به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، وقتی مشکلی به‌وجود می‌آید و فردی به عنوان متهم راهی دادسرا می‌شود. قاضی می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آنکه متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار وثیقه در نظر بگیرد که در واقع ضمانتی باشد برای اینکه متهم هر وقت لازم بود در دادسرا یا دادگاه حاضر خواهد شد و دسترسی به وی ممکن خواهد بود.

 این قرار را در نظام قضایی کشور «وثیقه» می‌نامند که این قرار تأمینی دارای مزایا و البته شرط‌هایی است. در ادامه مزایا و شروط این قرار در گفت‌وگو حمایت با کارشناسان حقوقی بررسی می‌شود.

وثیقه در مواد قانونی

يك وكيل دادگستري وثيقه را در لغت «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» معنی می‌کند و به «حمايت» مي‌گويد: از وثيقه براي موارد مختلفي استفاده مي‌كنند؛ وثیقه ملکی، وثیقه نظام‌وظیفه برای خروج مشمولان سربازی از کشور، وثیقه بانکی، وثیقه در حوادث رانندگی، وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری از انواع وثیقه است که بیش از سایر موارد در نظام قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته مهدي ابراهيمي معنای حقوقی وثیقه به‌عنوان تأمین کیفری نیز وجه مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه سپرده می‌شود. وی دراین‌باره توضیح می‌دهد: اين موضوع در بند 4 از ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری ذكر شده است؛ در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند». البته در ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این مورد پرداخته شده است.

مطابق این ماده قانونی: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزه قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد».

عامل پرداخت وثیقه در یک کلام

ابراهيمي با بیان اینکه عوامل زیادی منجر به پرداخت وثیقه می‌شود این موضوع را این‌گونه توضیح می‌دهد: فردي را در نظر بگیرید که پس از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين وثيقه، آزاد شده است؛ وی بعد از مدتی برای ادامه روند رسیدگی به پرونده‌اش به دادسرا احضار و در محل حاضر نمی‌شود، در این میان طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري برای متهم متواری بیست روز زمان در نظر می‌گیرند و وثیقه‌گذار در این مدت باید متهم را به دادسرا معرفی کند در غیر این صورت دستور ضبط وثيقه از سوی مرجع قانونی صادر می‌شود.

مراحل صدور قرار وثیقه

برای صدور قرار وثیقه باید دو قرار جداگانه شامل قرار «اخذ وثیقه» و قرار «قبولی» صادر شود. این وکیل دادگستری دراین‌باره نیز می‌گوید: قرار اخذ وثيقه، یک عمل قضایی است که از سوی مقام تحقیق برای دسترسی به متهم در مواقع لزوم و به‌‌طور یک‌طرفه صادر و اعلام می‌شود و اراده متهم در تحقق آن اثری ندارد. در این قرار، تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با مقام تحقیق است اما نباید از میزان خسارات مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد. با این اقدام متهم یا شخص ثالث ملزم به معرفی وثیقه‌ای است که ارزش آن به مبلغ تعیین‌شده برسد، در غیر این صورت تا زمان قبولی وثیقه، متهم در بازداشت خواهد ماند. به گفته وی ماده 138 قانون آيين دادرسي كيفري به این موضوع پرداخته است.

ابراهیمی درباره قرار قبولی وثیقه نيز می‌گوید: پس از معرفی وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث، در صورتی که وجه نقد نباشد (مانند وثیقه ملکی) ابتدا باید بهای آن را کارشناسی کرد و بعد از اعلام نظر کارشناس، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به‌میزان وثیقه مورد درخواست باشد مراتب برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می‌شود.

وی با بیان این که در نهایت برابر ماده 137، مرجع تحقیق، قرار قبولی وثیقه را صادر و با امضای آن از سوی شخص وثیقه‌گذار، متهم آزاد می‌شود یا اگر متهم به بازداشتگاه نرفته باشد از اعزام وی به بازداشتگاه خودداری خواهد شد.
در ادامه نیز حسين حق‌مه وكيل دادگستري با اشاره به اینکه، وثيقه برای تأمین متهم در نظر گرفته می‌شود اضافه می کند: وثیقه، وجه نقد، اموال منقول و غیرمنقول را در بر می‌گیرد. در این میان باید این مورد را نیز در نظر گرفت که اموال در صورت داشتن سند رسمي باید برای توقيف و بازداشت، از سوی مراجع ثبتی تأیید شوند و اموالي كه سند عادي مانند مبايعه‌نامه داشته باشند مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند. این وکیل ادامه می‌دهد: طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قاضي مكلف است پس از تفهيم اتهام به متهم برای دسترسي و حضور به موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قرارهاي تأمین كيفري كه يكي از آنها اخذ وثيقه است را صادر کند. به‌عبارت ساده‌تر شخص پس از تفهيم اتهام و تا روشن شدن موضوع مبني بر محكوميت يا برائت، مي‌تواند از مزيت آزادي بهره‌مند شود ضمن آنکه از اين بابت باید اطمينان خاطر مقامات رسیدگی‌کننده را برای حضور در مرجع قضایی در صورت نیاز، تأمین کند به همین دلیل قرار وثيقه صادر می‌شود.

قاضی باید بخواهد

حق‌مه قرار اخذ وثيقه را تصميممی مي‌داند كه قاضي رسیدگی‌کننده به پرونده با توجه به اهميت دلايل جرم، شدت مجازات و دلايل اسباب اتهام می‌گیرد. وی دراین‌باره می‌گوید: سابقه متهم، وضعيت مزاج، سن و حيثيت وي در تعیین مبلغ وثیقه نیز اثر دارد. این وکیل پایه یک دادگستری همچنین قرار تأمین وثيقه را قراردادي بين قاضي صادرکننده قرار اخذ وثيقه و وثيقه‌گذار می‌داند و می‌گوید: در این قرار، وثيقه‌گذار متعهد مي‌شود از تاريخ صدور قرار قبولي وثيقه تا خاتمه بررسي، صدور حكم و اجراي آن، در صورت احضار متهم از سوي دادگاه، وی در دادگاه حاضر شود در غیر این صورت مال مورد وثيقه‌ به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

به گفته وی اگر ملكي كمتر از ميزان وثيقه ارزش داشته و وثيقه‌گذار مال ديگري نداشته باشد معمولاًً دادگاه‌ها مكلف به پذيرش نيستند اما مي‌توان ميزان كمي ارزش را با پذيرش تأمین ديگري مانند قرار كفالت پوشش داد و در اين خصوص منع قانوني وجود ندارد و قاضي رسيدگي به پرونده دراین‌باره تصمیم می‌گیرد. اما در هر حال طبق ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام، نبايد كمتر از خسارت‌هايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند.

قانون آيين دادرسي قديم وچند ماده جدید
حق مه در ادامه از قسمت اخير ماده 40 قانون آيين دادرسي قديم نام می‌برد و می‌گوید: این ماده مقرر مي‌داشت «قرار وثيقه‌اي كه منتهي به بازداشت متهم شود ظرف 10 روز از تاريخ بازداشت قابل شكايت در دادگاه‌هاي كيفري است مگر اينكه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد» و در ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري نیز آمده است که قرار تأمین بايد به متهم ابلاغ شود.

وی ادامه می‌دهد: برابر همین ماده آخر در صورتي كه قرار صادره، منتهي به بازداشت متهم شود نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود و اگر متهم برای جلوگيري از تباني بازداشت شود اين مورد نيز در برگ اعزام قيد خواهد شد. در تبصره ذيل این ماده نیز آمده است در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد کند.

به گفته این وکیل دادگستری برابر ماده 144 قانون آيين دادرسي كيفري، اگر قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر يا پرونده به هر دلیل مختومه شود، قرارهاي تأمین صادره نیز ملغي می‌شود. در این زمان قاضي باید از قرار تأمین وثيقه نیز رفع اثر کند.

قوانین برای وثیقه‌گذار

این وکیل دادگستری در ادامه به ماده 1، 2 و 139 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می کند و می‌گوید: برابر این مواد قانونی كفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را درخواست کند. وی همچنین ادامه می‌دهد: در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که هرگاه متهم يا محكوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجراي حكم جزايي يا قطعي شدن قرار تعليق، مقررات قرار تأمین نیز ملغي مي‌شود.

مواردی در خصوص ضبط وثيقه

وي در خصوص ضبط وثيقه نیز توضیح می‌دهد و مي‌گويد: طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده است در موقعي كه حضور او لازم است بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه الالتزام به دستور ريیس حوزه قضايي، از متهم اخذ و وثيقه ضبط می‌شود. باید این نکته را نیز در نظر گرفت که اگر شخصي كفالت متهمی را به‌عهده بگیرد یا وثيقه بسپرد و متهم در موقعي كه حضور او لازم است در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود به كفيل يا وثيقه‌گذار اخطار مي‌شود که ظرف بيست روز متهم را تسليم کند. در صورت تسليم نکردن متهم بعد از ابلاغ واقعی و به دستور رئيس حوزه قضايي وجه الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.

به گفته حق‌مه اگر ثابت شود وثيقه‌گذار برای دریافت نکردن ابلاغ واقعي محل خود را تغيير داده يا نشاني واقعي خود را به دادگاه اعلام نكرده است وثيقه وی ضبط خواهد شد.

وی در پایان يادآور مي‌شود: دادگاه در تمام موارد به شكايت خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي می‌کند و مادامي كه عمليات اجرايي را متوقف يا حكمی به نفع وثيقه‌گذار يا متهم صادر نكرده است عمليات ادامه دارد و فقط در صورت صدور حكم وجوه اموالی که اخذ و ضبط شده است، بازگردانده مي‌شود.