عدم اجري صحيح قانون نوسازي بافت هاي فرسوده :
فاصله شهرهاي غني و محروم را افزايش مي دهد
مدير عامل شرکت مادر تخصصي عمران وبهسازي شهري ايران گفت:در صورتي که قانون نوسازي بافت هاي فرسوده در واقع موجب تعمیق فاصله ي توسعه بین شهرهاي غنی و محروم شد
مجيد کيان پور در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه در سالهاي اجراي برنامه عمرانی اول نوسازي بافت هاي فرسوده ، از جمله اتفاقات مثبتی که در زمینه قوانین شهرسازي روي داد، تدوین و ارائه آیین نامه بارگذاري 519 بود افزود: به موجب اين برنامه حداقل بارگذاري سازه ها برابر نیروهاي ثقلی و جانبی زلزله تعیین شده است.
وي با اشاره به اينکه براي بکار بستن آیین نامه 519 دست کم وجود دو عامل ضروري بود،افزود: عامل اول مهندسانی که قادر به طراحی ساختمان با توجه به این آیین نامه باشند و اطمینان از به کار بستن و اجراي صحیح ساختمان در عمل از جمله اين 2 عوامل است.
کيان پور در ادامه افزود: در برنامه عمرانی دوم بهبود کیفیت خدمات شهري، در نظر گرفته شده است .
مدير عامل شرکت مادر تخصصي عمران وبهسازي شهري ايران با بيان اينکه خط مشی این هدف تقویت بنیه ي مالی شهرداري ها بود ،افزود: طی این خط مشی مقرر شد که هر یک از شهرداري ها که بتوانند 50 % هزینه ساختمان و تأسیسات و طرح هاي عمرانی شهر را شامل( طرح هاي تهیه، آب، برق، آسفالت) تأمین کنند می تواند از 50 درصد کمک هاي بلاعوض دولت بهره مند شوند.
کيان پور با اشاره به اينکه قانون نوسازي بافت هاي فرسوده در واقع موجب تعمیق فاصله ي توسعه بین شهرهاي غنی و محروم شد،افزود: مهم ترين قانوني كه در اين دوره براي تجديد بنا و تغيير بافت هاي شهري به تصويب رسيد ( قانون مربوط به تملك زمين هاي براي احراي برنامه هاي شهرسازي ) بود كه در سال 1339 وضع گرديد.
مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران وبهسازي شهري ايران در ادامه خاطر نشان کرد: گرچه طی این قانون نحوه ي پرداخت غرامت و تملک اراضی شهري به منظور تخریب و تجدید بناي محله هاي فرسوده و غیر بهداشتی مورد بحث قرار گرفت ولی در عمل قانون مذکور مطلقاً براي موارد یاد شده مورد استفاده قرار نگرفت.
وي با اشاره به اينکه براي بکار بستن آیین نامه 519 دست کم وجود دو عامل ضروري بود،افزود: عامل اول مهندسانی که قادر به طراحی ساختمان با توجه به این آیین نامه باشند و اطمینان از به کار بستن و اجراي صحیح ساختمان در عمل از جمله اين 2 عوامل است.
کيان پور در ادامه افزود: در برنامه عمرانی دوم بهبود کیفیت خدمات شهري، در نظر گرفته شده است .
مدير عامل شرکت مادر تخصصي عمران وبهسازي شهري ايران با بيان اينکه خط مشی این هدف تقویت بنیه ي مالی شهرداري ها بود ،افزود: طی این خط مشی مقرر شد که هر یک از شهرداري ها که بتوانند 50 % هزینه ساختمان و تأسیسات و طرح هاي عمرانی شهر را شامل( طرح هاي تهیه، آب، برق، آسفالت) تأمین کنند می تواند از 50 درصد کمک هاي بلاعوض دولت بهره مند شوند.
کيان پور با اشاره به اينکه قانون نوسازي بافت هاي فرسوده در واقع موجب تعمیق فاصله ي توسعه بین شهرهاي غنی و محروم شد،افزود: مهم ترين قانوني كه در اين دوره براي تجديد بنا و تغيير بافت هاي شهري به تصويب رسيد ( قانون مربوط به تملك زمين هاي براي احراي برنامه هاي شهرسازي ) بود كه در سال 1339 وضع گرديد.
مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران وبهسازي شهري ايران در ادامه خاطر نشان کرد: گرچه طی این قانون نحوه ي پرداخت غرامت و تملک اراضی شهري به منظور تخریب و تجدید بناي محله هاي فرسوده و غیر بهداشتی مورد بحث قرار گرفت ولی در عمل قانون مذکور مطلقاً براي موارد یاد شده مورد استفاده قرار نگرفت.
انتهاي پيام/
