دسترسی آژانس امنيت ملي آمریکا به 150 هزار نامه الکترونيکي شهروندان عادی
بر اساس گزارش مقامات آمريکا اين احتمال وجود دارد که آژانس امنيت ملي اين کشور در سالهاي 2008 تا 2011 به طور غير عمدي به يکصد و پنجاه هزار نامه الکترونيکي دسترسي پيدا کرده باشد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، به نوشته پايگاه اينترنتي نيوز فورت، مکاتبات هزاران آمريکايي در بايگاني اين سازمان جمع شده و بر اساس داده هاي موجود سالانه به پنجاه و شش هزار نامه دسترسي داشته است. مقامات آمريکا در تلاش براي رد اتهامات مربوط به شنود مکالمات تلفني و کنترل پست الکترونيکي مردم عادي از سوي سازمانهاي امنيتي اين مطلب را منتشر کرده اند.
در همین حال مقامات در واشنگتن روز چهارشنبه اذعان کردند دولت آمريکا، ارتباطات الکترونيکي بين آمريکايي‌هايي را که هيچ ارتباطي با مظنونان تروريست نداشتند، رصد مي کرده تا اينکه يک قاضي در سال 2011 حکم مي دهد اين اقدامات، غيرقانوني است.
اين برنامه غيرقانوني که شامل رصد دهها هزار ايميل (رايانامه) بوده است، از طريق انتشار اسناد از طبقه بندي خارج شده دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجي که قانوني بودن برنامه‌هاي استراق سمع را بررسي مي‌کند، فاش شد.
ديدگاه‌هاي اين دادگاه معمولا مخفيانه نگه داشته مي شود ولي دولت آمريکا در بحبوحه انتقادها از فعاليت‌هاي جاسوسي اين کشور در پي افشاگري‌هاي تکان‌دهنده ادوارد اسنودن پيمانکار اطلاعاتي سابق آمريکا، تصميم گرفت اين اسناد را منتشر کند.
مقامات اعلام کردند تصميمات دادگاه از حالت طبقه‌بندي خارج شد تا مردم بيشتر اطلاع پيدا کنند که برنامه‌هاي استراق سمع چگونه تحت نظارت دقيق اجرا مي شود.
براساس برنامه‌اي که دادگاه در سال 2011 به آن رسيدگي کرد، آژانس امنيت ملي آمريکا مقادير زيادي از اطلاعات بين المللي را که از کابل‌هاي فيبر نوري در آمريکا رد مي‌شد، بررسي مي کرد تا ظاهرا ارتباطات خارجي را رصد کند.
اين دادگاه در اسنادي که توسط دفتر مدير اطلاعات ملي منتشر شده است، اعلام کرد با اين‌حال، آژانس امنيت ملي آمريکا نتوانست ايميل‌هاي آمريکايي‌هايي را که هيچ ارتباطي با مظنونان تروريست نداشتند، از ساير ايميل‌ها تفکيک کند و اين سازمان هر سال دهها هزار «ارتباطات کاملا داخلي» را جمع‌اوري مي کرد.
دادگاه نتيجه‌گيري کرد اين برنامه، حقوق حريم خصوصي را که در چهارمين متمم قانون اساسي آمريکا گنجانده شده است، نقض مي‌کرد.
بنابر اعلام دادگاه، اين فعاليت جاسوسي «به دستيابي به مقدار بسيار زيادي از ارتباطات تحت حفاظت چهارمين متمم (قانون اساسي) که هيچ ارتباط مستقيمي با هيچ يک از موارد هدف قرار گرفته ندارد و در نتيجه به نفع نيازهاي امنيت ملي (تعريف شده طبق قانون) نيست» منجر شد.
دولت آمريکا اين برنامه را تغيير داد و بعدا براي تاييد يک طرح جاسوسي اصلاح شده، به دادگاه مراجعه کرد.
يک مقام بلندپايه آمريکايي که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با خبرنگاران با کم اهميت دانستن اين مسئله، آن را «يک مشکل فني» دانست نه نقض تعمدي حريم خصوصي افراد.
وي گفت: اين اسناد که امروز منتشر شد، شواهد محکمي در تاييد اظهاراتي ارائه مي کند که ما از ابتدا در خصوص ماهيت قوي نظارت بر اين برنامه مطرح مي‌کرديم.
وي افزود اين فقط يک مشکل سهوي بود که تعداد نسبتا کمي از آمريکايي‌ها را در بر مي‌گرفت.
اين در حالي است که دادگاه در حکم خود، ادعاي دولت آمريکا را درباره سهوي بودن جمع‌آوري اطلاعات رد و درخواست کرد آژانس امنيت ملي، برنامه خود را تغيير دهد.
از سوي ديگر، روزنامه وال استريت ژورنال گزارش داد آژانس امنيت ملي آمريکا قادر بوده است 75 درصد ايميل‌هاي آمريکايي‌ها را جستجو کند ولي مقامات اطلاعاتي، اين گزارش را کاملا نادرست خواندند.
مدافعان حقوق بشر به استناد اسناد از طبقه‌بندي خارج شده، در خصوص ابعاد جاسوسي ابراز نگراني و اعلام کردند دولت آمريکا بايد براي اطمينان خاطر دادن به مردم، بيشتر تلاش کند.
انديشکده موسوم به مرکز دموکراسي و فناوري در يک توييت اعلام کرد: «ديدگاه دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجي که امروز بيان شد، بار ديگر تاييد مي‌کند که آژانس امنيت ملي، اينترنت داخلي را رصد مي‌کند».
مارک اودال سناتور دموکرات که از منتقدان قديمي طرح‌هاي جاسوسي آمريکا است، با استقبال از تصميم آژانس امنيت ملي براي افشاي جزئيات اين برنامه، در عين حال اعلام کرد به تضمين‌هاي بيشتري براي حفاظت از آزاديهاي مدني نياز است.
ساچا مينرات مدير موسسه آزاد فناوري نيز اعلام کرد بزرگ‌ترين چالش دولت آمريکا، بازگرداندن اعتماد عمومي است. وي در بيانيه‌اي اعلام کرد: زمان آن رسيده است که دولت اوباما در خصوص ابعاد کامل فعاليت‌هاي خود شفافيت نشان دهد.
باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا تاکيد کرده از حقوق حريم خصوصي آمريکايي‌ها حفاظت مي شود و در تلاش براي کشف توطئه‌هاي تروريستي، از اختيارات نظارتي سوءاستفاده نشده است.
ابعاد فعاليت گسترده جاسوسي الکترونيکي آمريکا که دربرگيرنده سوابق مکالمات تلفني و ارتباطات اينترنتي بود، در ماه ژوئن زماني افشا شد که رسانه‌ها از اسناد فاش شده توسط اسنودن خبر دادند.
اسنودن 30 ساله به اتهام جاسوسي به علت افشاي اين اسناد تحت تعقيب آمريکا است ولي پناهندگي موقت در روسيه دريافت کرده است.
