فعال سازي واحدهاي صنعتي و تجاري در گرو حمايت دولتي
دريافت ماليات از واحدهاي صنعتي و تجاري هزينه سنگيني به اين واحدها وارد کرد.
نبي‌زاده کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: طي چند سال گذشته با کوچک شدن و کاهش فعاليت‌هاي شرکت‌هاي توليدي، صنعتي و بازرگاني مواجه و در بعضي واحدها با متوقف شدن فعاليت‌هاي صنعتي روبه رو بوده‌ايم.
وي افزود: اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها و توجه نکردن به بخش توليدي سبب افزايش قميت نهاده‌هاي توليد و قيمت انرژي شد.
وي در ادامه گفت: حمايت از بخش توليدي و صنعتي در برنامه هدفمندي يارانه‌ها ضرورت داشته و عدم حمايت از بخش صنعتي و اختصاص ندادن درصدي از آزادسازي قميت‌ها به توليد، اجراي قانون را با مشکل روبه رو ساخت.
نبي‌زاده افزود: وارداتي بود بيش از 90 درصد از ماشين‌آلات توليدي و بالا رفتن نرخ ارز تامين ماشين‌آلات و مواد اوليه وارداتي را براي بخش توليدي و صنعتي کشور مشکل کرد.
وي تصريح کرد: همواره تامين منابع مالي از دغدغه‌هاي اصلي توليدکنندگان است و سياست‌هاي دولت بايد تامين منابع و دسترسي به ارز را آسان کند.
وي در ادامه به تحريم‌ها اشاره کرد و گفت: تحريم‌هاي مالي و بانکي اجازه مراوده اقتصادي را از توليدکننده گرفت و نقل و انتقال مالي و ورود پول به کشور متوقف کرد.
وي افزود: طبق قانون محصولات صادراتي از پرداخت ماليات معاف است و در صورتي که ارز حاصل از صادرات وارد بانکهاي کشور به عنوان صادرات در نظر گرفته مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي گفت: اعمال تحريم‌ها و عدم ورود پول به بانکهاي کشور اجراي قانون معافيت مالياتي را با مشکل رو برو کرد.
وي در رابطه با ا فزايش نرخ ارز افزود: ارز وارد شده به کشور توسط صادر کننده با افزايش دو برابري نرخ ارز رو به رو شد و ميزان 25 درصد ماليات به پول‌هاي وارد شده به نظام بانکي اختصاص يافت.
وي در پايان گفت: فعال سازي واحدهاي صنعتي و تجاري به حمايت دولت و ثبات قوانين و مقررات و سيستم مناسب بانکي نيازمند است.
انتهاي پيام/
وي افزود: اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها و توجه نکردن به بخش توليدي سبب افزايش قميت نهاده‌هاي توليد و قيمت انرژي شد.
وي در ادامه گفت: حمايت از بخش توليدي و صنعتي در برنامه هدفمندي يارانه‌ها ضرورت داشته و عدم حمايت از بخش صنعتي و اختصاص ندادن درصدي از آزادسازي قميت‌ها به توليد، اجراي قانون را با مشکل روبه رو ساخت.
نبي‌زاده افزود: وارداتي بود بيش از 90 درصد از ماشين‌آلات توليدي و بالا رفتن نرخ ارز تامين ماشين‌آلات و مواد اوليه وارداتي را براي بخش توليدي و صنعتي کشور مشکل کرد.
وي تصريح کرد: همواره تامين منابع مالي از دغدغه‌هاي اصلي توليدکنندگان است و سياست‌هاي دولت بايد تامين منابع و دسترسي به ارز را آسان کند.
وي در ادامه به تحريم‌ها اشاره کرد و گفت: تحريم‌هاي مالي و بانکي اجازه مراوده اقتصادي را از توليدکننده گرفت و نقل و انتقال مالي و ورود پول به کشور متوقف کرد.
وي افزود: طبق قانون محصولات صادراتي از پرداخت ماليات معاف است و در صورتي که ارز حاصل از صادرات وارد بانکهاي کشور به عنوان صادرات در نظر گرفته مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي گفت: اعمال تحريم‌ها و عدم ورود پول به بانکهاي کشور اجراي قانون معافيت مالياتي را با مشکل رو برو کرد.
وي در رابطه با ا فزايش نرخ ارز افزود: ارز وارد شده به کشور توسط صادر کننده با افزايش دو برابري نرخ ارز رو به رو شد و ميزان 25 درصد ماليات به پول‌هاي وارد شده به نظام بانکي اختصاص يافت.
وي در پايان گفت: فعال سازي واحدهاي صنعتي و تجاري به حمايت دولت و ثبات قوانين و مقررات و سيستم مناسب بانکي نيازمند است.
انتهاي پيام/
