به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، "سعيد جليلي" در نشست هم انديشي اساتيد و نخبگان اقتصادي دانشگاه‌هاي تهران به تشريح برنامه‌هاي اقتصادي در دولت يازدهم پرداخت. 

اين کانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اظهار داشت: در ابتداي همه مباحث بايد به اين سوالات پاسخ داد کسي که در جايگاه رئيس جمهور قرار مي گيرد چه بايد بکند و چگونه مي‌خواهد مشکلات جامعه را برطرف کند؟

وي ادامه داد: پارادايم ما بايد برمبناي انقلاب اسلامي باشد اما در پارادايم سازي و تحقق يک انديشه بايد يک امر جدي و همه جانبه در نظر گرفته شود تا به يک الگوي جامع و موفق دست يابيم. 

جليلي با بيان اينکه شعار اقتصاد محوري در انتخابات نسبت به ديگر مسائل جامعه ملموس تر است تصريح کرد: ظرفيت‌هاي يک کشور در هر حوزه‌اي از جمله اقتصاد بايد آزاد شده و دچار انحراف و آسيب نشود تا يک اقتدار لازم به وجود آمده و در پرتو آن اشتغال، رفاه و . . . محقق خواهد شد. 

اين کانديداي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با بيان اينکه رئيس جمهور يک ساختار اجرايي در دولت است، افزود: ما نبايد در نظريه پردازي و الگو سازي متوقف شويم بلکه بايد با استناد به اسناد بالا دستي مثل قانون اساسي، قانون برنامه توسعه و . . . مباحث داخلي را به مرحله اجرا و تحقق برسانيم و مباحثي در اين زمينه بايد مبناي عمل دولت قرار بگيرد که مراحل قانوني خود را طي کرده باشد.

وي ادامه داد: براي اجراي يک قانون بايد ببينيم که آن قانون از مرحله تصويب تا اجرا چه مراحلي را طي کرده مانند مساله قطع وابستگي به نفت که قرار بود تا پايان برنامه پنجم توسعه به اتمام برسد، اما اين امر صورت نگرفت در نتيجه نبايد دولت‌هاي قبل را به اين متهم کنيم که آنها نتوانستند اين کار را انجام بدهند.

جليلي با تاکيد بر اينکه  ساختار فعلي ما نه تنهايي نمي‌تواند از ظرفيت‌ها استفاده کند بلکه آنها را هم متوقف کرده گفت: دولت بعدي بايد نقاط ضعف اين مرحله زا سنجيده و ايرادات آن  را برطرف کند.

اين کانديداي يازدهمين دوره رياست جمهوري اظهار داشت: برخي از آسيب‌هاي کارهاي دولت فعلي ما اين است که فقط مي‌خواهيم در دوران چهار ساله رياست نمود داشته باشيم اما بايد برنامه‌ها بلند مدت بوده و تا 10 سال ديگر هم جوابگوي مشکلات باشد. 

وي با تاکيد بر شفاف سازي مسائل اقتصادي گفت: اگر اقتصاد نتواند شفافيت لازم را داشته باشد نمي تواند نطارت برنامه ريزي و تصميم گيري درستي داشته باشد، در نتيجه در خلاء و تاريکي نمي‌توان برنامه را دنبال كرد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينکه يکي از کارهايي که در دبير خانه شوراي عالي امنيت ملي دنبال مي‌شده بحث تشکيل يک سامانه جامع اقتصادي است اظهار داشت: ما براي حل مشکلات اقتصادي بايد به يک سامانه جامع اقتصادي دست يابيم تا بتوانيم آسيب‌هاي موجود در اين زمينه را برطرف کنيم. 

وي افزود: بحث ذي‌نفع واحد، وکالت بلاعوض، اوراق مشارکت بي نام و ثبت شرکت‌هاي مختلف با وکالت بلاعوض در حوزه اقتصاد مشکلات کوچکي است اما بسيار مهم بوده که اگر به آنها توجه نداشته باشيم ضرر و زيان بزرگي به اقتصاد مي‌زند.

جليلي با تاکيد بر اينکه بايد ظرفيت‌هاي مردمي آزاد شود تصريح کرد: دستگاه‌هاي دولتي بايد به دنبال ارباب رجوع بروند و اينگونه نباشد که مردم براي حل کار خود در پي ارباب رجوع باشند.

وي  با بيان اينکه نمي‌خواهم شعار بدهم تاکيد کرد: دستگاه‌هاي دولتي بايد به تمام کساني که مي‌خواهند از اين خدمات استفاده کنند خدمت رساني کرده و اطلاع رساني به موقع داشته باشند.