به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "مصطفی پورمحمدی" در همایش ملی حقوق مالکیت معنوی و نقش آن در توسعه اقتصادی که صبح امروز یکشنبه(8 اردیبهشت ماه)‌ به همت قوه قضاییه در اتاق بازرگانی برگزار شد اظهار داشت: از دست‌اندرکارانی که برای تشکیل چنین نشستی زحمت کشیده‌اند تشکر می‌کنم چراکه در این حوزه کارهای خوبی شده است اما ما باید به سمت برطرف کردن کاستی‌ها حرکت کنیم.

وی ادامه داد: در اصل پذیرش حقوق مالکیت و حقوق معنوی در مصوبات اخیر قانونی به خصوص در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در آخرین لایحه‌ای که دولت دراین رابطه فراهم کرده به مالکیت فکری اشاره شده است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: خوشبختانه در عرصه مالکیت فکری چه در حوزه قانونگذاری و چه در مراحل بعدی که به اختراعات و ثبت آن و علائم تجاری مربوط می‌شود پرداخته شده و این در حالی است که در یکی از کشورهای اروپایی بخش خلاقیت و مالکیت معنوی 89 درصد را به خود اختصاص داده و بخش صنایع و معادن آن 11 درصد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی تصریح کرد: در سال 47 و 48 قانون حقوق مؤلف ایجاد شد و نتیجه آن لایحه‌ای است که دولت آماده کرده و تلاش دارد در آینده‌ای نزدیک آن را به مجلس ارسال کند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: این لوایح و قوانین نشان می‌دهد ما از سال‌ها پیش به بحث مالکیت فکری پرداخته‌ایم و باید در صدد باشیم که نواقص را برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: در ارتباط با تحقیقات و پژوهش‌ها نیز به حد قابل قبولی پرداخته شده و از آنجایی که این حوزه سهم مهمی در توسعه کشور برعهده دارد باید این حوزه‌ها مورد حمایت قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی تاکیدکرد: ما در حوزه حقوق و در رشته‌های مرتبط با این بخش به ویژه حقوق بین‌الملل کسری‌ها و عقب‌ماندگی‌هایی داریم که باید آن را تقویت کنیم.

وزیر دادگستری افزود: حوزه‌های میراثی باید موردتوجه قرار گیرد چراکه اکنون 80 هزار اثر قابل ثبت وجود دارد و ما کمتراز 4 هزار اثر را به ثبت رسانده‌ایم.

وی گفت: ما بایدتلاش کنیم جایگاه تمدنی خود را تعریف، تثبیت و برای ارتقای این جایگاه تمدنی تلاش و پیگیری‌های فراوان کنیم چراکه این مهم تکلیف ماست.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی بیان کرد: احصاء موارد و مصادیق و موضوعاتی که مشمول این حوزه می‌شود بحث گسترده و قابل توجهی است و عملا باید از همه دانشجویان، محققین در این بخش کمک بخواهیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه دستگاه‌هایی باید در جهت تحقق جایگاه تمدنی تلاش کنند اظهار داشت: تمام دستگاه‌‌ها و مسئولین باید توجه کنند تا کسری‌های قانونی در رابطه با مالکیت فکری جبران شود.

وی ادامه داد: رشته مطالعات علمی به دلیل ارزش افزوده و قدرت تولید ثروت ملی که دارد اهمیت بسیاری داشته بنابراین باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و از نظر داخلی، ملی و بین‌المللی تقویت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با اشاره به حجم عظیم حقوق‌دانان در کشور گفت: در حال حاضر 100 هزار نفر فارغ‌التحصیل رشته حقوق داریم و بیش از 40 هزار نفر درحوزه وکالت و بیش از 10 هزار قاضی داریم اما این در حالی است که در حوزه حقوق بین‌الملل با کمبود جدی روبرو هستیم.

وزیر دادگستری افزود: در زمینه تولید عملی در داخل اتفاقاتی می‌افتد اما این در حالی است که ثبت آن در خارج اتفاق می‌افتد و این برای ما عیب بزرگی است پس ما وظیفه داریم در حوزه میراثی، تجاری، فرهنگی مصادیق را شناسایی کنیم.

وی تصریح کرد: ما باید مشخصات تجاری را یادداشت کنیم و این در حالی است که در ارتباط با فرش اقدامات خوبی انجام شده به طوری که فرش ما در 7 کشور با جزئیاتش ثبت شده است.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: ابراز خوشحالی می‌کنیم که سازمان ثبت در نوع خود گام‌های برجسته و قابل تقدیری را در حوزه مالکیت فکری برداشته است و در دولت هم از موفقیت‌های این سازمان تقدیر می‌شود و قرار است برای تکمیل فعالیت‌هایش صورت بگیرد.

انتهای پیام/