مفهوم شهروندی به مثابه چارچوبی اخلاقی

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، علیرضا عباسی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد طی یادداشتی نوشت: مفهوم  شهر و شهروندی از زاویه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. برخی اندیشمندان با نگاهی فرهنگی شهر را یک سیستم فاقد اخلاق می‌دانند زیرا مولود و مولد خرده فرهنگهای مختلف است، خرده فرهنگهایی که در تعارض با یکدیگر قرار گرفته و زمینه بروز رفتارهای فردی و گروهی غیراخلاقی و غیر ارزشی را فراهم می‌آورد.

بر چنین زمینه‌ای است که قانون و ابزار حقوقی به عنوان وجه تمایز و تفکیک زندگی مدنی از زندگی بدوی مطرح می‌گردد. اما قانون و ابزار حقوقی برای آنکه فصل‌الخطاب باشد نیاز به شهروندانی دارد که حاکمیت  قانون را پذیرفته باشند و این پذیرش به یکی از اجزاء مهم فرهنگی آنها تبدیل شده باشد. بنابراین، حاکمیت قانون نیاز به زمینه‌های ذهنی دارد. یکی از این زمینه‌ها اخلاق است. لذا در پیش برد جامعه مدنی، در حل و فصل مشکلات ناشی از شهر نشینی و در صدور افعال دسته جمعی، این اخلاق است که بر صدر نشسته و زمینه اعمال حاکمیت قانون را ایجاد می‌کند.

مشارکت مؤلفه شهروندی با رنگ و بوی اخلاق

در دل مفهوم شهروندی، مشارکت مهمترین مولفه‌ای است که رنگ و بوی اخلاقی دارد. مشارکت در زمینه شهروندی شکل گرفته و مفهومی چنان قوی دارد که در بسیاری از مفاهیم اجتماعی و اخلاقی مثل تعاون، کمک متقابل و اشتراک مساعی سهمی از آن را می‌توان یافت. بر همین زمینه است که شهروندی را می‌توان به مثابه چارچوبی اخلاقی مورد بررسی قرار داد.

هر چند بنای شهرها قدمتی طولانی در تاریخ بشر دارند اما شهر نشینی و اقتضائات آن صرفا از آن هنگام كه متعلق اندیشه آدمی قرار گرفت، به عنوان یك مفهوم جدی و از زاویه‌ای گوناگون مورد تامل قرار گرفت. صور حیات اجتماعی انسان از كوچ نشینی تا روستا نشینی و از روستا نشینی تا شهر نشینی تطور یافته و اكنون شهر نشینی در كنار سایر صورت‌ها، مباحث تازه‌ای را به وجود آورده است. اینكه شهر چیست و شهر نشینی به چه معناست، بسته به نوع نگاه، تعاریف مختلفی دارد. "مفهوم شهر در عین اینكه دائما مورد استفاده و توجه قرار می گیرد بسیار مهم است و از نظر حقوقی، طبیعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تعاریف مختلفی ممكن است داشته باشد و معیارهای تمییز آن از كشوری تا كشور دیگر تفاوت اساسی پیدا می كند." (محسنی، 1366، 393)

زندگی شهری روابط انسانی را رنگ و بوی خاص می‌بخشد

برخی جامعه شناسان، مولفه مهم شهر را میزان تراكم جمعیت می‌دانند. "ملاك عددی در مواردی مورد توجه جامعه شناسان هم بوده است. به عنوان مثال آونا وبر شهر را محل سكونت دائمی لااقل 1000 نفر افراد وابسته به یكدیگر می‌داند. گروهی از جامعه شناسان بر ویژگی‌های خاص فرهنگی شهر اشاره می‌كنند.

پارك جامعه شناس آمریكایی نیز می‌گوید شهر را نباید فقط محل سكونت دسته‌ای از افراد و مركز قراردادها دانست، بلكه این واحد مسكونی متشكل است از یكسری روحیات، افكار، آداب و رسوم و معتقدات و احساسات خاص.

گروهی دیگر از جامعه شناسان به شهر از بعد نهادها و تاسیسات اجتماعی متراكم و فراوان در آن می‌پردازند. برخی دیگر به شهر نشینی و شهر به عنوان یك شیوه خاصی از زندگی اجتماعی توجه و تاكید می‌كنند و بر این باورند كه زندگی در شهر، روابط اجتماعی را دارای رنگ و بوی خاصی می‌كند كه ویژه شهر نشینی است.

حتی شهر از منظر حقوقی و از منظر طبیعی مفهوم و ویژگی های یكسانی ندارد. "تضادی كه میان تعریف شهر از جهت حقوقی و نیز از جهت طبیعی مطرح است آشكار است، چرا كه از نظر حقوقی شهر را نوعی واحد دولتی به حساب می آورند و حال آن كه از نظر طبیعی شهر عبارت از واحدهای یكپارچه و طبیعی- اجتماعی است."

سیستم اخلاقی در شهرها تضعیف می‌شود

عده‌ای نیز با نگاهی فرهنگ گرایانه، شهر را یك سیستم فاقد اخلاق دانسته و بر این نكته تاكید دارند كه چون شهر، مولود و مولد خرده فرهنگ‌های مختلف است لذا سیستم اخلاقی در شهرها تضعیف می‌شود. "روابط میان شهر نشینان، بیشتر غیر حضوری است و فرد با اكثر كسانی كه ارتباط برقرار می كند ناآشنا است و روابط میان افراد، چندان پایدار نیست.

جمعیت شهر چنان نامتجانس، انبوه و گسسته است كه شخص می‌تواند به آسانی ناشناخته بماند و به شیوه دلخواه و مطابق ذوق و سلیقه خود زندگی كند. در محیط شهری، بر خلاف محیط جامعه روستایی، آداب و رسوم، سنت ها و اهداف مشترك كه مانع از انحراف افراد از شیوه رایج زندگی می شوند، بر رفتار جمعی اعضای جامعه غالب نیست. این عوامل بازدارنده در محیط شهری تضعیف شده اند و فرد از قید و بند آن ها رهاست؛ از این رو، زمینه برای انحراف از ارزش‌های حاكم بر جامعه و به وجود آمدن گروه های منحرف و خلاف كار مساعد است. در چنین محیطی ممكن است فرد به چنین گروه‌هایی جذب شود. حجم وسیع نا همگنی جمعیت شهری و گمنامی نسبی افراد در شهر، در مقایسه با جوامع روستایی، زمینه را برای خلاف كاری و ارتكاب جرم و جنایت فراهم می سازد"(كوئن، بروس، 1381، 307)

از جمله مولفه‌ها و ویژگی‌های مهم در مفهوم شهر كه تجلی عینی آن در بسیاری از شهرها قابل رویت می‌باشد، تراكم است. تراكم انسان‌ها در یك محدوده جغرافیایی محدود، تراكم ادارات، سازمان‌ها، موسسات و نهادها؛ تراكم خرده فرهنگ‌های مختلف و گاه ستیزه و تقابل آن‌ها با یكدیگر؛ تراكم ارتباطات انسانی كه منجر به جبرها و محدودیت‌های خاصی برای شهرنشینان می‌گردد؛ تراكم خدمات و كالاها برای عرضه به جمعیت متراكم شهرها؛ تراكم انواع فعالیت‌های قانونی و غیر قانونی اقتصادی و صنعتی (منهای فعالیت‌های كشاورزی)؛ تراكم و تمركز و سازمان یافتن قدرت سیاسی، و تراكم رویارویی‌ها و افزایش ستیزه‌ها در همه سطوح آن. این از آن روست كه ارتباطات شهرنشینان از تعداد و تنوع زیادی برخوردار است، اما این ارتباطات در بسیاری از مواقع موقتی، سطحی و غیر صمیمانه است. به علت همه این تراكمات، روابط و تعاملات انسان‌ها در زندگی‌های شهری دارای پیچیدگی غیر قابل انكاری می‌گردد. از این جهت كه در شهرها، ارتباطات اجتماعی، بیشترمی شود و نوع رفتارهای سرزده از انسان‌ها متنوع‌تر می‌گردد، روابط انسانی در شهرها نیز پیچیده‌تر می‌گردد و به موازات پیچیدگی روابط انسانی و تعاملات اجتماعی در شهرها مشكلات و عوارض وخیم شهرنشینی نیز بروز می‌كند.

"جامعه شناسانی از قبیل دوركیم1، روفیلد2، ورث3 و تونیس4 در اوایل قرن بیستم، مرحله گذر از جامعه روستایی به جامعه شهری را به طور وسیع مورد مطالعه قرار دادند. این دانشمندان اعتقاد راسخ داشتند كه گذر از شیوه زندگی روستایی به زندگی شهری عواقب نامطلوب بسیاری به بار می آورد. به گمان آن‌ها در این گذر، روابط غیر خصوصی جایگزین روابط خصوصی می‌شود و در نتیجه، جامعه دچار هرج و مرج می‌شود."

"آمارهای سازمان‌های دادرسی جنایی در کشورهای صنعتی مانند آمریکا، نشان می‌دهد كه میزان ارتكاب جنایت در شهرها چهار برابر میزان آن در مناطق روستایی است. رفتار انحرافی در شهرها به علت ازدیاد جمعیت، بی سازمانی اجتماعی و میزان بالای بیكاری، رواج بیشتری دارد."

 شهرنشینی و ابزار قانون

قانون ابزاری است كه میزان و اندازه وظایف افراد جامعه را نسبت به كل جامعه مشخص  كرده و در صورت اعمال و اجرای درست، فضای امن و آرامی را برای كل جامعه، به ویژه شهروندان و شهرنشینان فراهم می آورد. وجود قانون و قانون گرایی، بی‌تردید یكی از مولفه‌های رشد و توسعه اجتماعی محسوب می‌شود. جوامعی پیشرفته و توسعه یافته به شمار می‌آیند كه بتوانند فضای امن‌تر و راحت‌تری را برای شهروندان خود فراهم آوردند. چنین تمهیدی بدون قانون امكان پذیر نیست. درست است كه شكلی از قانون همواره در همه اجتماعات بشری مشاهده می‌گردد اما ضرورت و اهمیت قوانین صحیح، فراگیر و الزام آور، با گسترش شهرنشینی چند برابر گردیده است. اجتماعات كوچك و روستاها به علت محدودیت و عدم تنوع روابط، نوعی كنترل رفتاری و اجتماعی را در درون خود می‌پروراند؛ اما با گسترش روابط اجتماعی، در نتیجه توسعه شهرنشینی، این نوع كنترل، دامنه نفوذ و تاثیر خود را از دست داد. "برخلاف اجتماعات روستایی، اجتماعات شهری بیشتر به گروه‌های دومین تاكید می‌نهد. ساكنان شهر طی روز با گروه‌های متعددی تماس حاصل می كنند، مانند همكاران اداری، مسافران اتوبوس های شهری، مشتریان مغازه، اعضا باشگاه ها، اما این گروه ها تصادفی (Causual) هستند، بدین معنی كه فاقد صمیمیت و یكرنگی گروه نخستین هستند، و به علاوه همواره پایدار نمی باشند. به لحاظ آن كه كنترل های گروه نخستین مانند ستایش، نكوهش، و پشت سر دیگران حرف زدن نفوذ و تاثیری بالنسبه ضعیف تری دارند، لازم می آید كه كنترل های گروه دومین از آن قبیل كه توسط قانون، پلیس و دادگاه اعمال و تنفیذ می شود، قوت بیشتری داشته باشد."(روسك، رولند، 1369، 135)

ملاحظه می‌شود كه قانون به عنوان ابزار و خط كش، وجه تمایز و تفكیك زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی و بدوی است. البته در اینجا منظور ما از قانون، مجموعه‌ای از قواعد و رسوم و عرف سر چشمه گرفته از تعاملات اجتماعی و مقررات دینی و اخلاقی نیست، بلكه منظورمان قواعدی است كه در چارچوب و مكانیسم خاصی وضع شده و توسط حاكمیت قابل اجرا و اعمال می‌باشد. آن تعبیری از حقوق و قانون كه به عنوان ابزاری است در اختیار قدرت. "حقوق یكی از عوامل تركیب كننده و وسیله ای برای اعمال قدرت و لذا خود یكی از اشكال آن جلوه می كند. به تعبیر دیگر، روح فعالیت های اساسی دولت در كالبد قواعد حقوقی دمیده می شود و اعمال فرمانروایی به صورت قانون و تصویب نامه به در می آید. چون واضع اصلی قوانین و مقررات، قدرت سیاسی است، پس حقوق نیز وسیله ای در اختیارات قدرت است كه آن را در جهت وصول به خواست های خود به كار گیرد."(قاضی، 1382، 25)

 عدم كفایت قانون در پیشبرد جامعه مدنی

چنان كه اجمالا اشاره شد قانون و امور حقوقی وجه تمایز زندگی مدنی از زندگی غیر مدنی است، اما واقعیت این است كه كفایت آن حتی در حل و فصل مشكلات، به ویژه مشكلات ناشی از شهرنشینی كه مورد بحث ماست، مورد تردید است.

 از سویی، حتی برای آنكه قانون، فصل‌الخطاب باشد، نیاز به شهروندانی هست كه فهم قانون و قانون پذیری به یكی از اجزاء مهم فرهنگی آن ها تبدیل شده باشد. از پیش زمینه های لازم برای اجرای قانون، قانون گرایی است. تا قانون پذیری و قانون گرایی، در تار و پود فرهنگ یك جامعه رسوخ و نفوذ نكرده باشد، دامنه نفوذ قانون نمی تواند فراگیر گردد و ضمانت های لازم اجرایی را پیدا كند.  این خود به تنهایی دلیل موجه و مهمی است كه نشان می دهد قانون به تنهایی كفایت نمی كند و نیاز به پیش زمینه های اساسی تری دارد.

از سوی دیگر با آن كه یكی از ویژگی‌های قوانین و قواعد حقوقی، داشتن ضمانت اجرایی لازم و الزامی بودن آن است اما این طور نیست كه هر چه در شمار قوانین حقوقی در آمده باشد، لزوما ضمانت اجرایی هم داشته باشد. برخی از حقوق دانان، داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قطعی قواعد حقوقی قلمداد می كنند اما "باید متوجه بود كه ضمانت اجرای پاره ای از قواعد حقوقی، هنوز هم ناقص است و به ویژه این مساله در حقوق عمومی و روابط بین الملل بیشتر محسوس است، تا جایی كهپاره ای از نویسندگان ناچار شده امد كه داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف كنند." (كاتوزیان، 1382، 55)

آرمان و هدف نهایی حقوق و وضع و اجرای قوانین، استقرار عدالت و نظم اجتماعی است اما برای نیل به این آرمان و هدف، صرف قوانین خشك حقوقی كفایت نمی كند زیرا "وظیفه مشخص حقوق در واقع از زمانی شروع می شود كه شخص مقررات را نادیده انگاشته، عملا با دستگاه های امنیتی و حقوقی مقابل شده باشد. از نظر بازرسی اجتماعی باید گفت كه حقوق در این هنگام دارای تاثیر ارزنده ای تیست، زیرا قانون با شخصیتی ساخته شده و شكل گرفته طرف می باشد كه دارای خصوصیات مشخص روانی است و از لحاظ اجتماعی نقش معینی به عهده گرفته است"(صانعی، 1355، جلد اول ، 337) .

 صدر نشینی اخلاق نسبت به حقوق و قانون در پیشبرد جوامع مدنی

ملاحظه شد که حقوق و قانون به تنهایی، توانایی و کفایت لازم را برای ایجاد عدالت و برقراری نظم در جامعه ندارد. بدون آنکه بخواهیم حقوق و قانون را به اخلاق، یا اخلاق را به حقوق فرو بکاهیم، در صددیم که اهمیت اخلاق و صدر نشینی و ضرورت آنرا برجسته نماییم .

دکارت می‌گفت "می‌اندیشم، پس هستم" اما واقعیت این است که با آن که تفکر و دانایی مادر و زیر بنایه  تمام فضائل است، اندیشیدن صرف نیست که انسان را متعالی می‌کند بلکه توانایی اخلاقی اندیشیدن و اخلاقی عمل کردن است که سطح زندگی او را فراتر از سطح همه  موجودات دیگر قرار می‌دهد. بدون اخلاق، زندگی انسان به زیست حیوانی تقلیل می‌یابد. آنگاه که انسان به نتیجه و پیامد عمل خود می‌اندیشد، اخلاق‌زاده می‌شود. "اخلاق مجموع قواعدی است که رعایت آنها برای نیکو کاری و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است و بی آن که نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش، آنها را محترم و اجباری می‌داند." (کاتوزیان،1382،59)

دایره شمول اخلاق تمام ارتباطات چهارگانه آدمی است که وظیفه اخلاق، تنظیم همین ارتباطات چهارگانه است.

الف) ارتباط انسان با خود: که در سایه خود شناسی حاصل شده و دقیق‌ترین معنا و کاربرد اخلاق، تنظیم همین نوع ارتباط است.

ب) ارتباط انسان با خدا: که از آن به اخلاق بندگی تعبیر می شود.

ج) ارتباط انسان با محیط: که از آن به اخلاق زیست محیطی تعبیر می شود.

د) ارتباط انسان با سایر انسانها: که از آن به اخلاق اجتماعی تعبیر می شود.

اخلاقی زیستن کارکردهای مثبت و مبارک بسیاری دارد. در حوزه اخلاق  اجتماعی، مهمترین هدف و کارکرد اخلاقی زیستن عبارت است از جلوگیری از تنازع انسان‌ها با یکدیگر در رساندن درد و رنج به یکدیگر و فراهم آوردن جامعه مطلوب مبتنی بر رفاه، امنیت، عدالت و آزادی.

ملاحظه می‌شود که این هدف و کارکرد، عینا مورد ادعای علم حقوق نیز می‌باشد، اما واقعیت آن است که حقوق و قوانین بدون برخورداری جامعه از مولفه اخلاقی نمی‌تواند چنین هدف و كاركردی را تامین نماید، زیرا حوزه حقوق، حوزه مهار دیگران به نیروی قانون است، اما حوزه اخلاق، مهار خویش است با نیروی درون به گفته لائوتزو «دیگران را با مطالعه می‌توان شناخت و خویشتن را با معرفت و زندگی؛ مهار كردن دیگران با نیرو جسمانی است و مهار كردن خویشتن با نیروی روانی" (لائوتزو ، 1358 ، 58) نكته دیگر این كه "جامعه صرفاً مجموعه‌‌ای از انسانها نیست، بلكه مجموعه‌ای است كه در آن یك «نظم اجتماعی» حكمفرماست و این نظم چنان است كه امكان عمل دسته جمعی را به جامعه می‌دهد. این ملاحظه به ما امكان می‌دهد كه برای مطالعه جامعه مسیر منطقی پیدا كنیم . جامعه‌ای مدرن است كه اولاً از جهت صدور عملِ دسته جمعی مدرن باشد و ثانیاً از لحاظ ساختار نظم اجتماعی حاكم مدرن باشد" (لاریجانی ، 1356 ، 146)

صدور عمل دسته جمعی مدرن از طرف جامعه یعنی چه؟‌ چه ملاكی برای پیشرفتگی یا عقب ماندگی جامعه از لحاظ صدور اعمال دسته جمعی وجود دارد؟ اساساً اعمال اجتماعی مدرن و پیشرفته یعنی چه؟ در پاسخ به این پرسش ها اجمالاً باید گفت كه متاسفانه تصور غالب و حتی جهانی این است كه شاخص پیشرفتگی و مدرن بودن اَعمال دسته جمعی ، عوامل مادی است . در حالی كه توجه مُفرط به همین عوامل مادی، اَعمال دسته جمعی را به انحطاط می‌كشاند .

عوامل مادی زیر بنای‌ترین مولفه‌ رشد و توسعه

البته توجه به عوامل مادی یكی از مهم‌ترین و زیر بنای‌ترین مولفه‌های رشد و توسعه است و بدون آن ها، انتظار صدور اَعمال صحیح از طرف شهروندان جامعه ، بیهوده است . حتی برای ایجاد ضمانت های لازم قانونی و اِعمال قانون در جامعه و ایجاد زمینه‌های ذهنی به منظور پذیرش قانون در اجتماع ، از توجه به عوامل مادی و اقتصادی گریزی نیست . " برای آنكه افراد قانون شناس باشند باید علاوه بر ترس از مجازات ، انگیزشهای مثبتی نیز برای محترم داشتن قوانین فراهم آید و جلوی محركاتی كه از لحاظ منافع اجتماعی نتایج نامطلوب دارند گرفته شود . برای نمونه بدون توزیع عادلانه ثروت ، نمی‌توان از پیدایش اختلافات و نارضایتی‌های گوناگون میان افراد جلوگیری كرد . در اینجا یك عامل به ظاهر غیر حقوقی یعنی ثروت ، تاثیر اساسی در نحوه شكل اجرای قوانین دارد ."(صانعی، 1355 ،‌ج اول ، 337)

مساله این است كه در كنار عوامل اقتصادی و مولفه های مادی ، به هیچ عنوان نمی‌توان و نباید از مولفه های معنوی پیشرفت كه مستلزم توسعه و گسترش هر چه بیشتر ارزشهای والای اخلاقی نظیر احترام ، محبت ، خویشتن داری ،‌ تعاون و . . . می‌باشد غفلت نمود . مدنیت و بهروزی واقعی شهروندان جامعه ، آن گاه حاصل می‌شود كه ارزشهای والای اخلاقی ، پیش آهنگ رفتار و اعمال گروهی آنها باشد.

شهروندی چارچوبی اخلاقی است

خاستگاه مفهوم شهروندی به معنای جدید آن غرب است. "می‌توان گفت به دلیل تغییر چارچوب فكری انسان عصر مدرن بود كه مختصات جهان جدید در مقابل مفهوم همیشگی رعیت، شهروند را قرار داد و شهروند،انسان اجتماعی صاحب حقوق و درعین حال موظف و مسئول است" (نوابخش ، 1385 ، 30-11)

به مفهوم شهروندی از زاویه‌های گوناگون توجه شده است، به ویژه در قرن بیستم توسط اندیشمندان مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. بسیاری از تعاریف در باب شهروندی بر محور حقوق شهروندی انجام می‌گیرد اما واقعیت این است كه در مفهوم جامعه شناختی و اخلاقی شهروندی، تكالیفی نیز بر عهده شهروندان قرار دارد كه برخی از آنها به روابط مردم با یكدیگر و برخی دیگر به روابط مردم با زمامداران مربوط می‌شود.

ایده شهروندی، از آن منظر كه حاكی از رابطه متقابل میان فرد و اجتماع است پیوندی اساسی بین فرد و جامعه را نمایان می‌سازد . آنگاه كه فرد در قالب شهروند مورد تعریف قرار می‌گیرد می‌توان مولفه‌های اخلاق اجتماعی را از ذیل آن اخذ و به آن نسبت داد. به عبارت دیگر می‌توان مفهوم شهروندی را چون چارچوبی اخلاقی برای زندگی لحاظ كرد.

شهر یك بعد فیزیكی دارد كه شامل همه ابعاد مادی شهر مثل تاسیسات،  ساختمان‌ها، مبلمان شهری و...  می‌باشد و یك بعد معنایی و روحی. روح و معنای شهر بستگی تام دارد به مفهوم شهروندی. به گفته روسو این خانه‌ها نیستند كه شهر را می‌سازند ، بلكه شهروندان هستند . یك شهر صرفاً تراكمی از مبلمان شهری نیست كه اگر چنین باشد روح ندارد و مرده است. لیكن شهر، زنده و پویاست و آنچه موجب این پویایی است ، همانا در مفهوم شهروندی مندرج است.

مشارکت در امور اجتماعی به مثابه شهروندی

شهروندی در كلی‌ترین معنایش همانا عضویت كامل یك فرد در جامعه است كه در آن متولد شده، كار می‌كند و زندگی می‌كند. اما صرفاً حضور در جامعه فرد را شهروند جامعه نمی‌كند. به راستی چه فرآیندی لازم است كه طی آن فرد، شهروند تلقی شود و جامعه این عضویت او را به متابه شهروند بپذیرد . اینجاست كه مفهوم مشارکت در امور اجتماعی تجلی می‌کند و مفهوم شهروندی را شکل می دهد و آن مفهوم را از مفهومی صرفا حقوقی خارج کرده، مفهومی اخلاقی می بخشد. بر همین زمینه است که ما شهروندی را یک چارچوب اخلاقی فرض گرفته‌ایم.

در واقع شهروندی عبارت است از مشارکت و نقش فعال و موثر ایفا کردن در جامعه. جامعه متعلق به همه ماست. هر چه در آن می کاریم، همان را برداشت می کنیم. به عنوان یک مولفه مهم شهروندی بر این باوریم که حال و روز جامعه وقتی خوب می شود که ما همه در آن به خوبی مشارکت کنیم و خوب کار کنیم و کار خوب انجام دهیم. یعنی جهت گیری رفتاری ما انسان در جامعه، خوب و ارزشی باشد.

آدمیان در اجتماع برای ارضاء نیازهایشان با یکدیگر رفتار متقابل دارند. این کنش متقابل آدمیان با یکدیگر، رفتار اجتماعی نام دارد. جامعه شناسان با کاوش مفهوم رفتار اجتماعی به مفهوم بس مهمی راه یافته اند به نام جهت گیری رفتار اجتماعی."به طور مشخص منظور از روابط اجتماعی، ارتباط و وابستگی متقابل انسان ها و جهت گیری رفتاری آنها است. البته با افزایش جمعیت و پیچیدگی روابط و با گسترش گروه های اجتماعی، روابط انسان ها همواره در یک مسیر نخواهد بود و از حالت هم سویی و کمک متقابل خارج و گاه حتی به دشمنی تبدیل می گردد. لذا مفهوم روابط اجتماعی برای یک جامعه شناس، فراتر از حد «کمک متقابل» می رود و دشمنی ها و جنگ‌ها (= تضاد ها) را نیز به همان اندازه مورد بررسی قرار می دهد که دوستی و عشق ورزیدن یا روابط اقتصادی انسان ها را. از اینجاست که ماکس وبر در تعریف بالا به جهت گیری رفتاری در روابط اجتماعی به عنوان یک پدیده ی مورد بررسی توجه می کند" (رفیع‌پور ، 1380، 74)

جهت‌گیری رفتاری جامعه می تواند مثبت یا منفی باشد آن گاه که جهت گیری رفتاری جامعه مثبت باشد، مسیر جامعه رو به کمال و تعالی خواهد بود و آن گاه که منفی باشد. جامعه رو به زوال و انحطاط خواهد رفت. اما برای مثبت یا منفی بودن جهت گیری رفتاری جامعه چه ملاکی وجود دارد؟ اینجاست که پای اخلاق به میان می آید و روابط میان  انسان ها را تنظیم و تعدیل می کند. در واقع به واسطه وظیفه گرایی اخلاقی است که مشارکت تحقق می یابد و مفهوم شهروندی شکل می گیرد. بدینسان مفهوم شهروندی در دل خود اخلاق را به میان می آورد. مشارکت مفهومی است اجتماعی که بر زمینه  شهروندی شکل گرفته و مفهومی چنان فربه است که در بسیاری از مفاهیم اجتماعی و اخلاقی مانند هم یاری، تعاون، کمک متقابل، مددکاری و اشتراک مساعی، سهمی از آن را می توان یافت. مفهوم شهروندی بر مبنای مفهوم مشارکت قوام می یابد و مشارکت فراتر از اینکه حق حقوقی باشد وظیفه اخلاقی است.

مردمانی که اهل مشارکت هستند با مشارکت خود اعلام می‌کنند که نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت نبوده بلکه مسئولیت‌ها و وظلیف خود را در کنش های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی پذیرفته اند. از سویی هر چه سطح مشارکت در جامعه افزایش یابد کنش اجتماعی سازمان یافته تر می شود، از سوی دیگر هر چه کنش اجتماعی سازمان یافته تر گردد سطح بالاتری از مشارکت را ایجاب می کند. بنابراین مشارکت یک کنش مثبت و پر برکت اجتماعی است که بر زمینه آگاهی و اراده اخلاقی روئیده و نشان از حیات جامعه دارد.

از آثار و برکات اخلاقی مشارکت اجتماعی این است که باعث می شود سامانه ی فرهنگ آمریت – تابعیت (که زیان های اخلاقی و اجتماعی فراوانی را در خود می پروراند) شکننده تر گردد. در فرهنگ آمریت – تابعیت، فرصت های رشد و شکوفایی فضابل اخلاقی نیز از شهروندان سلب می شود و جامعه در یک مسیر نزولی اخلاقی قرار می گیرد. "به طور کلی در فرهنگ سیاسی تابعیت، رفتارهای سیاسی افراد ترکیبی است از فرصت طلبی، انفعال و کناره گیری، اعتراض سر پوشیده و ترس. چنین فرهنگی روی هم رفته توانایی افراد در همکاری و اعتماد نسبت به یکدیگر را تضعیف می کند."(بشیریه ، ،1380)

مشارکت حرکت به سمت زندگی شایسته است. زندگی اجتماعی بازیچه دست اقبال و شانس نیست. مردمانی که در زندگی اجتماعی خود مشارکت نمی ورزیدند و مفهوم شهروندی را به طور جدی تحقق نمی بخشند، در واقع عنان زندگی و حیات جمعی خود را به بخت و اقبال و شانس می سپارند، اما شانس و اقبال، هیچگاه نمی تواند یک زندگی شایسته بسازد.

از دیگر آثار و برکات اخلاقی مشارکت اجتماعی، تقویت روحیه همدلی در جامعه است. اینکه انسان ذاتا موجودی است اجتماعی ناگریز این نتیجه را می دهد که جامعه، زمینه تحول آدمی است. اما جامعه گسسته و گسیخته، یعنی جامعه ای که در آن همدلی و مشارکت رایت بلند و افراشته ای نداشته باشد چگونه می تواند بستری باشد برای رشد و تعالی افرادش؟ این یک واقعیت گریز ناپذیر است که استقرار، ثبات، رشد و توسعه جامعه صرفاَ بر پایه مادیات یا قوانین خشک حقوقی و یا روابط اقتصادی مبتنی بر فرگرایی و سود و زیان فردی شکل نمی گیرد و سست بودن مشارکت و اخلاق شهروندی فضای جامعه و شهر ها را حضمانه و پر ستیزه می نماید. بدیهی است که هر چه روابط اجتماعی، به ویژه در جوامع مدرن یا نیمه مدرن امروزی پیچیده تر می گردد، ارضاء نیازها سخت تر می شود؛ و هر چه ارضاء نیازها سخت تر شود، احساس ناکامی در اعضای جامعه بیشتر می شود؛ و هر چه احساس ناکامی بیشتر شود پرخاشگری، ناهنجاری، بی تفاوتی و مسئولیت ناپذیری بیشتر می‌شود. اما جامعه ای که مستظهر به خورشید تابان همدلی، همیاری و مشارکت باشد،سایه های سرد و بی فروغ پرخاشگری و انواع انحرافات اجتماعی و شهری را تجربه نخواهد کرد. به گفته رشید یاسمی:

دغدغه توسعه و ارتقاء فرهنگ شهر نشینی و شهروندی، بدون توجه به مولفه مشارکت (که از آن برداشتی اخلاقی داشتیم) و بدون توجه به مفهوم اخلاق، دغدغه بی حاصلی است. ارتقاء فرهنگ شهروندی و برخورداری از جامعه اخلاقی و  شهروندانی خوب، مشروط است به مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در امور شهر و جامعه. مشارکت به معنای نفی خودبینی و خود محوری است. نفی خود بینی و خود محوری، به ویژه در اخلاق اجتماعی یک اصل زیر بنایی و مهم است. ملاحظه می فرمایید که برای اصلاح و ارتقاء فرهنگ شهروندی گریزی از اخلاق نیست. حرکت جوامع از بدویت به مدنیت، از بی شکلی و بی قوارگی به شکل یافتگی، در گرو همین مهمترین و مفغول ترین عنصر فرهنگ، یعنی اخلاق است. کیفیت زندگی شهروندان بستگی تام دارد به فرهنگ شهروندی و فرهنگ شهروندی مستلزم پذیرش و درونی کردن انواع گوناگونی از هنجارهای قانونی و حقوقی است، اما همین پذیرش و درونی کردن، خود یک فعل اخلاقی است.

 
لذا برای آنکه کیفیت زندگی انسان‌ها حتی در ابعاد عینی آن بهبود یابد تحقق معنای شهروندی که در بطن خود مشارکت پایدار شهروندان، را می‌پروراند ضروری است. چنین مشارکتی شکل نمی‌گرد مگر آنکه شهروندان، برخوردار از جهان بینی و نگرش ذهنی اخلاقی نسبت به مفهوم آن گردند. زیرا مشارکتی که محصول یک گزینش اخلاقی آزادانه و آگاهانه نباشد، اساسا از معنای اصلی خود خارج است.

دموکراسی امروزی، با همه نقدهایی که بر آن وارد است و نواقصی که دارد تا زمانی که بدیل بهتری برایش یافت نشده، نیاز دارد به شهروندانی فعال، آگاه و مسئولیت پذیر. دموکراسی و برخورداری از زندگی اجتماعی مطلوب، مستلزم تحقق فضای شهروندی و مشارکت پذیری است. شهروندانی که از حقوق و مسئولیت‌های شهروندی خود خبر داشته باشند، آگاه به زمانه باشند، توانایی تاثیر‌گذاری بر محیط خود را داشته باشند، غیرخواه باشند؛ بر سعادت و خوشبختی دیگران راغب و حساس باشند، در برابر افعال ارادی خود مسئول باشند و خلاصه در امور مربوط به جامعه مشارکتی فعالانه داشته باشند.

طبیعی است که این توانایی‌ها یک دفعه حاصله نمی‌گردد بلکه مستلزم فرایندی پیچیده و تدریجی است. فرایندی کلی، نافذ و مستمر که طی آن، فهم موضاعاتی چون قانون و مقررات، حقوق بشر، عدالت، آزادی، ارزش‌های اخلاقی، مدارا و احترام به عدالت و قانون مورد تعلیم و تربیت جدی قرار گیرد.

انتهای پیام/