قم/

اما و اگرهای اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست

منتقدان تبصره ماده 27 با موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده معتقدند این تبصره‌ ماده نگاه جنسیتی را جایگزین نگاه و رفتار احساسی و عاطفی بین والدین سرپرست با فرزندخوانده می‌کند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران قم، یتیم‌نوازی از جمله مواردی است که خداوند در آیات و ائمه اطهار(ع) در احادیث و روایات بسیاری به آن اشاره داشته‌اند.

علّامه مجلسی از محدثان بزرگ اسلام در کتاب بحارالانوار حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کند که سرپرستی یتیمان را مورد توجه قرار داده است: «کُنْ لِلْیَتِیمِ کَالْأَبِ الرَّحِیمِ وَ اعْلَمْ أَنَّکَ تَزْرَعُ کَذَلِکَ تَحْصُد» براى یتیم چون پدر مهربان باش و بدان هر چه کِشت کنى همان درو می‌کنی.

تأکید احادیث و دیگر اسناد دینی در خصوص حمایت از کودکان یتیم و کشیدن دست نوازش پدرانه یا مادرانه بر سر ایشان نشان از نوید پاداشی است که بهشت را بر سرپرستان این کودکان واجب می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران که از دیر باز در جهان به عنوان معرف اسلام و مراعات‌کننده آداب و سنن اسلامی شناخته شده و مورد توجّه بوده است با تصویب قانونی مبنی بر حمایت از کودکان بی‌سرپرست تلاش کرده چتر حمایتی را بر سر این کودکان بگستراند.

این قانون در پیچ و تاب‌های فراوان پس از گذشت 30 سال در لایحه‌ای با عنوان «حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» تدوین شد، لایحه‌ای که تبصره ذیل ماده 27 آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را چه در زمان حضانت و چه بعد از آن ممنوع ‌کرد.

اما در اصلاحیه مورخه 12/5/1391 مجلس شورای اسلامی، قسمت دیگری به این تبصره اضافه شد که بر اساس آن اگر دادگاه ازدواج سرپرست را با فرزندخوانده به مصلحت فرزند تشخیص دهد سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده ازدواج کند.

این قانون که به صورت معلق در دست مجلس نشینیان چرخ می‌خورد با افزوده شدن تبصره یاد شده پس از تصویب برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

تبصره ماده 27 از قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست از بدو تصویب در مجلس شورای اسلامی مورد نقد و نظرهای فراوانی قرار گرفته و نگرانی‌های بسیاری را به دنبال داشته است. عموم منتقدان تبصره جنجالیِ «مجاز دانستن ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده مشروط بر تشخیص دادگاه صالح» را معارض با مصالح کودک می‌دانند.

اگرچه از نظر شرعی و قانونی، هر مردی می‌تواند با زنی که خالی از موانع نکاح باشد، به شرط لحاظ مقررات قانونی ازدواج کند ولی باید توجه داشت، روح و روان کودکی که در یک خانواده به عنوان فرزند تکامل یافته چگونه می‌تواند پس از رسیدن به سن قانونی، مردی را که تاکنون با او رابطه پدر ـ فرزندی داشته به عنوان همسر شرعی و قانونی خود بپذیرد.

این مسئله گرچه از نظر شرع، خالی از ایراد ماهوی است ولی از منظر عرف به عنوان یکی از منابع معتبر حقوقی امری مکروه شمرده می‌شود تا جایی که سیمای جمهوری اسلامی ایران به دلیل همین قبح اجتماعی، بخشی از داستان کارتون «بابا لنگ دراز» را که به ازدواج دختری به نام «جودی ابوت» با پدر خوانده اش مربوط می‌شد به صورت ماهرانه ای در تدوین نهایی حذف کرد.

منتقدان تبصره ماده 27 با موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده معتقدند تبصره‌ ماده نگاه جنسیتی را جایگزین نگاه و رفتار احساسی و عاطفی بین والدین سرپرست با فرزندخوانده می‌کند.

انتقاد از این قانون به قدری در جامعه گسترده شد که برخی از صاحب نظران دولتی نیز به صف منتقدان پیوستند.

حجت الاسلام پور محمدی وزیر دادگستری روز سه شنبه، نهم مهر ماه، در صف منتقدان امکان ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده‌ پیوسته و با اذعان بر «خلاف روح قانون» بودن این موضوع، خواستار اصلاح آن شد.

شهین دخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز با نقد از تصویب تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست بیان داشت: تصویب این تبصره باعث خدشه‌دار شدن رابطه پدر فرزندی و مادر فرزندی و تحکیم بنیاد خانواده شده، زمینه را برای سوء استفاده برخی افراد از این قانون فراهم می‌کند.

از بین رفتن حرمت و محبت فی ما بین پدر و فرزند و از طرفی سرد شدن کانون گرم خانواده‌ای که جامعه سالم از آن برای کودک بی‌سرپرست به عنوان یک چتر حمایتی توقع دارد موجب این همه جنجال شده است.

*کودکان بی سرپرست، عاطفه پدری می‌خواهند نه همسر

کیوان داودیان کارشناس حقوقی با تأکید بر اینکه روح قانون حمایتی در تبصره ماده 27 خدشه دار شده است بیان می‌کند: لفظ «حمایت» شایسته این بخش از قانون نبوده، تعویض آن با «خیانت» منطقی به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به بخش ابتدایی از تبصره ماده 27 این قانون تصریح می‌کند: در آغاز این تبصره آمده است: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است» توجه قانونگذار به این مهم، امنیت همه جانبه را برای کودکان فراهم می‌کند ولی بخش دوم این تبصره معارض با امنیت و مصلحت کودک است.

مدیر پایگاه حقوقی «هاوار» بخش دیگری از این قانون را مورد توجه قرار داده و می‌گوید: آن بخش از ماده 27 این قانون که مقرر کرده که اعلام ازدواج مجدد سرپرست به دادگاه در زمانی که کودک تحت سرپرستی اوست در راستای اتخاذ تصمیم دادگاه بنا بر مصلحت فرزندخوانده بر ابقا یا فسخ سرپرستی شایسته تقدیر است زیرا حضور همسر جدید سرپرست در خانواده تأثیراتی بر زندگی کودک می‌گذارد که به دلیل اهمیت مصلحت کودک لازم است ابقا یا فسخ سرپرستی با نظر دادگاه صورت بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه لازم است تمام مواد این قانون مانند مورد ذکر شده حمایتی باشد می‌ا‌فزاید: اگر هدف قانونگذار را در تصویب کلیّت این قانون حمایت فرض کنیم که به قدر متیقن نیز چینی استنباط می‌شود تبصره ماده 27 مصوب، رویه‌ای خلاف را در پیش گرفته که شایسته قانونگذاری نیست. اگرچه قانونگذار در تبصره یاد شده به لفظ مصلحت اشاره می‌کند اما مفهوم آن جز تأکید بر مصالح پدرخوانده کوچکترین توجهی به مصلحت کودک ندارد.

این کارشناس حقوق معتقد است: به واسطه این دست از قوانین موضوعه بسیاری از هنجارهای جامعه جای خود را به ناهنجاری‌ها داده، امنیت همه جانبه کودکان بی سرپرست از بدو زمانی که به عنوان فرزندخوانده، تحت تکفل خانواده‌ها قرار می‌گیرند با خطر جدی مواجه خواهد بود.

وی می‌افزاید: با کمرنگ شدن رابطه پدری و مراقبت پدرانه از کودک، بسترهای نامناسبی برای نگاه‌های خاص و سوء استفاده از این قانون علیه کودک در جامعه فراهم می‌شود.

داودیان تصریح می‌کند: وظیفه دادگاه و هدف خاصه از ایجاد آن در جامعه تشخیص ذی حقی از بی حقی است. با توجه به امکانات موجود قانونی و رویه قضایی حاکم، دادگاه هرگز نمی‌تواند به نحو صحیح مصلحت ازدواج دخترخوانده با پدر خوانده را تشخیص دهد.

مدیر پایگاه حقوقی «هاوار» با تأکید بر اینکه در برخی پرونده‌های مفتوح به رسیدگی در محاکم، زوجه برای اثبات ضرب و شتم از ناحیه زوج در محیط بسته منزل با فقد ادله اثبات دعوی مواجه است می‌افزاید: دادگاه چگونه می‌تواند راجع به مسائل و وقایع خانوادگی که ممکن است در خفا و به دور از چشم قانون و محاکم قضایی در یک خانواده حادث شود نظر صحیح بدهد؟! نظری که زندگی و آینده انسانی که حقوق او همواره از نظر شارع مقدس مورد احترام خاصه بوده در گرو آن است.

وی با احترام به نظر شورای نگهبان گفت: این شورا فقط به دلیل معارض نبودن این تبصره قانونی با شرع نسبت به تأیید آن اقدام کرده که از منظر شرعی نیز ایرادی بر آن مترتب نیست. اساساً وظیفه این شورا تطبیق قوانین با دستورات شارع و شرع انور اسلام است باید در این راستا کسانی که به نحو خاصه مسئولیت حمایت از حقوق کودکان را برعهده دارند نسبت به اصلاح این قانون تلاش کنند.

داودیان با تأکید بر اینکه مشکل فرزندخواندگان در جامعه امروزی ازدواج و همسردار شدن نیست می‌گوید: این دسته از کودکان بی سرپرست به چتر حمایتی والدین و کانون گرم خانواده نیاز دارند که متأسفانه با وجود تبصره مزبور از ماده مورد بحث در این قانون نگاه مادرانه از کودکِ فرزندخوانده صلب شده که دلیل آن را می توان تصوّر مادر از او به عنوان رقیب و هووی آینده دانست.

وی ضمن تأکید بر لزوم اصلاح تبصره ماده 27 از این قانون گفت: مسئولین امر باید توجه کنند عواقب ناشی از این تصمیم نا به جا خسارات غیرقابل جبرانی را به بار می آورد.

*همسر پدرخوانده شدن روح کودک را آزار می‌دهد

نصیر رحمدل مدرس فقه و اصول در دانشگاه‌ها با نقد این قانون می‌گوید: برای تصویب یک قانون باید مصالح عمومی، عرف جامعه و احساساتی که در آن رایج است مورد توجه قرار گیرد.

وی می افزاید: ما نمی‌توانیم صرفاً با در نظر گرفتن شرع مقدس نسبت به تصویب یک قانون اقدام کنیم و این حرف ناحقی نیست زیرا خود اسلام نیز به فرهنگ، عرف، روحیات، روان و عواطف توجه کرده و با مبنا قرار دادن اینگونه مسائل نسبت به تشریح قوانین الهی پرداخت است.

این مدرس با بیان اینکه به شیوه معمول فرزندخوانده نمی‌داند فرزند واقعی خانواده‌ای که در آن رشد می‌کند نیست تصریح می‌کند: این کودکان در سن رشد به این نکته که سال‌ها مانند راز توسط خانواده حفظ شده است پی می‌برند.

وی می‌افزاید: تغییر یکباره شخصیت کسی که دختر در طول سال‌ها به عنوان پدر به آن توجه داشته و درد دل‌های دخترانه را با او در میان گذاشته است حال بخواهد به عنوان یک همسر به او بنگرد و با خواندن یک خطبه عقد مسئول انجام وظایف زناشویی شود از نظر روانی به دختر صدمه می‌زند.

رحمدل با بیان اینکه فضای ناشی از این قانون در جامعه رغبت آوردن دختر به عنوان فرزند خوانده را کاهش می‌دهد می‌گوید: زنانی که تا دیروز فرزند نداشتند یا اینکه به خاطر اجر معنوی نسبت به آوردن دختر بچه به عنوان فرزندخوانده اقدام می‌کردند به دلیل اینکه دغدغه دارند که این طفل روزی رقیب ایشان در زندگی مشترک با همسرشان شود از آوردن فرزند خوانده امتناع می‌کنند.

وی اضافه می کند: این لایحه نه تنها باری از دوش جامعه بر نداشته است بلکه به دغدغه‌های جامعه نیز افزوده است به همین دلیل فضایی توأم با ترس و اضطراب را به دلیل تصویب این قانون در جامعه شاهد خواهیم بود.

مدرس فقه و اصول در دانشگاه‌ها معتقد است این قانون، قانون مطلوبی نیست و باید مورد بازبینی قرار گیرد زیرا مصالح کودک را در منزل از سوی نامادری با خطر جدی مواجه می‌کند.

وی اضافه می‌کند: فرزند خوانده ممکن است از سوی نامادری در سنین نزدیک به بلوغ به دلیل فضای حاکم بر خانواده که قانون پشتیبان آن است مورد تهدید جسمی قرار بگیرد.

رحمدل به رفتارهای پدرخوانده با فرزندخوانده در منزل اشاره و ابراز می‌کند: رفتارهای مهربانانه پدر خوانده، آرامش مادرخوانده را در تربیت فرزندخوانده تحت الشعاع قرار می‌دهد.

نمایندگان مجلس با استناد به شرعی بودن ازدواج سرپرست با فرزنده خوانده و عدم ممانعت شرع از این واقعه در زمان پیامبر اکرم(ص) نسبت به تصویب این قانون اقدام کردند شاید جای یاد آوری باشد که روند فرزندخواندگی در زمان پیامبر(ص) با روال کنونی آن بسیار متفاوت بوده است. کودک هیچگاه به طور دائم در منزل سرپرست نگهداری نمی‌شد.

ازدواج‌های فرزندخوانده با سرپرست پیامدهای منفی بسیاری برای جامعه و خانواده به دنبال دارد و اصول و معیارهای اجتماعی، خانوادگی و مدنی را به خطر می‌اندازد که امید است کسانی که حفظ امیت جامعه را بر عهده دارند نسبت به ویراش این قانون در جامعه اقدام کنند./س

گزارش: سمانه سادات فقیه سبزواری

برچسب ها: قم ، اصلاحیه ، قانون ، حمایت ، کودک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.