"علی حامدتوسلی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به فروش غیرقانونی سهام از سوی برخی شرکت‌ها اظهارداشت: تمامی شرکت‌ها مطابق اساسنامه، مقرراتی دارند و مطابق آن اقدام به فعالیت‌های مورد نظرشان می‌کنند، لذا هیچ معامله‌ای بدون در نظر گرفتن اساسنامه و خارج از ضوابط تعیین شده مورد قبول نیست و وجاهت قانونی ندارد.

وی ادامه داد: چنانچه فروش سهام غیرقانونی و مطابق با اساسنامه نباشد، در جرم بودن این امر تردیدی وجود ندارد و ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم ضروری به نظر می‌رسد.

حامد توسلی افزود: فلسفه وجودی دادستان این است که مانع بروز هر نوع عمل خلاف قانون شود و لذا در صورت نبود شاکی خصوصی، دادستان در جرائمی که جنبه عمومی دارد وارد می‌شود و این در حالی است که حتی با شکایت شاکی خصوصی و اعلام گذشت وی پرونده بسته نمی‌شود، اما این احتمال می‌رود که در مورد پرونده دادسرا تخفیف قائل شود.

وی تاکید کرد: تعقیب فروشندگان غیرقانونی سهام و جرائم عمومی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نیست و دادستان در جرائمی از این دست به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.
 
گفتنی است؛ چندی پیش دادستان عمومی و انقلاب مشهد به دلیل فروش غیرقانونی سهام، اقدام به پلمپ دفاتر فروش سهام پدیده شاندیز کرد.

انتهای پیام/