حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتادو یکمین نشست خبری/1
سه نفر از اعضای فتنه 88 در دادگاه بدوی محاکمه شدند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: سه نفر از اعضای فتنه 88 در دادگاه بدوی محکوم به حبس و غیر حبس شدند و این محاکمه غیابی نبوده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" در هفتادویکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهارداشت: سه نفر از اعضای فتنه 88 در دادگاه بدوی محکوم به حبس و غیر حبس شدند و این محاکمه غیابی نبوده است.
وی ادامه داد: از آنجایی که حکم هنوز قطعیت پیدا نکرده از بیان اسامی این محکومین معذورم.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با لایحه جامع وکالت گفت: برداشت ما به صورت راسخ این است که این لایحه یک لایحه قضایی است و در قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه مکلف شده که این لایحه را تدوین کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده، دخل و تصرف زیادی در آن صورت گرفته و قوه قضاییه به مجلس اعلام کرده که این لایحه، لایحه قضایی قوه قضاییه نبوده و در نتیجه مورد قبول ما نیز نیست.
وی تصریح کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان و طبق بند 13 از سیاست‌های کلی نظام قضاوت و وکالت جزو امور قضایی است، بنابراین از این جهت در قضایی بودن لایحه جامع وکالت تردیدی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: لوایحی که قوه قضاییه تهیه می‌کند از طریق دولت به مجلس می‌رود و طبق تفسیر شورای نگهبان دولت نمی‌تواند در لایحه قضایی دخل و تصرف کند و این درحالی است که برخی افراد تفسیر شورای نگهبان را نسبت به آنچه در فصل 11 قانون اساسی آمده تحریف و سایر فصول را حذف و رها کرده‌اند.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: از آنجایی که حکم هنوز قطعیت پیدا نکرده از بیان اسامی این محکومین معذورم.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با لایحه جامع وکالت گفت: برداشت ما به صورت راسخ این است که این لایحه یک لایحه قضایی است و در قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه مکلف شده که این لایحه را تدوین کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده، دخل و تصرف زیادی در آن صورت گرفته و قوه قضاییه به مجلس اعلام کرده که این لایحه، لایحه قضایی قوه قضاییه نبوده و در نتیجه مورد قبول ما نیز نیست.
وی تصریح کرد: طبق تفسیر شورای نگهبان و طبق بند 13 از سیاست‌های کلی نظام قضاوت و وکالت جزو امور قضایی است، بنابراین از این جهت در قضایی بودن لایحه جامع وکالت تردیدی وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: لوایحی که قوه قضاییه تهیه می‌کند از طریق دولت به مجلس می‌رود و طبق تفسیر شورای نگهبان دولت نمی‌تواند در لایحه قضایی دخل و تصرف کند و این درحالی است که برخی افراد تفسیر شورای نگهبان را نسبت به آنچه در فصل 11 قانون اساسی آمده تحریف و سایر فصول را حذف و رها کرده‌اند.
انتهای پیام/
