معاون نظارتی بانک مرکزی:
61 درصد از 500 بدهکار بانکی، به کارخانجات صنعتی و معدنی اختصاص دارد
درون بانکها سهل‌انگاری‌هایی در خصوص مراجعه به مراجع قضایی وجود داشته که من آن را عدم وجود نظم و قاعده خاص در بانکها می‌دانم که پیگیری‌‌های منظمی را در این خصوص ارائه نکرده‌اند.
حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص دسته بندی بدهکاران بانکی به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت:همه کسانی که مطالبات معوق دارند دارای ویژگی‌های یکسانی نیستند، بعضی به دلیل رکود اقتصادی توأم با تورم به این شکل حادث شده است.
بعضی از این موارد به دلیل تحریم‌های ناعادله‌ای است که کشور ما تجربه کرده است و طبیعی است هنگامی تولید کننده برای واردات ماشین آلات به کشور اقدام می کند که تحریم ها مانع کاراو شده است.از طرفی مبالغ زیادی هم خرج شده اما با شکل عدم پرداخت مواجه شده است.
وی در خصوص دلایل دیگر معوقات افزود: دلیل دیگر برای افزایش معوقات می تواند جهش نرخ ارز باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه تأکید کرد: البته افرادی هم بوده‌اند که توان پرداخت داشته‌اند اما با توجه به فضای ایجاد شده مراجعه نمی‌کنند و طبیعی است که باید با شدت و جدیت با این افراد برخورد کرد تا بتوان عدالت را در سیستم بانکی کشور برقرار کرد.
تهرانفر در ادامه تصریح کرد: از طرفی دیگر درون بانکها سهل‌انگاری‌هایی در خصوص مراجعه به مراجع قضایی وجود داشته که من آن را عدم وجود نظم و قاعده خاص در بانکها می‌دانم که پیگیری‌‌های منظمی را در این خصوص ارائه نکرده‌اند و تا جایی که من اطلاع دارم از طریق مراجع قضایی هم بعضی پرونده‌های رسیدگی به مطالبات معوق به قدری طولانی شده که موجب خستگی بانکها شده است.
وی در خصوص پیگیری این پرونده ها اظهار داشت: هنگامی که برای مراجعه به دادگاهی یا اجرای احکام برای به گذاشتن وثایقی اقدام کرده‌اند این‌قدر بعضی موارد سخت و مشکل آفرین می‌شود که گاهی اوقات بعضی بانکها سعی می‌کنند مراجعه ای نداشته باشند که این هم یکی از مشکلات بزرگ است که در پی یک راه کار مناسب برای حل این موضوع می باشیم.
بعضاً بانکها اعتبارسنجی دقیقی هم درباره مشتریان خود انجام نداده‌اند و از طرفی هم برای پرداخت تعدادی از پرونده ها فشاری به بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات وجود داشته است.
البته ناگفته نماند برخی از قوانین و مقررات، باعث تشویق این فضا شده و موجب تلفیقی از پارامترها و عوامل شده است.
وی در ادامه افزود: بانکها تلاش بسیاری برای حل این مشکلات می‌کنند و علاوه بر قوه قضاییه که همت راسخی در این خصوص دارد، بانک مرکزی هم کمیته خاصی را ایجاد کرده که مسئولیت کمیته به عهده من می‌باشد .
خوشبختانه همه به طور جدی در تلاش هستیم تا ریشه افزایش این ارقام را خشک کنیم و از طرفی مطالبات موجود را به مرحله وصول برسانیم و تا حد ممکن در این خصوص سریع تر اقدام کنیم.
* 30 درصد از کل معوقات بانکی در اختیار تولیدات معدنی و صنعتی است
تهراتفر در پاسخ به این سوال که چند درصد از بدهکاران بانکی در واحدهای تولیدی هستند و چند درصد تسهیلات تکلیفی دریافت کرده‌اند، گفت: پاسخ به این سوال سوال سختی است زیرا کلیه افراد فعالیت‌های تولیدی انجام می‌دهند، به طور مثال تولید خدمات اما تولید مورد نظر ما تولیدات معدنی و صنعتی است که 30 درصد از معوقات کل بانکی را به خود اختصاص می‌دهند.
وی افزود: معمولاً تسهیلات بزرگ به کارخانجات صنعتی پرداخت می‌شود و در حال حاضر از کل مبالغی که به 500 بدهکار بزرگ بانکی پرداخت شده و معوق است 61 درصد را به این کارخانجات و شرکت‌های صنعتی بزرگ اختصاص داده شده است که در حال حاضر معوق است.
* رشد معوقات متوقف شده، که دستاورد بزرگی است
وی در خصوص فعالیت کمیته ویژه‌ای که در خصوص معوقات تشکیل شده است گفت: ارقامی که حادث شده نشان می‌دهد که رشد معوقات متوقف شده که دستاورد بزرگی است.
تهرانفر افزود: 82 هزار میلیارد تومان معوق در بهمن ماه داشتیم که در پایان سال گذشته به 80.7، که حدود 130 میلیارد تومان بود کاهش داشت که ممکن است از دستاوردهای کمیته باشد.اما تعیین تکلیف این معوقات بسیار سخت است.
اما به نظر من این هوشیاری را تقریباً در نظام بانکی کشور با دعوت از مدیران بانکها و مسئولان حقوقی بانکها و پیگیری وصول مهم، و طبق جمع بندی که شد این بود که این هوشیاری در سیستم ایجاد شده و باید در خصوص این موضوع بیشتر تعمل کنند و جدیت بیشتری در این داشته باشند.
در پایان گفت: در حال حاضر رشد این معوقات متوقف شده و با کاهش کمی همراه بوده است.
انتهای پیام/
