با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
معافیت مالیاتی برای تامین‌کنندگان پروژه‌ها در قالب عقود مشارکت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز اجازه دادند تا اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز 10 دی در ادامه رسیدگی به رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ماده 12این لایحه را پس از بررسی به تصویب رساندند.
این ماده تصریح می‌کرد: متن زیر به عنوان ماده(138) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی که طبق استانداردهای حسابداری با تأیید مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارای ساختار مالی مناسب می‌باشند را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی( مصوبه شورای پول و اعتبار) از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا مدت سه سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه خواهد شد.
تبصره 2- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
تبصره 3- ورود نقدینگی موضوع این ماده به بنگاه می‌بایست از طریق واریز وجه به حساب‌های بانکی متعلق به بنگاه باشد.
تبصره 4- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
این ماده با 171 رای موافق، 9 رای مخالف و 4 رای ممتنع به تصویب رسید.
انتهای پیام/
این ماده تصریح می‌کرد: متن زیر به عنوان ماده(138) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی که طبق استانداردهای حسابداری با تأیید مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارای ساختار مالی مناسب می‌باشند را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی( مصوبه شورای پول و اعتبار) از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا مدت سه سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه خواهد شد.
تبصره 2- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
تبصره 3- ورود نقدینگی موضوع این ماده به بنگاه می‌بایست از طریق واریز وجه به حساب‌های بانکی متعلق به بنگاه باشد.
تبصره 4- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
این ماده با 171 رای موافق، 9 رای مخالف و 4 رای ممتنع به تصویب رسید.
انتهای پیام/
