مسئول سابق وزارت خزانه داري آمريکا:

سياست واشنگتن در قبال مسئله ايران ضد و نقيض است

مسئول سابق وزارت خزانه‌داري آمريکا و قائم مقام مرکز «دفاع از دموکراسي ها» در مقاله‌اي نوشت: سياست هاي دولت آمريکا در قبال مسئله ايران ضد و نقيض است.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، "جاناتان سانزر" مسئول سابق وزارت خزانه داري آمريکا و قائم مقام مرکز «دفاع از دموکراسي ها» در مقاله‌اي که در نشريه پولتيکو به چاپ رسيده است، می‌گوید: گروهي از نمايندگان کنگره آمريکا روز پنج شنبه با ناديده گرفتن تهديد کاخ سفيد يک لايحه جديد تحريم ارائه کردند که هدف آن فراهم کردن اهرم بيشتر براي آمريکا در ميز مذاکره است. اين روزها بحث و جدل و اقدامات ضد و نقيض در واشنگتن در خصوص سياست ايران  شديد است. به عنوان مثال، هفته گذشته وزارت خزانه‌داري اسامي جديد وارد فهرست تحريم هاي خود عليه ايران کرد. "ديويد کوهن" دستيار وزير خزانه داري  در امور تروريسم  و اطلاعات مالي  اين اقدام را يک يادآوري براي شرکت ها ، بانک‌ها و واسطه ها دانست و گفت : ما  خاطر نشان مي‌کنيم که بي وقفه  به اجراي تحريم ها ادامه مي‌دهيم، حتي وقتي که امکان يک را ه حل  جامع بلند مدت را بررسي مي‌کنيم.

در این گزارش آمده است: اگرچه اين اقدامات به  سياست‌هاي دوحزبي آمريکا  در دوره دولت بوش بر مي‌گردد، اما زمان آن  مناسب به نظر نمي‌رسد. فهرست درست زماني اعلام شد که آدام زوبين رئيس اداره کنترل سرمايه هاي خارجي وزارت خزانه داري در حال مذاکره با همتايان ايراني خود در وين درباره طرح مشترک اقدام بود.ايراني‌ها در واکنش به اين اقدام آمريکا، به نشانه اعتراض از مذاکرات وين خارج شدند. کاخ سفيد مي گويد که لغو تحريم‌ها بيش از هفت ميليارد دلار نخواهد بود. مبلغ تحريم هايي که قرار است لغو شود، يکي از موضوعات مورد بحث ميان دولت و کنگره آمريکا بوده است.

به نوشته مسئول سابق وزارت خزانه‌داري آمريکا، اقدام هفته گذشته وزارت خزانه داري موقعيت غيرممکني را که کاخ سفيد در آن قرار گرفته است، نقطه‌گذاري مي کند.از يک سو، دولت مي خواهد به ايراني‌ها اعلام کند که در حال فراهم نمودن شرايط  براي توافق جامع دوجانبه است و از سوي ديگر ، تلاش مي‌کند به اعضاي کنگره و مردم آمريکا بفهماند که  دولت سرسخت است و به اجراي تحريم ها ادامه مي‌دهد. اما روند اضافه شدن اسامي به فهرست تحريم‌ها در ماههاي اخير به طور قابل ملاحظه کند شده است. احتمالاً آنها فهرست را چند ماه قبل آماده کرده باشند اما از ترس به خطر افتادن مذاکره با ايران آن را به تعويق انداختند و حالا براي فرونشاندن خشم اعضاي کنگره آن را تصويب کرده اند.اما مجازات کردن ايران ضمن کاهش گزينشي ديگر تحريم ها  براي خاطر  ديپلماسي  دو  پيام ضد و نقيض در بر خواهد داشت.تعجبي ندارد که اين رويکرد نه اعتماد ايران و نه کنگره را جلب نکند. 

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار