حجت‌الاسلام قربانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
عدم تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی با همکاری قوای سه‌گانه
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم با اشاره به ضرورت همکاری قوای سه‌گانه در پیشگیری از جرم گفت: چنانچه قوه مجریه و مقننه امکانات مناسبی را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، رسیدگی به پرونده‌های قضایی به خاطر کمبود نیروی انسانی و عدم امکانات به تاخیر نخواهد افتاد.
"حجت‌الاسلام موسی قربانی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ضرورت همکاری قوای سه‌گانه در پیشگیری از جرم، اظهار داشت: مسئولیت اصلی در پیشگیری از جرم برعهده قوه قضائیه است و همانطور که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، قوه قضاییه وظیفه اصلی را در ارتباط با این مهم دارد.
وی ادامه داد: چنانچه قوه قضاییه با شناخت کافی از اوضاع و احوال متهم، مجازات متناسب با جرم را اعمال کند، مجازات بازدارنده خواهد بود.
حجت‌الاسلام قربانی تاکید کرد: منظور از پیشگیری در قانون اساسی به معنی این است که اعمال مجازات‌ها پیش‌گیرنده باشد، بنابراین برای رسیدن به این هدف باید قوانین به درستی تدوین شوند و اجرای آن‌ها تسریع یابد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم، در پایان خاطرنشان کرد: باید قوه مجریه و مقننه امکانات مناسبی را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا رسیدگی به پرونده‌های قضایی به خاطر کمبود نیروی انسانی و عدم امکانات به تاخیر نیفتد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: چنانچه قوه قضاییه با شناخت کافی از اوضاع و احوال متهم، مجازات متناسب با جرم را اعمال کند، مجازات بازدارنده خواهد بود.
حجت‌الاسلام قربانی تاکید کرد: منظور از پیشگیری در قانون اساسی به معنی این است که اعمال مجازات‌ها پیش‌گیرنده باشد، بنابراین برای رسیدن به این هدف باید قوانین به درستی تدوین شوند و اجرای آن‌ها تسریع یابد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم، در پایان خاطرنشان کرد: باید قوه مجریه و مقننه امکانات مناسبی را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند تا رسیدگی به پرونده‌های قضایی به خاطر کمبود نیروی انسانی و عدم امکانات به تاخیر نیفتد.
انتهای پیام/
