سازمان تأمين اجتماعي مکلف به پرداخت حقوق بازنشستگي به افرادي است که حداقل 10 سال حق بيمه پرداخت کرده‌اند

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (چهارشنبه، 17 مهر) طرح تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال يا کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند به منظور تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند.

ماده واحده این طرح بدین شرح است:

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در حالی که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و به سن 60 سال برای مردان و 55 سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخصی کمیسیون‌های موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.04.03 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کنند.

افرادی که کمتر از 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

براین اساس نظر شورای نگهبان درباره عبارت "سابقه پرداخت حق بیمه را دارند " جایگزین عبارت "حق بیمه پرداخت نموده‌اند" می‌شود.

این نظر شورای نگهبان در میان نمایندگان به رأی گذاشته شد و وکلای ملت با 155 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر به این نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

همچنین در تبصره یک این ماده واحده آمده است:

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بدون درنظرگرفتن هرنوع شرطی به فرزندان و همسر بیمه شده متوفی که زیر 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت کند.

براین اساس نظر شورای نگهبان درباره این تبصره شامل حذف عبارت "بدون در نظر گرفتن هر نوع شرطی" و جایگزینی  کلمه" همسر به جای همسران" بود.

همچنین این نظر شورای نگهبان نیز در میان نمایندگان مجلس به رأی گذاشته شد و بهارستان‌نشینان با 131 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر با نظر شورای نگهبان در خصوص تبصره ماده واحده این طرح موافقت کردند.

در ادامه تبصره دو طرح تعیین و تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند تصریح می‌کند: بند 3 ماده 80 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.04.03 لغو گردد.

شورای نگهبان همچنین نظر خود را در خصوص این بند بدین شرح اعلام کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه‌داری کل واریز نماید.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمد‌های موضوع این تبصره پیش‌بینی کند.

این نظر شورای نگهبان نیز در میان نمایندگان به رأی گذاشته شد و وکلای ملت با 150 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر با این نظر شورای نگهبان نیز موافقت کردند.

انتهای پیام/