به گزارش گروه دولت باشگاه خبرنگاران؛ دکتر سامانی گفت: در دستور العملی که به همین منظور از سوی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور خطاب به مدیران امور حقوقی استانداری های سراسر کشور ابلاغ شده است، چارچوب های محتوائی و ساختاری این شبکه مجازی تبیین شد.

بر اساس ماده 1 این دستور العمل، تهیه بانک جامع اطلاعات حقوقدانان وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و سازمانهای وابسته به منظور حفظ و ارتقای سرمایه انسانی، آموزش وتوانمند سازی مستمر حقوقدانان، استفاده از توانمندی و ظرفیت های حقوقدانان در امر آموزش و توانمند سازی سایر کارکنان و مدیران و مشارکت فراگیر در اظهار نظر ها در مورد طرح ها و لوایح مرتبط با وزارت کشور پایه اصلی این شبکه مجازی را شکل خواهد بخشید.

بر اساس ماده 2 دستور العمل یاد شده کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق و یا مدارک کارشناسی ارشد و یا دکتری در یکی از گرایشهای حقوق باشند می توانند به عضویت شبکه مجازی حقوقدانان وزارت کشور درآیند.

بر اساس اعلام رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی وزارت کشور آن دسته از حقوقدانان عضو در این شبکه مجازی که با ارائه شایستگی ها از کارآمدی لازم برخوردار باشند با تشخیص مراجع ذیربط در انتصاب به مشاغل و سمت های بالاتر از اولویت برخوردار خواهند بود.
گفتنی است، این شبکه مجازی به گونه ای طراحی میشود تا با طبقه بندی حقوقدانان بر حسب تخصص و معرفی زمینه های همکاری و همچنین ثبت فعالیت اعضای شبکه و ارائه گزارش تحلیلی عملکردها، حداکثر استفاده از ظرفیت های تکنیکی شبکه های مجازی برای تحقق اهداف تشکیل شبکه بعمل آید.