حق مسکن کارگران پس از 8 سال دو برابر شد/ نشر اکاذیب پیرامون مسئولان دولتی در حال گسترش است

وی در ادامه افزود: بنابر تصمیم هیئت دولت، حق مسکن کارگران از 100 هزار ریال به 200 هزار ریال ارتقا پیدا کرد؛ موضوعی که متاسفانه از سال 1384 تا به امروز افزایش پیدا نکرده بود.

سخنگوی هیئت دولت اظهار داشت: پیشنهاد دیگری که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه امروز هیئت دولت مطرح شد، مربوط به افزایش هزینه نمایندگان کارگران در مراجع مربوط به کارگران بود که در این صورت با تصویب این پیشنهاد حق حضور نمایندگان کارگران 2.5 برابر افزایش پیدا می‌کند و از 80 هزار ریال به 200 هزار ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

نوبخت تصریح کرد: امروز همچنین در جلسه دولت درباره تبصره ذیل ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بحث شد که براساس این تبصره دستگاه‌های اجرایی مجاب هستند که اگر با اصلاح ساختار و واگذاری تصدی‌های اجتماعی خودشان به بخش‌های خصوصی صرفه‌جویی داشته باشند بتوانند این صرفه‌جویی را در زمینه افزایش شغل کارکنان خودشان استفاده کنند.

نوبخت تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهادی با توجه به اصلاح ساختاری در راستای واگذاری بخش‌های خود ارائه کرده بود که توانست از این تبصره ذیل ماده 68 مدیریت خدمات کشوری استفاده کرده و با فرصت شغلی کارکنان این وزارتخانه را افزایش دهد که این موضوع در جلسه امروز هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت.

نوبخت در خش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرد: درباره مطرح شدن طرح انتقال پایتخت سیاسی از تهران به شهری دیگر انتظار می‌رود وزیر کشور در این باره اظهار نظر کند.

وی افزود: با توجه به تحقیقاتی که از سال 1384 درباره انتقال پایتخت مطرح شده بود و همچنین مطالعاتی که توسط دکتر روحانی در زمان حضور در شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته بود و به صورت یک کتاب در حال انتشار است انتظار می‌رود در این باره تصمیمات کارشناسی اتخاذ شود.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره مخالفت نماینده دولت با انتقال پایتخت از تهران به شهر دیگری گفت: مخالفت نماینده دولت با کلیات این طرح به جهت بار مالی بود که این طرح دارد که این موضوع هم غیرقابل انکار است.

وی افزود: نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرحی را تصویب کنند که دارای بار مالی باشد از این منظر نماینده دولت با این طرح در مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی درباره وابستگی بودجه 93 به درآمدهای نفتی و نقد فعالان اتاق بازرگانی به بودجه ارائه شده، تصریح کرد: منابع مالی بودجه سال آینده از سه عدد تشکیل می‌شود؛ نخست منابع مربوط به درآمدها است که درآمدها معطوف به مالیات می‌شود.

وی افزود: میزان مالیاتی که در سال 1393 پیش‌بینی شد، نسبت به رقمی که در سال 1392 مطرح بود 4 هزار میلیارد تومان نسبت به سقف 51 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و علت آن ایجاد یک نظام جامع مالیاتی از سوی وزارت اقتصاد و دارایی بود تا بتواند نرم‌افزار جامعی برای اخذ مالیات‌ها ایجاد کند.

نوبخت خاطرنشان کرد: خرید این نرم‌افزارها از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به این دلیل است تا بخشی که از پرداخت مالیات‌های خود فرار می‌کنند نیز شناسایی و پرداخت مالیات سهیم شوند. 

وی در ادامه افزود: معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری برای تامین و شناسایی منابع جدید با وزارت اقتصاد توافق کرده تا 4 هزار میلیارد تومان منابع مربوط به این وزارتخانه را افزایش دهد از این رو ملزم هستیم هزینه‌های جاری را از درآمدهای مالیاتی به دست بیاوریم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که اصطلاحا به آن نفت گفته می‌شود نسبت به سال گذشته حدود 8 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، از این رو اگر به ظاهر به این موضوع نگاه کنیم پی‌ می‌بریم که ارقام مربوط به نفت در بودجه 93 بسیار بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: ارقام مربوط به نفت در بودجه 93 شامل چند جزء است که حاصلضرب آن عدد مشخص شده در بودجه سال آینده است که در این ارقام ارائه شده مربوط به بودجه نفت، میزان فروش نفت 93 هم‌اندازه بودجه سال 92 در نظر گرفته شده است.

نوبخت تاکید کرد: در سال 93 فروش نفت به اندازه یک میلیون بشکه همانند سال 92 خواهد بود و عملکرد آن در همین حد در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت اظهار داشت: عدد دوم در ارقام مربوط به بودجه نفت به میعانات نفتی اشاره دارد که مانند سال گذشته است و ما ظرفیت تولید در داخل را داشته و به کشورهای خارجی نیز وابستگی نخواهیم داشت.

وی گفت: از دوستانی که کار کارشناسی انجام می‌دهند انتظار می‌رود که تنها به آمار و ارقام ظاهری بسنده نکنند و در راستای تجمیع اطلاعات خودشان از کارشناسان معاونت راهبردی رئیس‌جمهور نیز استفاده کنند.

نوبخت با بیان اینکه بودجه سال 93 بسیار شفاف است، تصریح کرد: هیچ دستگاهی نمی‌تواند اظهار کند که عدد مکتونی در بودجه مانده است.

سخنگوی دولت اظهار داشت: ما براساس منطق بودجه 93 را طراحی کرده‌ایم لذا هر گروه و حتی کمیسیون‌های مجلس اگر از ما سوال داشته باشند می‌توانند به آنجا برویم و پاسخگو باشیم و باید بگویم به طور همه ‌جانبه از بودجه 93 حمایت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: درباره طرح‌های عمرانی بالای 80 درصد باید بگویم که انشاءالله در سال 93 این طرح‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید و به صورت روشن مبالغ عادلانه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است.

نوبخت همچنین تصریح کرد: قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را در لایحه هدفمندی به مجلس تقدیم خواهیم کرد.

وی افزود: کسانی که در نظرسنجی بودجه شرکت کردند به طور شفاف بیان کردند که روش دولت درباره تدوین بودجه 93 بسیار روشن و شفاف بوده و در ارتباط با وابستگی این بودجه به نفت ارقام شفافی ارائه شده است.

نوبخت تصریح کرد: قیمت هر بشکه در بودجه 93، صد دلار در نظر گرفته شده، در حالی که امروز قیمت نفت 108 دلار امروز به فروش رفته است و باید صراحتا بگویم که هیچگونه خوش‌بینی و افزایش بدون حدی درباره فروش نفت در بودجه 93 در نظر گرفته نشده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره قیمت حامل‌های انرژی به خصوص بنزین در بودجه 93 گفت: همه قیمت‌های مربوط به حامل‌های انرژی به خصوص بنزین در لایحه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که از سوی دولت تقدیم مجلس می‌شود به تفسیر مشخص خواهد شد.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت در راستای افزایش گرایش مردم به خرید کالاهای ایرانی اظهار داشت: 35 مصوبه شهریورماه گذشته دولت یازدهم نسبت به این موضوع اختصاص دارد.

وی افزود: در این مصوبات 35 دستورالعمل و مصوبه از سوی دولت در راستای حمایت از صنعت داخلی کشور تعبیه شده بود که امروز وزارت اقتصاد و دارایی عملکرد خود را درباره این 35 مصوبه در جلسه هیات دولت ارائه کردند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: ما در راستای خرید کالاها و اقلام مورد نیاز و مقابله با تحریم‌ها باید در جهت حمایت از تولیدات داخلی و کالاهای ایرانی وارد عمل شویم زیرا آنچه باعث می‌شود اقتصاد مقاومتی شکل گیرد و پایداری کشور در برابر تحریم‌ها را افزایش دهد اتکا به استفاده از محصولات داخلی است.

نوبخت ادامه داد: رویکرد استفاده از کالاهای داخلی به طور حتم در دولت یازدهم ادامه پیدا خواهد کرد.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های دولت در راستای کاهش آلودگی هوا و درخواست سازمان محیط زیست مبنی بر واردات بنزین از خارج از کشور گفت: درباره مقابله با وضعیت آلودگی هوا که سال‌ها در کشور به خصوص در شهر تهران وجود دارد امروز هیات دولت این موضوع را مورد تاکید قرار داد و قرار شد به نحو مقتضی سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را پیگیری کند و هر کاری را که در جهت تعلیق مقدار آلاینده‌های موجود در هوا وجود دارد انجام دهد.

وی افزود: به محض اینکه گزارش کارگروه‌های موجود در مورد آلودگی هوا انجام شود آن را گزارش و ا طلاع‌رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: درباره واردات بنزین هنوز هیچگونه پیشنهادی در هیات دولت مطرح نشده است و به طور حتم هر درخواستی هم که درباره سلامت مردم مطرح شود دولت آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

نوبخت در پاسخ به سوالی درباره خرده‌گیری‌های مجلس نسبت به دولت یازدهم اظهار داشت: درباره ضرورت تعامل قوه مجریه با دو قوه دیگر به خصوص قوه مقننه با توجه به نوع همکاری که دولت با مجلس دارد ما در این راستا فعال هستیم و حتی سوالات مکرری که از وزرا صورت می‌گیرد که گاها این سوالات بسیار بدیهی و روشن و حتی تکراری هستند، پاسخ خواهیم داد و آنرا جزء حق طبیعی مجلس می‌دانیم.

وی افزود: ما در کمال شکیبایی و خویشتن‌داری به همه سوالات نمایندگان مجلس جواب می‌دهیم و آنها را مثبت ارزیابی می‌کنیم و اعتقاد داریم میان دولت و مجلس مراودات مثبتی وجود دارد.

نوبخت تصریح کرد: در لایحه بودجه 93 همکاری‌های مثبتی میان دولت و مجلس وجود داشت که به طور حتم در تصویب این لایحه تاثیرگذار خواهد بود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: ما اعتقاد داریم که نه تنها در میان جریانات سیاسی اختلا‌ف‌افکنی را نباید ایجاد کنیم، باید صراحتا بگویم مباحث مطرح شده میان قوای مقننه و مجریه در کمال شفافیت بیان می‌شود و دولت ارزیابی مثبتی از تعامل دو قوه دارد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بخش اطلاع‌رسانی به دو شکل در دولت انجام می‌شود، در محوله اول برگزاری جلسات هیات دولت است که ما مصوبات آن را به وضوح در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار می‌دهیم که بنده فکر می‌کنم این موضوع نکته مثبتی است که در جهت احترام به اصحاب رسانه صورت می‌گیرد.

وی افزود: اینکه برخی از مسائل به دروغ به دولت و یا مسئولان دولت منتسب می‌کنند مانند مقاله منتشر شده از سوی رئیس‌جمهور در رسانه‌های خارجی که کذب محض بود، جای تامل دارد.

نوبخت ادامه داد: اخباری که به رئیس‌جمهور و برخی از وزرا منتسب می‌کنند متاسفانه بی‌اساس و کذب است و درست نیست ما هر دقیقه تکذیبیه‌ای را برای اخباری که صحت ندارد منتشر کنیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نشر اکاذیب پیرامون مسئولان دولتی در حال گسترش است، تصریح کرد: ما این موضوع را به طور خوشبینانه مربوط به تشکیل هیچ اتاق فکری نمی‌دانیم اما انتظار داریم هر خبری که از دولت منعکس می‌شود باید از خود دولت پرسیده شود.

وی گفت: به صرف اینکه یک خبر شنیده می‌شود نباید آن را عجولانه بر روی سایت قرار دهیم لذا انتظار است تدبیر و تاملی را درباره انتشار اخبار داشته باشیم به همین جهت ما فکر می‌کنیم اطلاع‌رسانی در حد معقول و مطلوب و بویژه در مقایسه با گذشته با یک نظم و انضباط خاصی ادامه پیدا می‌کند، ضمن اینکه حداقل هفته‌ای یک بار شورای اطلاع‌رسانی دولت تشکیل جلسه می‌دهد.

نوبخت افزود: مباحثی که به مسائل بین‌المللی مربوط شود سخنگوی وزارت خارجه آنها را اطلاع‌رسانی می‌کند و بنده بر این باورم که اطلاع‌رسانی دولت در یک ارزیابی کلی به صورت معقول انجام می‌شود اما اینکه در برابر شایعات ناتوان هستیم درست نیست و دولت راهی جز تکذیب این موارد ندارد.

وی افزود: ما خواهان این نیستیم که روابط خود را با قوه‌ای که پیشرفت امور ما بستگی به آن دارد خدشه‌دار کنیم به همین جهت اقدام سنجیده‌ای را در تعامل با مجلس انجام خواهیم داد اما اینکه گلایه نمی‌کنیم و شکیبایی را در این مسیر پیش می‌گیریم، سعی می‌کنیم سوالات مطرح شده را به صورت شفاف به مجلس پاسخ دهیم.

نوبخت تصریح کرد: به حمد خدا دولت با مردم فهیم و باهوشی در ارتباط است به طوری که عملکرد قوه مجریه، مقننه و قضاییه توسط آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد لذا ما به دلیل اعتمادی که به افکار عمومی داریم از این رو در هر موردی اظهارنظر نمی‌کنیم تا مردم بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه پیام انتخابات 24 خرداد به خوبی در همه جای شنیده شد، تصریح کرد: این پیام می‌تواند به خوبی به عنوان خوشبینی ما محسوب شود.

وی بیان داشت: مردم به وقت و با زیرکی مشکلات و مسائل را مشاهده می‌کنند و به موقع درباره آن‌ها اظهار نظر خواهند کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به تفاوت ماهوی و شکلی که در ادامه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود داشت دولت ترجیح داد آن را به جای یک تبصره، آن را در قالب یک لایحه بگنجاند و سپس تقدیم مجلس کند و ما معتقدیم آنچه می‌خواهیم در این خصوص انجام دهیم به مراتب بهتر از گذشته است.

انتهای پیام/