دو رقمي چين طي دهه گذشته ديگر وجود ندارد. پيش بيني مي شد که چين روزي گرفتار مشکل سالخوردگي جمعيت و کندي سرمايه گذاري شود، آن روز فرارسيده است.
در بعد کوتاه مدت، اين نگراني وسيع وجود دارد که مسئله خطرناک تري در حال وقوع است. با وجود بي ثباتي رشد اقتصادي، وام دهي بانکها و نهادهاي مالي غيررسمي افزايش يافته است.
افراد خوش بين اميدوارند دولت راه نجاتي پيدا کند- نه با يک طرح وسيع محرک اقتصادي، بلکه با اجراي اصلاحاتي که از قدرت دولت بکاهد و شرکتهاي خصوصي و مصرف کنندگان را به صرف هزينه بيشتر ترغيب نمايد. درحاليکه تا مشخص شدن طرح اصلاحات احتمالا چند ماه طول خواهد کشيد، ابرهاي تيره بر اقتصاد چين سايه مي افکنند.
در ژاپن تاکتيک هاي شيزو آبه نخست وزير براي تحريک فعاليتهاي اقتصادي در حال تاثير گذاري است. حداقل در خصوص خريداران ژاپني اينگونه به نظر ميرسد. اين هفته رشد سه ماهه سي و نيم درصدي اقتصاد ژاپن در مقايسه با همين دوره در سال گذشته که از تقويت اعتماد مصرف کنندگان نشات مي گيرد، از رشد اقتصادي ديگر کشورهاي عضو گروه هفت بالاتر بود.
اما در مورد فعاليت شرکتها، ارقام رشد توليد ناخالص داخلي نشان دهنده سقوط سرمايه گذاري براي پنجمين سه ماهه متوالي بود. متقاعد کردن شرکتها (به تقويت سرمايه گذاري) نقش تعيين کننده در موفقيت آبه دارد.
ژاپني که فقط به سياست تسهيل کمي پول متکي نيست، نگراني ها درباره جنگ هاي ارزي و دارايي را دربازارهاي نوظهور تسکين مي دهد و ژاپني که توسعه اقتصادي آن مرهون سرمايه گذاري و تقاضاي داخلي است، فقط مي تواند براي رشد جهاني خوب باشد.
در مکزيک جديدترين ارقام رشد اقتصادي به سختي اميدوار کننده است، به ويژه براي کشوري که توجه سرمايه گذاران بين المللي را به عنوان يکي از اميدوارکننده ترين اقتصادها در آمريکاي لاتين جلب کرده است. آمار اقتصادي- از جمله اينکه اقتصاد مکزيک طي سه ماهه اول امسال در مقايسه با همان دوره در سال 2012 حدود هشت دهم درصد رشد داشت- تقريبا به همان بدي است که به نظر ميرسد.
کمتر بودن تعداد روزهاي کاري امسال در مقايسه با سال گذشته بخش عمده کاهش بازده اقتصادي بوده است. سرگيو مارتين اقتصاد دان ارشد اچ اس بي سي در مکزيکو سيتي، علت دوم کند شدن رشد اقتصادي را تغيير دولت در ماه دسامبر مي داند که منجر به اختلال موقت در روند صرف هزينه هاي دولتي شد.
با رفع اين عوامل موقت در آينده نزديک و با بهبود نسبي چشم انداز توليد در آمريکا، اقتصاددانان رشد اقتصادي قابل ملاحظه اي را در سه ماهه دوم سال انتظار دارند. اقتصاددانان بخش خصوصي رشد سه و چهاردهم درصدي اقتصاد مکزيک را در سال 2013 پيش بيني مي کنند و انتظار دارند در سال بعد به چهار درصد برسد.
