مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
جایگاه بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جایگاه بخش کشاورزی را در فرآیند لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مورد بررسی قرار داد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: در این گزارش اعتبارات بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 مورد بررسی قرار گرفته است.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1393 در قالب 22 برنامه و 87 طرح با اعتبار 245/7,514 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال 1392 (6/12,413 میلیارد ریال) برابر 4/39- درصد کاهش را نشان می‌دهد.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 در قالب 7 فصل، 31 برنامه و 118 طرح با اعتبار 787/11,460 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 1392 (684/19,123 میلیارد ریال) کاهشی معادل 40- درصد را نشان می‌دهد.
اعتبارات هزینه‌ای کل کشور در لایحه بودجه سال 1393 برابر 1,430,117 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1392 (1,280,918 میلیارد ریال) برابر با 6/11 درصد افزایش را نشان می دهد. اعتبارات هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه نیز در لایحه بودجه سال 1393 بجز ردیف‌های متفرقه با اعتبار 6,488 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 1392 (5,729 میلیارد ریال) افزایشی معادل 2/13 درصد را نشان می‌دهد در مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 تامین کننده مهمترین اهداف برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نیست.
بررسی‌های انجام شده نشان دهنده این امر است که بخشی از ردیف های بودجه بخش کشاورزی در این لایحه نافی قانون برنامه پنجم توسعه است. همچنین به اهداف کمی و برخی از تکالیف معین شده در قانون برنامه پنجم توسعه وهمچنین قانون افزایش بهره وری و قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ، کم توجهی شده است.
این گزارش در ادامه می افزاید: لایحه بودجه سال 1393 نیز مانند سال های گذشته، بودجه عملیاتی نیست و صرفا مبانی یک برنامه ریزی عملیاتی را در نظر داشته است و بیشتر واجد نگاه بودجه ریزی است. البته ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده است که با استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در تمامی دستگاه های اجرایی فراهم آورد به نحوی که در لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه ، که اجرای حدنگاری اراضی ملی و دولتی از ضروریات آن است با نگاه بودجه ای لایحه بودجه سال 1393 امکانپذیر نیست.
در ردیف 520000 (اعتبارات یارانه ای) 7,830 میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی اعتباری مقرر شده که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده ها این مقدار به مفهوم تداوم روند کاهش اعطای این نوع یارانه ها به بخش کشاورزی است. همین وضعیت در خصوص سایر موارد اعطای یارانه مانند یارانه پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز مصداق دارد.
کاهش سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی موضوعی است که در سال های اخیر مکرر مشاهده می شود با تغییرات مدیریتی استانداران، معمولا اعتبارات بخش کشاورزی با فراز و فرودهایی روبرو می شود و حتی گاه با افزایش سهم اعتبارات استانی، سهم بخش کشاورزی در تخصیص های اعتبارات استانی کاهش یافته و میزان سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی با سیر نزولی روبرو شده است که با عنایت به اهمیت آن آثار سویی را برای کشور به بار خواهد آورد. لذا برای جلوگیری از کاهش اعتبارات استانی بخش، و اعمال سلیقه از سوی استانداران محترم برخی از استان ها ضرورت دارد که در بندی از این لایحه بر رعایت سهم اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در استان ها برای سال 1393 تاکید شود.
با عنایت به موضوع مطرح شده در برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر «ساماندهی نظام بهره برداری و نظام اجرایی» و با استناد به مواد (143) ، (144) و (145) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم توجه به بخش کشاورزی و حفظ و ارتقای سطح تولید، ارتقای شاخص بهره وری از منابع آب و زمین ، حفظ پایداری تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی خصوصا با عنایت ویژه به ماده (146) قانون یاد شده مبنی بر لزوم حمایت های مالی و حقوقی دولت از تشکیل تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولیدی کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد و... توجه به امر توسعه دشت خوزستان امری ضروری است.
افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دیگر موارد موثر بر افزایش توان وام دهی بانک کشاورزی می تواند این سازمان های توسعه ای بخش کشاورزی را در ارائه خدمات به بخش کشاورزی توانمند سازد.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی فصل بازرگانی و تعاون بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 همچنان در فصل بازرگانی قرار دارد. با عنایت به اینکه در عمل برنامه تنظیم بازار داخلی به تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی در بازار کشور محدود شده است و طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. تنظیم بازار محصولات کشاورزی این برنامه باید به فصل کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شود.
لحاظ بخشی از بار مالی اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، مبنی بر اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی که طبق ماده (18) دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی بر پیش بینی حداقل 20 درصد اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سنواتی بوده است، در لایحه بودجه سال 1393 گامی مثبت در اجرای قوانین معطل بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال 1393 در قالب 22 برنامه و 87 طرح با اعتبار 245/7,514 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی قانون بودجه سال 1392 (6/12,413 میلیارد ریال) برابر 4/39- درصد کاهش را نشان می‌دهد.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 در قالب 7 فصل، 31 برنامه و 118 طرح با اعتبار 787/11,460 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 1392 (684/19,123 میلیارد ریال) کاهشی معادل 40- درصد را نشان می‌دهد.
اعتبارات هزینه‌ای کل کشور در لایحه بودجه سال 1393 برابر 1,430,117 میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1392 (1,280,918 میلیارد ریال) برابر با 6/11 درصد افزایش را نشان می دهد. اعتبارات هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه نیز در لایحه بودجه سال 1393 بجز ردیف‌های متفرقه با اعتبار 6,488 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانون بودجه سال 1392 (5,729 میلیارد ریال) افزایشی معادل 2/13 درصد را نشان می‌دهد در مجموع اعتبارات پیش بینی شده برای بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 تامین کننده مهمترین اهداف برنامه پنجم توسعه و قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نیست.
بررسی‌های انجام شده نشان دهنده این امر است که بخشی از ردیف های بودجه بخش کشاورزی در این لایحه نافی قانون برنامه پنجم توسعه است. همچنین به اهداف کمی و برخی از تکالیف معین شده در قانون برنامه پنجم توسعه وهمچنین قانون افزایش بهره وری و قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ، کم توجهی شده است.
این گزارش در ادامه می افزاید: لایحه بودجه سال 1393 نیز مانند سال های گذشته، بودجه عملیاتی نیست و صرفا مبانی یک برنامه ریزی عملیاتی را در نظر داشته است و بیشتر واجد نگاه بودجه ریزی است. البته ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده است که با استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در تمامی دستگاه های اجرایی فراهم آورد به نحوی که در لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی تا پایان برنامه پنجم توسعه ، که اجرای حدنگاری اراضی ملی و دولتی از ضروریات آن است با نگاه بودجه ای لایحه بودجه سال 1393 امکانپذیر نیست.
در ردیف 520000 (اعتبارات یارانه ای) 7,830 میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی اعتباری مقرر شده که با توجه به قیمت کود و دیگر نهاده ها این مقدار به مفهوم تداوم روند کاهش اعطای این نوع یارانه ها به بخش کشاورزی است. همین وضعیت در خصوص سایر موارد اعطای یارانه مانند یارانه پرداخت ضرر و زیان و یارانه سود خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی نیز مصداق دارد.
کاهش سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی موضوعی است که در سال های اخیر مکرر مشاهده می شود با تغییرات مدیریتی استانداران، معمولا اعتبارات بخش کشاورزی با فراز و فرودهایی روبرو می شود و حتی گاه با افزایش سهم اعتبارات استانی، سهم بخش کشاورزی در تخصیص های اعتبارات استانی کاهش یافته و میزان سهم بری بخش کشاورزی از محل اعتبارات استانی با سیر نزولی روبرو شده است که با عنایت به اهمیت آن آثار سویی را برای کشور به بار خواهد آورد. لذا برای جلوگیری از کاهش اعتبارات استانی بخش، و اعمال سلیقه از سوی استانداران محترم برخی از استان ها ضرورت دارد که در بندی از این لایحه بر رعایت سهم اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی در استان ها برای سال 1393 تاکید شود.
با عنایت به موضوع مطرح شده در برنامه ابلاغی مقام معظم رهبری به دولت مبنی بر «ساماندهی نظام بهره برداری و نظام اجرایی» و با استناد به مواد (143) ، (144) و (145) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم توجه به بخش کشاورزی و حفظ و ارتقای سطح تولید، ارتقای شاخص بهره وری از منابع آب و زمین ، حفظ پایداری تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی خصوصا با عنایت ویژه به ماده (146) قانون یاد شده مبنی بر لزوم حمایت های مالی و حقوقی دولت از تشکیل تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولیدی کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد و... توجه به امر توسعه دشت خوزستان امری ضروری است.
افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دیگر موارد موثر بر افزایش توان وام دهی بانک کشاورزی می تواند این سازمان های توسعه ای بخش کشاورزی را در ارائه خدمات به بخش کشاورزی توانمند سازد.
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای ملی فصل بازرگانی و تعاون بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1393 همچنان در فصل بازرگانی قرار دارد. با عنایت به اینکه در عمل برنامه تنظیم بازار داخلی به تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی در بازار کشور محدود شده است و طبق قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. تنظیم بازار محصولات کشاورزی این برنامه باید به فصل کشاورزی و منابع طبیعی منتقل شود.
لحاظ بخشی از بار مالی اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، مبنی بر اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی که طبق ماده (18) دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی بر پیش بینی حداقل 20 درصد اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سنواتی بوده است، در لایحه بودجه سال 1393 گامی مثبت در اجرای قوانین معطل بخش کشاورزی محسوب می‌شود.
انتهای پیام/
