رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خبر داد؛
افزایش ۱۶ تا ۴۵ درصدی کرایههای مترو، اتوبوس و تاکسیها
بسته حقوقی/
چه مجازات‌هایی در انتظار اشخاص حقوقی متخلف است؟
در همین اول ماجرا این را به دانید که برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌اي از افراد در كنار هم يا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، در قوانین کشور ما گاهی پیش می‌آید که طرف حق، کسی غیر انسان می‌شود. نام هم دارد، به چنین صاحب حقی شخص حقوقی می‌گویند، شخصی که هم حق و حقوق دارد و هم تکالیف و وظایف؛ هم قانون از آن حمایت می‌کند هم اگر پایش را کج بگذارد حسابش را کف دستش می‌گذارد. اگر دوست دارید با این شخص و مجازات‌ها و حقوقی که دارد آشنا شوید، همراه ما باشید.
این شخص کیست؟
در همین اول ماجرا این را به دانید که برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌اي از افراد در كنار هم يا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز در نظر گرفته شده است. حالا خوب می‌توانید حدس بزنید که این شخص حقوقی که می‌تواند نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد ممکن است مرتکب چه تخلفاتی شود، بهتر است با مجازات‌هایی که برای آنها تعیین شده است نیز آشنا شوید. بهتر است با تعریف حقوقی جرم هم آشنا شوید.
به این ترتیب جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است.در این تعریف به نظر می‌رسد که رفتار مجرمانه بايد از طرف يك شخص واقع شود و از آنجایی كه يك شركت يا موسسه به تنهایی فاقد چنين اراده‌اي است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوي يك شركت يا موسسه به خودي خود قابل تصور نيست اما گاهي رفتارهاي مجرمانه توسط كساني صورت مي‌گيرد كه به اسم اداره شركت و تحت عنوان و نام شركت مرتكب جرم مي‌شوند و در اين صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شركت يا موسسه هم ميشود، حالا باید ببینیم این افراد چگونه مجازات می‌شوند.
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون
تا پيش از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در سال 92، در قوانين مختلف سخني از مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي وجود نداشت و فقط در قوانين پراكنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقي با حكم دادگاه در مواردي اشاره شده بود. اما با تصويب قانون جديد، اين موضوع هم در درجه‌بندي مجازات‌ها و هم در مواد بعدي به صراحت مورد اشاره قرار گرفت. براساس ماده 143 قانون مجازات اسلامي، «در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي مسئوليت كيفري دارد كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود... .» به عبارتی اگر كساني كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را برعهده دارند یعنی شاغل در نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد به نمایندگی از آن فعالیتی را انجام دهد، اگر در راستای مسئولیتی که دارد مرتکب جرم شود مجرم است، این فرد نمی‌تواند ادعا کند که جرم را برای نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان انجام داده است و مسئولیتی ندارد. به این ترتیب شخص حقيقي یعنی کسی که مرتكب جرم شده است در كنار شخص حقوقي یعنی همان نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان هر دو بايد پاسخگوي رفتار مجرمانه باشند و بر همين اساس است كه در ادامه ماده 143 آمده است: «مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.»
فقط مجازات‌هاي تعزيزي
مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته ميشود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم كرد اما تصور حبس يا اعدام يك موسسه يا شركت به راحتي قابل تصور و تائيد نيست. بنابراين بين مجازات اشخاص حقيقي و حقوقي تفاوت‌هاي جدي وجود دارد.به طور اصولي حدود، ديات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقي قابل تصور نيست زيرا اين مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هركس مرتكب آن شود بايد پاسخگوي رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص يا ديه از سوي يك از مسئولان يا منسوبان شركت، نمي‌توان شركت را به واسطه آن جرم مجازات كرد. اما در مجازات‌هاي تعزيزي وضعيت متفاوت‌تر از حدود و قصاص است و بنابراين اشخاص حقوقي را فقط مي‌توان به مجازات‌هاي تعزيزي محكوم كرد.
8 درجه مجازات
در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92، مجازات‌هاي تعزيزي در 8 درجه مختلف تقسيم‌بندي شده‌اند كه در بيان هريك از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقي در آن طبقه را نيز تعيين كرده است.بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي كه درجات مختلف مجازات‌ها بيان شده است، انحلال شخص حقوقي كه در درجه 1 مجازات‌ها هم ذكر شده، شديدترين مجازات براي شخص حقوقي و انتشار حكم در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كه در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، كمترين مجازات براي اشخاص حقوقي است.
بر اساس ماده 20 قانون جديد نيز درصورتي كه شخص حقوقي بر اساس اين قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود:
الف- انحلال شخص حقوقي.
ب- مصادره کل اموال،
پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،
ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،
ث- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، ج- جزاي نقدي،
چ- انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها.
افرادی را که می‌شود تعقیب کرد
نكته‌اي كه در خصوص مجازات اشخاص حقوقي وجود دارد اين است كه تنها اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي كه به اعمال حاكميتي مي‌پردازند قابل مجازات نيستند.محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي نيز متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق با ماده 21 قانون جديد، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين ميشود.
مجازات تكميلي براي اشخاص حقوقي
از 15 موردي كه در ماده 23 قانون مجازات اسلامي به عنوان مجازات‌هاي تكميلي نامبرده شده است، در 5 مورد امكان اجراي مجازات در خصوص اشخاص حقوقي نيز وجود دارد. در اين ماده آمده است كه «دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم نمايد ...»از جمله مجازات‌هايي كه در اين ماده در خصوص شركت‌ها و موسسات حقوقي قابل تصور و اجرا است مي‌توان به مواردي مانند «منع از اقامت در محل يا محلهاي معين»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين»، «منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي»، « توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم» و « انتشار حكم محكوميت قطعي» اشاره كرد.
درباره یکسری ممنوعیت‌ها
منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقي مي‌تواند منع از فعاليت در محل خاص تعبير شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين نيز ماده 30 قانون مجازات اسلامي، اين امر را مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار معرفي كرده است. همچنين در ماده 32 قانون مجازات اسلامي، منع از صدور چك نیازمند باطل کردن برگه‌هاي سفيد دسته چك و مسدود کردن حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري شده است.
تنبیهی به نام «روزنامه‌هاي كثير الانتشار»
يكي ديگر از مجازات‌هاي تكميلي مهم كه در حيثيت و اعتبار تجاري اشخاص حقوقي مي‌تواند موثر باشد، انتشار حكم محكوميت در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار است زيرا با انتشار حكم، همه از وضعيت جرم و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته‌اند آگاه می‌شوند و احتمالا بخش زیادی از مشتریان یا ارباب رجوع‌های خود را از دست می‌دهد.
بر اساس تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه در يكي از جرايم مالي مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، تباني در معاملات دولتي، أخذ پورسانت در معاملات خارجي، تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت، جرائم گمركي، قاچاق كالا و ارز، جرائم مالياتي، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي، ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد ريال يا بيش از آن باشد انتشار حكم در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار الزامي است./حمایت
این شخص کیست؟
در همین اول ماجرا این را به دانید که برابر قوانین کشور ما شخص حقوقی مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌اي از افراد در كنار هم يا یک نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان گفته می‌شود. البته نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز در نظر گرفته شده است. حالا خوب می‌توانید حدس بزنید که این شخص حقوقی که می‌تواند نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد ممکن است مرتکب چه تخلفاتی شود، بهتر است با مجازات‌هایی که برای آنها تعیین شده است نیز آشنا شوید. بهتر است با تعریف حقوقی جرم هم آشنا شوید.
به این ترتیب جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است.در این تعریف به نظر می‌رسد که رفتار مجرمانه بايد از طرف يك شخص واقع شود و از آنجایی كه يك شركت يا موسسه به تنهایی فاقد چنين اراده‌اي است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوي يك شركت يا موسسه به خودي خود قابل تصور نيست اما گاهي رفتارهاي مجرمانه توسط كساني صورت مي‌گيرد كه به اسم اداره شركت و تحت عنوان و نام شركت مرتكب جرم مي‌شوند و در اين صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شركت يا موسسه هم ميشود، حالا باید ببینیم این افراد چگونه مجازات می‌شوند.
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قانون
تا پيش از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در سال 92، در قوانين مختلف سخني از مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي وجود نداشت و فقط در قوانين پراكنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقي با حكم دادگاه در مواردي اشاره شده بود. اما با تصويب قانون جديد، اين موضوع هم در درجه‌بندي مجازات‌ها و هم در مواد بعدي به صراحت مورد اشاره قرار گرفت. براساس ماده 143 قانون مجازات اسلامي، «در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي مسئوليت كيفري دارد كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود... .» به عبارتی اگر كساني كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را برعهده دارند یعنی شاغل در نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان باشد به نمایندگی از آن فعالیتی را انجام دهد، اگر در راستای مسئولیتی که دارد مرتکب جرم شود مجرم است، این فرد نمی‌تواند ادعا کند که جرم را برای نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان انجام داده است و مسئولیتی ندارد. به این ترتیب شخص حقيقي یعنی کسی که مرتكب جرم شده است در كنار شخص حقوقي یعنی همان نهاد، موسسه، شرکت یا سازمان هر دو بايد پاسخگوي رفتار مجرمانه باشند و بر همين اساس است كه در ادامه ماده 143 آمده است: «مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست.»
فقط مجازات‌هاي تعزيزي
مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته ميشود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم كرد اما تصور حبس يا اعدام يك موسسه يا شركت به راحتي قابل تصور و تائيد نيست. بنابراين بين مجازات اشخاص حقيقي و حقوقي تفاوت‌هاي جدي وجود دارد.به طور اصولي حدود، ديات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقي قابل تصور نيست زيرا اين مجازات‌ها مربوط به اشخاص است و هركس مرتكب آن شود بايد پاسخگوي رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص يا ديه از سوي يك از مسئولان يا منسوبان شركت، نمي‌توان شركت را به واسطه آن جرم مجازات كرد. اما در مجازات‌هاي تعزيزي وضعيت متفاوت‌تر از حدود و قصاص است و بنابراين اشخاص حقوقي را فقط مي‌توان به مجازات‌هاي تعزيزي محكوم كرد.
8 درجه مجازات
در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92، مجازات‌هاي تعزيزي در 8 درجه مختلف تقسيم‌بندي شده‌اند كه در بيان هريك از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقي در آن طبقه را نيز تعيين كرده است.بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامي كه درجات مختلف مجازات‌ها بيان شده است، انحلال شخص حقوقي كه در درجه 1 مجازات‌ها هم ذكر شده، شديدترين مجازات براي شخص حقوقي و انتشار حكم در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كه در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، كمترين مجازات براي اشخاص حقوقي است.
بر اساس ماده 20 قانون جديد نيز درصورتي كه شخص حقوقي بر اساس اين قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود:
الف- انحلال شخص حقوقي.
ب- مصادره کل اموال،
پ- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،
ت- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال،
ث- ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، ج- جزاي نقدي،
چ- انتشار حكم محكوميت به‌وسيله رسانه‌ها.
افرادی را که می‌شود تعقیب کرد
نكته‌اي كه در خصوص مجازات اشخاص حقوقي وجود دارد اين است كه تنها اشخاص حقوقي موضوع حقوق خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي كه به اعمال حاكميتي مي‌پردازند قابل مجازات نيستند.محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي نيز متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق با ماده 21 قانون جديد، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اشخاص حقوقي حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين ميشود.
مجازات تكميلي براي اشخاص حقوقي
از 15 موردي كه در ماده 23 قانون مجازات اسلامي به عنوان مجازات‌هاي تكميلي نامبرده شده است، در 5 مورد امكان اجراي مجازات در خصوص اشخاص حقوقي نيز وجود دارد. در اين ماده آمده است كه «دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم نمايد ...»از جمله مجازات‌هايي كه در اين ماده در خصوص شركت‌ها و موسسات حقوقي قابل تصور و اجرا است مي‌توان به مواردي مانند «منع از اقامت در محل يا محلهاي معين»، «منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين»، «منع از داشتن دسته چك ويا اصدار اسناد تجارتي»، « توقيف وسايل ارتكاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتكاب جرم» و « انتشار حكم محكوميت قطعي» اشاره كرد.
درباره یکسری ممنوعیت‌ها
منع از اقامت در خصوص اشخاص حقوقي مي‌تواند منع از فعاليت در محل خاص تعبير شده و در خصوص منع از اشتغال به شغل، كسب، حرفه يا كار معين نيز ماده 30 قانون مجازات اسلامي، اين امر را مستلزم لغو جواز كار يا پروانه كسب، حرفه يا كار معرفي كرده است. همچنين در ماده 32 قانون مجازات اسلامي، منع از صدور چك نیازمند باطل کردن برگه‌هاي سفيد دسته چك و مسدود کردن حساب جاري و ممنوعيت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاري شده است.
تنبیهی به نام «روزنامه‌هاي كثير الانتشار»
يكي ديگر از مجازات‌هاي تكميلي مهم كه در حيثيت و اعتبار تجاري اشخاص حقوقي مي‌تواند موثر باشد، انتشار حكم محكوميت در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار است زيرا با انتشار حكم، همه از وضعيت جرم و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته‌اند آگاه می‌شوند و احتمالا بخش زیادی از مشتریان یا ارباب رجوع‌های خود را از دست می‌دهد.
بر اساس تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي، در صورتي كه در يكي از جرايم مالي مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري، تباني در معاملات دولتي، أخذ پورسانت در معاملات خارجي، تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت، جرائم گمركي، قاچاق كالا و ارز، جرائم مالياتي، پولشويي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي، ميزان مال موضوع جرم ارتكابي، يك ميليارد ريال يا بيش از آن باشد انتشار حكم در رسانه ملي يا يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار الزامي است./حمایت
