قوانين جمهوري اسلامي براي برخورد با منافيان عفت چه راهکاري ارائه مي‌دهد؟

هر يک از افراد اجتماع در فضاي فرهنگي مشترکي تنفس مي‌کنند و هرگونه اقدام آنان در جامعه بر اين فضا تاثيرگذار خواهد بود بنابر اين کسي نمي‌تواند بر خلاف عرف و هنجارهاي فرهنگي جامعه گام بردارد.

رعايت پوشيدگي از ديرباز در فرهنگ ايرانيان پارسا مورد توجه بوده و پس از تشرف به اسلام اين مطلب اهميتي مضاعف يافته است؛ چرا که شرع مقدس با هدف حفظ امنيت رواني، پرهيز از غلبه شهوت بر مناسبات انساني و حفظ امنيت بانوان دستور به حفظ حريم‌ها و رعايت پوشش مناسب داده است، اما قوانين جمهوري اسلامي براي برخورد با هنجارشکنان و منافيان عفت عمومي چه راهکارهاي قانوني را ارائه مي‌دهد؟

در اين زمينه دکتر "عبدالرضا اصغري" در گفتگويي با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، به تشريح ابعاد حقوقي برخورد با مسئله بي‌حجابي پرداخته است.

باشگاه خبرنگاران: براي برخورد با بي‌حجابي به کدام يک از مواد قانوني مي‌توان مراجعه کرد؟

حجت‌الاسلام اصغري: طبق ماده 638 هركس به طور علني در انظار، اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي كند، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

در صورتي كه فرد مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند، فقظ به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران: ارتباط اين ماده با مسئله حجاب چيست؟

حجت الاسلام اصغري: تبصره اين ماده مي‌گويد زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا از 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران:  آيا با توجه به اينكه مسئله حجاب فقط مربوط به بانوان نبوده و آقايان هم بايد پوشش و حجاب مناسب را رعايت كنند در برخورد با مرداني كه حجاب اسلامي را مراعات نكردند مي‌توان از اين بند استفاده كرد؟

حجت‌الاسلام اصغري: در اين ارتباط بايد به خود ماده 638 مراجعه كرد و از لحاظ تظاهر به امر حرام در معابر و انظار عمومي و همچنين جريحه‌دار كردن عفت عمومي آن را پيگيري كرد.

باشگاه خبرنگاران:  آيا اين مبلغ جريمه ناچيز نيست و آيا مي‌تواند حالت پيشگيرانه داشته باشد؟

حجت الاسلام اصغري: در كل يكي از مشكلات جريمه نقدي اين است كه بعد از مدتي حالت ارعابي و ضمانت اجرايي آن لوث شده و از بين مي‌رود.

باشگاه خبرنگاران:  آيا نبايد براي اين مسئله فكري كرد؟

حجت الاسلام اصغري: بله، به طوري كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در اين خصوص پيش‌بيني شده كه هر سه سال يكبار قوه قضاييه براساس شاخص بانك مركزي جريمه را روزآمد كند.

بنابراين همان‌گونه كه قوه قضاييه هرسال ديه را روزآمد مي‌كند، در خصوص جريمه نيز اين مطلب براي رفع اين نقيصه در قانون مجازات اسلامي 1392 پيش‌بيني شده است متاسفانه از يك طرف اين مجازات برخورد با مسئله بسيار شديد بوده و زندان براي آن تعريف شده است اما در سمت ديگر جريمه نقدي بسيار ناچيزي قرار دارد و اكثر قضات به گرفتن همين جريمه بسنده مي‌كنند كه با توجه به ناچيز بودن مبلغ، اين جريمه در واقع دهن‌كجي و استهزاء قانون و مقررات است.

باشگاه خبرنگاران:  با توجه به تاكيد رياست محترم قوه قضاييه مبني بر كاهش جمعيت زندانيان و زندان‌زدايي آيا بهتر نيست همين جريمه‌هاي نقدي را به نحوي تعريف كنند كه بازدارنده باشد زيرا شايد زنداني كردن افرادي كه از لحاظ حجاب مشكل دارند عملي هم نباشد؟

حجت الاسلام اصغري: در خصوص عفت عمومي تنها برخورد مجازاتي جواب نخواهد داد بلكه بايد كار فرهنگي صورت گيرد به طوري كه بايد اعتقاد مردم را ابتدا در خانواده و سپس در جامعه تقويت كنيم. در حالي كه در جامعه با وجود خلأ فعاليت‌هاي فرهنگي در راستاي تقويت اعتقادات و همچنين ناتوي فرهنگي غرب با اين وضع كه از يك سو تاكيد بر حجاب است و ازسوي ديگر الگوهاي غربي در سينما ارائه مي‌شود؛ جامعه در تشخيص الگوي صحيح سردرگم مي‌ماند.

باشگاه خبرنگاران:  هر بخش بايد وظيفه خود را انجام دهد و به صرف لزوم كار فرهنگي نبايد برخورد قضايي را كنار گذاشت نظر شما چيست؟

حجت الاسلام اصغري: بله؛ اما اگر هر بخش بخواهد وظيفه خود را به صورت جزيره‌اي انجام دهد، نتيجه‌اي نخواهد داشت به طوري كه در يك ساعت اگر هر قطعه و چرخ دنده فقط كار خود را انجام داده و با ساير اجزا هماهنگ نباشد، حتي امكان دارد جنبه تخريبي آن بيشتر از جنبه مثبتش باشد.

باشگاه خبرنگاران: با توجه به آنكه وجوب حجاب در فقه اسلامي مورد اتفاق همه علماست چرا در اين رابطه قانون مجازات اسلامي به صورت جداگانه جرم‌انگاري انجام نداده و اين مسئله در تبصره ماده‌اي ديگر قرار دارد؟

حجت الاسلام اصغري: بله؛ در رابطه با جرم‌انگاري اين مسئله كار اساسي انجام نشده است به طوري كه براي برخورد با آن به يك تبصره اكتفا شده كه البته از اين تبصره هم برداشت‌هاي مختلفي مي‌تواند صورت گيرد چراكه در آن "بدون حجاب شرعي بودن" مورد تاكيد قرار دارد؛ اما در شرايطي كه فرد روسري كوچكي به سر كرده و بدحجاب محسوب مي‌شود و يا در مواردي كه زنان به صورت آرايش‌كرده در جامعه حاضر مي‌شوند چگونه بايد تصميم گرفت؟ چراكه اين موارد نيز مضر به عفت عمومي است.

باشگاه خبرنگاران: با توجه به اين مطلب پس بايد چگونه با بدحجابي برخورد كرد؟

حجت الاسلام اصغري: در اين زمينه مي‌توان با توجه به اينكه بدحجابي و آرايش كردن براي حضور دراماكن عمومي امري حرام است، به خود ماده 638 رجوع كنيم كه البته آن هم بسيار مبهم است. دركل اين موارد قانوني آنقدر برجسته نيست که دست مقام قضايي را براي برخورد قاطع باز گذارد. بنابراين باز هم تاكيد مي‌كنم ابتدا بايد در اين زمينه كار فرهنگي اغنايي صورت گيرد.

باشگاه خبرنگاران:  در خصوص لزوم بستن كمربند ايمني شاهد بوديم هرچقدر هم كه كار فرهنگي انجام شد مسئله درجامعه جا نيفتاد اما محض افزايش جريمه بستن كمربند ايمني در جامعه فراگير شد نظر شما چيست؟

حجت الاسلام اصغري: اگرچه در اين مورد جريمه افزايش يافت، اما همزمان نيز به واسطه كارهاي فرهنگي اين عمل در جامعه زشت تلقي شد به طوري كه كم كم همه جامعه به اين ديدگاه رسيد كه كسي که از كمربند ايمني استفاده نمي‌كند، همسو با فرهنگ نيست، اما متاسفانه امروز در جامعه شخصي که به صورت بزك‌كرده و بدحجاب باشد "با كلاس" محسوب شده و اگر كسي چادر به سر كند نشانه ارتجاع و استضعاف اوست؛ به همين جهت اين مسئله از نظر فرهنگي دچار مشكل است.

باشگاه خبرنگاران: آيا با اين شرايط مي‌توان در جامعه امر به معروف و نهي از منكر انجام داد؟

حجت الاسلام اصغري: متاسفانه امروز در جامعه امر به معروف و نهي از منكر که دو اصل و اساس اسلامي هستند  به منزله ورود در حريم خصوصي و دخالت در امور ديگران تلقي مي‌شود؛ اين در حالي است كه اگر امر به معروف و نهي از منكر در جامعه انجام نشود پديده شوم بي حجابي آنقدر زياد مي‌شود كه تشخيص آنكه بايد با چه كسي برخورد كرد بسيار دشوار مي‌شود چراكه بعضي از بي حجابان مامور هستند به صورت بزك كرده براي تبليغ بي‌حجابي در جامعه حضور يابند.

انتهاي پيام/