پيشرفت محيط کسب و کار نيازمند حذف نيروهاي خارجي از بازار کار و تعيين برنامه هاي مرور کارشناسانه و اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي است.

غلامحسين طاهري کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت: امروزه به دليل نبود سياستهاي حساب شده در زمينه اشتغالزايي و بي توجهي به واحدهاي توليدي و عدم حمايت از بخش خصوصي در جذب نيروهاي حرفه اي نتوانسته ايم گام هاي موفقي در فضاي کسب و کار کشور برداريم.

وي افزود: با برنامه ريزي دقيق در عرصه توسعه ي محيط کسب و کار مي توان با به کارگيري نيروهاي تحصيلکرده اشتغالزايي را گسترش داده و به توسعه اقتصادي کشور نيز کمک کرد.

وي تصريح کرد: دولت يازدهم بايد يک متولي جدي تري را براي امر اشتغال قرار داده و با برنامه ريزي دقيق و تقويت واحدهاي توليدي و صنعتي و فني وضعيت محيط کسب و کار را بهبود دهد.

طاهري در ادامه افزود: براساس اصل 43 قانون اساسي تاکيدي بر فراهم کردن زمينه هاي اقتصادي براي اشتغالزايي شده است که رفاه مردم تامين شود.

وي گفت: بايد براي اشتغالزايي و جذب نيروها برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت را کنار گذاشته و به طور کلي موضوعات را حل کنيم که در مرحله ي اول بايد تکليف مهاجرين در کشور را مشخص کرده و فضاي کسب و کار را براي نيروهاي ايراني فراهم کنيم.

طاهري افزود: در حال حاضر در زمينه ي اشتغال نيازمند يک انقلاب فرهنگي اقتصادي هستيم تا کارشناسان در طي يک برآورد اقتصادي ميانگيني از وضعيت شغل هاي مناسب براي جوانان کشور در زمينه ي توسعه و پيشرفت کشور فراهم شده و بتوانيم نيروهاي جديد به تدريج جذب محيط کسب و کار داشته باشيم.

وي گفت: با رونق اشتغال چرخه ي اقتصادي کشور دگرگون خواهد شد و باعث عوض شدن ديدگاه غربي ها نسبت به کشور خواهد بود.

انتهاي پيام/

برچسب ها: عدم ، حمایت ، بخش خصوصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار