"اعطای مجوزهای" لازم برای توسعه "صنعت پتروشیمی" در دستور کار دولت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اسحاق جهانگیری در یازدهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی گفت: یکی از اهداف مهم ایران رشد و توسعه پایدار کشور است که دولت تدبیر و امید به منظور تحقق این هدف، اسناد بالادستی و مقابله با چالش‌های پیش رو ازجمله ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه مردم، برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی تدوین و به اجرا گذاشته است.
 
وی ادامه داد: ایجاد ثبات در فضا و شاخص اقتصاد کلان  کشور یکی از این برنامه‌هاست به طوری که برای فعالان اقتصادی روند تغییرات نرخ تورم، نرخ ارز و سود بانکی قابل پیش‌بینی باشد. همچنین است تعامل سازنده با اقتصاد جهانی که امکان استفاده از فرصت‌های مهم بین‌المللی نظیر استفاده از فناوری‌های مهم بازارهای صادراتی و منابع مالی را تامین کند.  
 
وی افزود: همچنین توجه به توانمندی‌های داخل کشور است از جمله نیروی انسانی جوان ومنابع طبیعی فراوان که فرصت مهمی در اختیار سیاستگذاران توسعه کشور قرار داده است. از سوی دیگر افزایش اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاران کشور با تبیین سیاست‌های علمی متکی بر خردجمعی، تسهیل و شفاف‌سازی مقررات، بهبود فضای کسب و کار صورت گرفته است. چرا که باور دولت این است که بخش خصوصی واقعی محور فعالیت‌های اقتصادی است.  
 
جهانگیری با بیان اینکه بدیهی است در فرآیند سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه کشور در بین رشته‌های مختلف صنعتی توسعه صنعت پتروشیمی از اولویت‌ ویژه‌ای برخوردار است گفت: در جهان کنونی کیفیت ابعاد زندگی مردمی در حوزه‌های بهداشت، حفظ سلامت، علوم پزشکی، تامین و انتقال مواد غذایی، پوشاک، صنعت توریسم، هواوفضا و مسکن به صنعت پتروشیمی و توسعه آن وابسته است.  
 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران با دارا بودن حدود یازده درصد ذخایر نفتی و 17 درصد ذخایر گازی جهان حائز رتبه اول جهان از لحاظ ارزش ذخایر نفت و گاز است، گفت: همه اذعان دارند که ایران از بزرگترین تامین کنندگان انرژی در آینده خواهد بود. این ذخایر می‌تواند برای ده‌ها سال خوراک و انرژی مورد نیاز صنایع گوناگون کشور بویژه صنعت پتروشیمی را با اطمینان و قیمتی رقابتی تامین کند. بدیهی است شرکای آینده ایران نیز کسانی هستند که در برنامه‌های مهم توسعه‌ای امروز ایران مشارکت سازنده داشته باشند. البته ایران نیز این فرصت مناسب را در اختیار همگان قرار می‌دهد.
 
جهانگیری با اشاره به اینکه ایران در سال 1342 به عنوان اولین کشور خاورمیانه با بهره‌برداری از مجتمع کود شیمیایی مرودشت شیراز صنعت پتروشیمی را در منطقه بنیانگذاری کرد گفت: امروز سواحل شمالی و جنوبی خلیج‌فارس قطب بزرگ صنایع پتروشیمی جهان محسوب می‌شوند. اکنون منطقه خلیج فارس علاوه بر اینکه مرکزیت تولید و حمل و نقل انرژی جهان را دارد محور تولید و تامین نیازهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی دنیا را نیز داراست.  
 
وی ادامه داد: ایران به دلیل بهره‌مندی از منابع مختلف مورد نیاز یک صنعت پیشرفته پتروشیمی منحصر به فرد و تنها کشوری در خاورمیانه است که مجموعه هیدروکربن‌های مورد نیاز صنایع پتروشیمی هم در منابع گازی و هم منابع مایع به بالاترین میزان را در اختیار دارد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: ایران تنها کشور منطقه است که زنجیره احداث صنایع پتروشیمی را طی برنامه های توسعه پنج ساله از طراحی مفهومی تا تولید محصولات با کیفیت و مطابق استانداردهای چهانی توسط نیروهای داخلی اجرا نموده است.

وی تصریح کرد:به اعتقاد کارشناسان سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران بدلایل مختلف از جمله وجود نیروهای متخصص، جوان و کارآمد بومی، دسترسی سهل به آبهای آزاد بین المللی، رشد تقاضای داخلی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی وجود زیرساخت های مناسب و امکانات فراوان ارائه شده در مناطق آزاد ویژه اقتصادی، از مزیت های رقابتی و جذابیت های غیرقابل انکاری برخوردار است.

جهانگیری افزود: امروزه اکثر تجهیزات مورد نیاز صنایع پتروشیمی و نفت و گاز در داخل تولید می گردد چنانکه روند تکمیل و بهره برداری پروژه ها و طرحهای برنامه های پنج ساله توسعه در دوران تحریم موید این توانمدی هاست. این دستاوردها و توانمندی ها تاثیری مثبت و مستقیم در کاهش قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی و توجیه اقتصادی پروژه ها داشته است.

 جهانگیری افزود: صنعت پتروشیمی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانوان اساسی توسط بخش خصوصی کشور صورت می‌گیرد و دولت تنها مسئولیت ایجاد بستر مناسب و سیاست گذاری و ارائه خدمات فنی پایه و تجهیز زیرساخت های اساسی و مورد نیاز صنعت و تأمین خوراک و مواد اولیه لازم را عهده دار بوده است.
 
وی با اشاره به اینکه به تدریج شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حالت بنگاه داری خارج و به صورت یک نهاد توسعه ای درآمده است گفت: وظیفه سیاست گذاری جهت توسعه این صنعت و در موارد ضروری مشارکت با سرمایه گذاری داخلی و خارجی برعهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است.
 
معاون اول رئیس جمهوری گفت: در همین راستا استفاده از منابع مالی خارجی و حمایت نظام بانکی کشور به ویژه اولویت بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی در توسعه صنعت پتروشیمی از جمله سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ها و دستور کار قطعی دولت است.
 
جهانگیری افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری پشتیبان و تأیید کننده اقدامات توسعه‌ای دولت در حوزه صنایع میانی و پایین دستی مرتبط به صنعت پتروشیمی کشور است.
 
وی با تأکید براینکه باید توسعه صنعت پتروشیمی در راستای جلوگیری از خام فروشی منابع هیدروکربنی به منظور اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در اولویت برنامه‌ها و دستور کار دولت قرار گیرد گفت: در آینده نه چندان دور به صادرکننده عمده فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا تبدیل خواهیم شد.
 
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه ظرفیت تولید سالانه محصولات حدود 40 میلیون تن است گفت: این رقم در آینده نزدیک به بیش از 130 میلیون تن افزایش خواهد یافت.
 
جهانگیری با اشاره به اینکه ایجاد قطب های توسعه صنعت پتروشیمی علاوه بر سواحل خلیج فارس در سواحل دریای عمان نیز ایجاد خواهد شد اظهار کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی جاسک، چابهار و ایرانشهر از دیگر اهداف دولت برای تمهید زیرساخت های لازم توسعه صنعت پتروشیمی است.
 
وی با تأکید براینکه دولت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی از صنعت پتروشیمی به طور جدی حمایت می‌کند گفت: در حال حاضر در هر منطقه از کشور به ویژه مناطق اقتصادی که شرایط لازم برای توسعه این صنعت فراهم باشد مجوز و مساعدتهای لازم ارائه می‌شود. همچنین تملک آماده سازی اعطای زمین و تجهیزات معافیت‌ها و تخفیف های مالیاتی گمرکی و بیمه‌ای از جمله مواردی است که برای سرمایه گذاران ایجاد انگیزه خواهد کرد.
 
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید براینکه ایران یکی از امن ترین کشورها برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است، گفت: ایران نهایت حمایت را از مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی به عمل می‌آورد.
 
انتهای پیام/